أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تخصيص نسبة 10% من إجمالي موارد الجامعة لدعم وتمويل الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية التطبيقية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس الجامعة، حيث أكد أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لأي نهضة علمية واقتصادية، وأن الجامعة تعمل على توجيه إمكاناتها لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن هذه النسبة ستُخصص لتمويل الأبحاث ذات الأثر المجتمعي المباشر، وتشجيع الباحثين الشباب على تقديم حلول علمية مبتكرة للمشكلات الوطنية في مجالات الطاقة والبيئة والصحة والتعليم والصناعة.
رؤية الجامعة نحو التحول إلى جامعة بحثية متكاملة
أكد رئيس جامعة حلوان أن القرار يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل الجامعة إلى مؤسسة بحثية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في معدلات النشر العلمي الدولي وتوسيع نطاق التعاون مع الجامعات العالمية. وأوضح أن الجامعة تسعى إلى دمج البحث العلمي في منظومة التعليم الأكاديمي، بحيث يصبح جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، لا سيما في كليات الهندسة والعلوم والاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية، التي تزخر بالكوادر البحثية المتميزة. وأشار إلى أن الجامعة تعمل على تطوير مراكزها البحثية القائمة، وإنشاء حاضنات تكنولوجية ومراكز ابتكار جديدة لدعم ريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين.
تخصيص الموارد خطوة استراتيجية لدعم الابتكار
يأتي تخصيص 10% من موارد الجامعة كمؤشر قوي على اهتمام الدولة المصرية والجامعات التابعة لها بتعزيز منظومة البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا. وأوضح الدكتور قنديل أن هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل هي توجيه استراتيجي لتفعيل دور الجامعة في خدمة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن التمويل سيتم وفق معايير محددة تضمن الشفافية والعدالة، مع إعطاء أولوية للمشروعات البحثية التي تقدم حلولًا قابلة للتطبيق الصناعي أو تسهم في تقليل الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. كما لفت إلى أن الجامعة ستعمل على تشجيع الباحثين على التسجيل في براءات اختراع جديدة وتحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات وخدمات تخدم المجتمع بشكل مباشر.
التعاون مع مؤسسات الدولة لتعظيم الاستفادة البحثية
أكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة بدأت بالفعل في تفعيل شراكات مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارات التعليم العالي والإنتاج الحربي والبيئة والصناعة، لتوجيه الأبحاث العلمية نحو الاحتياجات الفعلية للمجتمع. وأوضح أن تخصيص التمويل الجديد سيساعد في تنفيذ مشروعات مشتركة مع هذه الجهات، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، وتطوير الصناعات الوطنية. كما أشار إلى أن الجامعة ستستفيد من التجارب الدولية الناجحة في مجال ربط البحث العلمي بالصناعة، لضمان أن تكون نتائج الأبحاث قابلة للتطبيق العملي وليست حبيسة الأدراج الأكاديمية. وأضاف أن الهدف النهائي هو تحقيق التكامل بين الجامعة والدولة والقطاع الخاص في دعم منظومة الابتكار الوطني.
دعم الباحثين الشباب وتشجيعهم على النشر الدولي
ضمن مبادرة الجامعة، تم الإعلان عن خطة متكاملة لتشجيع الباحثين الشباب على النشر العلمي في المجلات الدولية ذات التصنيف العالي، من خلال تخصيص جزء من التمويل لدفع رسوم النشر والمراجعة. وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الدعم يأتي تقديرًا للجهود البحثية المبذولة، ولتحفيز أعضاء هيئة التدريس والمعيدين على المنافسة عالميًا في مجالات تخصصهم. كما أعلنت الجامعة عن إطلاق برنامج منح داخلية تنافسية للأبحاث الجديدة التي تتماشى مع أولويات الدولة، مثل التحول الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي. ويُنتظر أن يسهم هذا البرنامج في رفع تصنيف الجامعة في قواعد البيانات العالمية مثل “سكوبس” و”ويب أوف ساينس”.
إنشاء صندوق دائم لدعم البحث العلمي بالجامعة
أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على إنشاء صندوق دائم لدعم البحث العلمي، يهدف إلى ضمان استدامة التمويل وعدم اقتصاره على قرارات مؤقتة. وسيُموّل الصندوق من خلال تخصيص نسبة من موارد الجامعة الذاتية، بالإضافة إلى المساهمات القادمة من الشركاء الصناعيين ومؤسسات المجتمع المدني. كما أوضح أن الصندوق سيعتمد آليات تقييم دقيقة للأبحاث المقدمة للحصول على الدعم، وفق معايير دولية تتعلق بالجودة والتأثير العلمي والاقتصادي. ويهدف هذا التوجه إلى تحويل جامعة حلوان إلى نموذج يحتذى به في إدارة الموارد البحثية بكفاءة عالية، مما يضمن استمرارية الحركة البحثية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
الربط بين البحث العلمي وخدمة المجتمع
أكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة لا ترى البحث العلمي غاية في ذاته، بل وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع. ولذلك، فإن أولويات التمويل ستُمنح للأبحاث التطبيقية التي تعالج مشكلات واقعية مثل إدارة النفايات، وتحسين جودة التعليم، وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة التغيرات المناخية. وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال مراكزها البحثية إلى توسيع نطاق الاستشارات والخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص، بما يعزز دور الجامعة كبيت خبرة وطني. وأشار إلى أن الدعم المادي للأبحاث سيترافق مع دعم إداري ولوجستي لتسهيل إجراءات النشر والتسجيل والتعاون بين الباحثين في مختلف التخصصات.
التحول الرقمي في إدارة البحث العلمي
ضمن خطة الجامعة الشاملة لتطوير منظومة البحث العلمي، سيتم تطبيق نظام رقمي متكامل لإدارة المشروعات البحثية بدءًا من مرحلة التقديم وحتى النشر. ويهدف هذا النظام إلى ضمان الشفافية في اختيار المشروعات وتخصيص التمويل، وتسهيل متابعة التقدم البحثي من خلال لوحة بيانات إلكترونية تتيح للمسؤولين والباحثين الاطلاع على جميع التفاصيل. وأكد رئيس الجامعة أن التحول الرقمي في هذا المجال سيساعد في تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى تمكين الجامعة من تحليل الاتجاهات البحثية واكتشاف المجالات الواعدة. كما ستُفعّل الجامعة منصة إلكترونية لتوثيق الأبحاث وربطها بخطط التنمية الوطنية.
إشادة من المجتمع الأكاديمي بالقرار
لاقى قرار جامعة حلوان بتخصيص 10% من مواردها للبحث العلمي إشادة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، الذين وصفوه بأنه خطوة جريئة تؤكد وعي إدارة الجامعة بأهمية الاستثمار في العقل والمعرفة. وأكد عدد من الأساتذة أن هذا القرار سيخلق بيئة تنافسية صحية داخل الجامعة ويحفّز الكفاءات الشابة على الإبداع. كما رأى البعض أن تخصيص نسبة واضحة من الميزانية للبحث العلمي يعكس التزامًا حقيقيًا من الإدارة تجاه تطوير جودة التعليم العالي. وأوضح آخرون أن هذه المبادرة تتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأنها تضع جامعة حلوان في طليعة الجامعات المصرية التي تتبنى هذا النهج العلمي الحديث.
خاتمة: نحو جامعة بحثية تقود التنمية
إن تخصيص جامعة حلوان 10% من مواردها لدعم البحث العلمي ليس مجرد قرار إداري، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة في مسيرة الجامعة نحو الريادة العلمية. فهو يعكس رؤية متكاملة تعتبر البحث العلمي قاطرة التنمية ووسيلة لتحقيق المستقبل الذي تنشده الدولة المصرية. ومن خلال هذا التوجه، تضع الجامعة نفسها في موقع القيادة بين المؤسسات الأكاديمية، ليس فقط في نشر المعرفة، بل في تحويلها إلى طاقة منتجة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. ومع استمرار الدعم المالي والإداري للباحثين، ستصبح جامعة حلوان مثالًا يحتذى به في كيفية تحويل الفكر العلمي إلى واقع ملموس يخدم المجتمع ويرسخ مكانة مصر في خريطة البحث العلمي العالمية.
