هدوء حذر في سوق الذهب المصري بعد موجة من الارتفاعات القياسية
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة من القفزات الصاروخية التي سيطرت على جلسة أمس الأربعاء، والتي قادت المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية جديدة.
هذا الهدوء النسبي يأتي وسط حالة من الترقب الشديد في الأسواق المحلية والعالمية، بعد التصريحات المفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العلاقات التجارية مع الصين، والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية كافة، ودعمت ارتفاع الذهب عالميًا قبل أن تبدأ الأسواق في امتصاص الصدمة تدريجيًا.
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، جاءت الأسعار في السوق المحلية على النحو التالي:
- سعر الذهب عيار 24: 6446 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 21: 5640 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 18: 4834 جنيهًا للجرام.
- سعر الجنيه الذهب: 45120 جنيهًا.
هذه الأسعار لا تشمل المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر بحسب نوع المشغولات ومكان الشراء، وتتراوح في المتوسط بين 100 إلى 150 جنيهًا للجرام الواحد في أغلب محلات الصاغة.
الذهب عالميًا.. بعد عاصفة الارتفاعات التاريخية
على المستوى العالمي، بدأ الذهب جلسة اليوم على استقرار نسبي بعد ارتفاع كبير سجله أمس الأربعاء، عندما تجاوزت الأونصة مستوى 4200 دولار قبل أن تعود إلى التداول حول 4175 دولارًا للأوقية.
وجاء هذا الصعود نتيجة مباشرة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه “لا يوجد سبب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد أسبوعين كما كان مقررًا”، وهو ما أثار مخاوف الأسواق بشأن تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تدرس فرض “زيادة هائلة” في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن من التقلبات التجارية والسياسية.
كيف أثرت تصريحات ترامب على حركة الذهب؟
يُعرف عن الأسواق العالمية حساسيتها الشديدة تجاه التصريحات السياسية ذات الطابع الاقتصادي، خصوصًا تلك التي تتعلق بالعلاقات الأمريكية-الصينية.
ففي كل مرة تلوح فيها بوادر توتر بين واشنطن وبكين، تتجه رؤوس الأموال إلى الذهب باعتباره الأصل الأكثر أمانًا وقت الأزمات.
ومع إعلان ترامب الأخير، ارتفعت مشتريات الذهب الفوري بنسبة 0.8% خلال دقائق، بينما قفزت العقود الآجلة بنحو 1.2%، لتسجل أكبر ارتفاع يومي لها في ثلاثة أسابيع.
لكن مع مرور الوقت وبدء صدور تعليقات أكثر هدوءًا من الجانب الصيني، استقرت الأسواق تدريجيًا، مما انعكس على السوق المصري الذي بدأ تعاملاته اليوم على ثبات.
السوق المحلية تتنفس بعد موجة المضاربات
شهدت سوق الذهب المصرية خلال الساعات الماضية حالة من التقلبات العنيفة، إذ سادت المضاربات على الأسعار بين التجار والمستهلكين مع تزايد الطلب المفاجئ على السبائك والجنيهات الذهبية.
ومع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق خلال الجلسة السابقة، لجأ بعض المتعاملين إلى البيع لجني الأرباح، بينما فضّل آخرون الانتظار ترقبًا لحركة التصحيح.
ويقول أحد تجار الصاغة في منطقة خان الخليلي بالقاهرة: “الناس امبارح كانت بتشتري بسرعة كأن الأسعار هتطير أكتر، لكن النهاردة في هدوء نسبي، والكل منتظر يشوف السوق هتروح على فين.”
تحليل فني: هل بدأ الذهب موجة تصحيح هبوطي؟
من الناحية الفنية، يرى محللون أن استقرار الأسعار اليوم قد يكون مقدمة لما يسمى بـ“التصحيح السعري”، أي تراجع محدود بعد موجة ارتفاع قوية.
عادةً ما يشهد الذهب حركة هبوطية طفيفة بعد تجاوز مستويات قياسية، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح.
وتُشير مؤشرات التحليل الفني مثل RSI وMACD إلى أن الذهب في المناطق “المُبالغ في شرائها”، مما يعزز احتمالية حدوث تصحيح بسيط في الأيام المقبلة، قبل أن يستأنف الاتجاه الصاعد إذا استمرت التوترات العالمية.
العوامل المحلية المؤثرة في أسعار الذهب
رغم أن الأسعار في مصر تتأثر أساسًا بالسوق العالمية وسعر صرف الدولار، إلا أن هناك عدة عوامل محلية تلعب دورًا مهمًا في تحديد الأسعار النهائية:
- سعر صرف الجنيه أمام الدولار: كلما ارتفع الدولار، ارتفعت تلقائيًا أسعار الذهب بالجنيه المصري.
- تكاليف النقل والتصنيع: تشهد بعض الزيادات في المصنعية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.
- الطلب الموسمي: مع اقتراب موسم الزفاف، يزداد الطلب على المشغولات الذهبية مما يرفع الأسعار محليًا.
- معدلات التضخم المحلية: في حال ارتفاع الأسعار العامة، يميل المواطنون إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة.
هذه العوامل مجتمعة تفسّر لماذا قد يختلف سعر الذهب في مصر عن السعر العالمي بنسب متفاوتة.
تصريحات الخبراء حول توقعات المرحلة المقبلة
يقول الدكتور عادل عبد المنعم، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إن استقرار الذهب اليوم “ليس نهاية الارتفاع”، بل هو “محطة مؤقتة في طريق صعود أطول”.
وأوضح في تصريحات خاصة أن “أي تصعيد في الحرب التجارية بين أمريكا والصين سيدفع الذهب لاختراق مستوى 4300 دولار للأونصة، وهو ما سينعكس فورًا على السوق المصرية”.
بينما يرى الخبير إبراهيم نجيب، عضو شعبة الذهب، أن السوق المصرية تسير الآن في منحنى “حذر جدًا”، لأن المستهلك أصبح أكثر وعيًا ولا يندفع للشراء بشكل عشوائي كما في السابق.
المستهلك المصري بين القلق والترقب
على الجانب الشعبي، يعيش المستهلك المصري حالة من الترقب.
فبعد موجة الارتفاع الأخيرة، امتنع كثير من المواطنين عن الشراء على أمل أن تنخفض الأسعار قليلًا.
بينما هناك فئة أخرى سارعت إلى اقتناء السبائك الصغيرة والجنيهات الذهبية باعتبارها “ملاذًا آمنًا” في ظل التغيرات الاقتصادية.
تقول منى عبد الرحمن، وهي موظفة في شركة خاصة: “كنت ناوية أشتري شبكة بنتي الأسبوع الجاي، لكن الأسعار خضّتني، هستنى يمكن تنزل شوية.”
وتؤكد محلات الصاغة أن حركة الشراء انخفضت اليوم بنحو 30% مقارنة بيوم أمس.
الذهب كملاذ آمن.. ولماذا لا يفقد بريقه؟
يُعتبر الذهب منذ آلاف السنين أكثر الأصول أمانًا، خصوصًا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
فعندما ترتفع معدلات التضخم أو تتراجع الثقة في الأسواق المالية، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كوسيلة لحفظ القيمة.
وخلال العقدين الماضيين، أثبت الذهب قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، من أزمة 2008 المالية إلى جائحة كورونا عام 2020، وحتى توترات الشرق الأوسط الأخيرة.
لذلك، فإن أي توتر سياسي أو تجاري — كما حدث مؤخرًا بين واشنطن وبكين — يعيد الذهب إلى دائرة الضوء من جديد.
الذهب والاقتصاد العالمي: علاقة متشابكة
تتأثر أسعار الذهب عالميًا بعدة عوامل، منها:
- سياسات الفيدرالي الأمريكي: كلما زادت أسعار الفائدة، قلّ الإقبال على الذهب.
- حالة الدولار: علاقة عكسية بين الذهب والدولار، فارتفاع أحدهما غالبًا يعني تراجع الآخر.
- الأسواق الجيوسياسية: أي توتر في الشرق الأوسط أو شرق آسيا يدفع المستثمرين نحو الذهب.
- التضخم العالمي: في أوقات التضخم المرتفع، يزداد الطلب على الذهب كوسيلة للتحوّط.
وفي ضوء هذه المعادلات، يظل الذهب تحت أعين العالم باعتباره مؤشرًا حساسًا لحالة الاقتصاد العالمي.
سوق الذهب في مصر.. بين التحديات والفرص
رغم الصعوبات التي تواجهها السوق المحلية، إلا أن مصر ما زالت من أكبر الأسواق الاستهلاكية للذهب في المنطقة.
وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على الذهب في مصر ارتفع بنسبة 14% في الربع الأخير من عام 2024، مدفوعًا بزيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين.
كما أن بعض الشركات بدأت في التوسع بطرح سبائك صغيرة بأسعار مناسبة لتسهيل الاستثمار الشخصي.
من جهة أخرى، تسعى الحكومة إلى تعزيز إنتاج الذهب المحلي من مناجم مثل السكري وحمش، ما قد يسهم في زيادة الاحتياطيات على المدى الطويل.
المضاربون والمستثمرون.. وجهان في سوق واحدة
يُميز الخبراء بين نوعين من المتعاملين في سوق الذهب:
المضاربون الذين يشترون ويبيعون لتحقيق أرباح سريعة من فروق الأسعار، والمستثمرون الذين يحتفظون بالذهب لفترات طويلة كأصل آمن.
في مصر، زادت فئة المضاربين خلال العامين الماضيين مع تراجع الثقة في بعض أدوات الادخار الأخرى.
ويحذر الاقتصاديون من أن المضاربة المفرطة قد تُحدث “فقاعة سعرية” في حال ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
لذلك، ينصح الخبراء بالشراء التدريجي وعدم الاندفاع في اقتناء كميات كبيرة.
هل يستمر الذهب في الصعود؟
يتفق معظم المحللين العالميين على أن الذهب ما زال في مسار صاعد على المدى المتوسط، بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات الدين العالمي.
لكنهم في الوقت ذاته يتوقعون بعض فترات التصحيح القصيرة كما يحدث اليوم في السوق المصرية.
