وضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فاضلاً أيضاً بخصوص متطلبات المواطن في التخطيط والبناء العمراني ووضح أنه قد تم أيضاً إلغاء هذا القرار ضمن الشروط التخطيطية والبنائية التي قد تم إصدارها في شهر مارس 2021 وإنه قد تم أيضاً العودة الى أحكام وقرارات لقانون البناء المسجل برقم 119 لسنة 2008 بناءً على طلب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
تصريح المهندس شريف الشربيني الذي يتولى منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أكد المهندس شريف الشربيني في تصريح له إنه قد تم إلغاء كل الاشتراطات التخطيطية وايضا البنائية التي كانت صدرت في شهر مارس لعام 2021 الماضي إلى أن يتم العودة والقيام بالعمل على أحكام قانون البناء الذي تم إصداره عام 2008 برقم 119 اللائحة التنفيذية وهذا الذي تم العمل عليه وتنفيذا لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل هذا لتنفيذ التوجيهات التي جاءت من سيادته
وتحدث أيضاً وزير الإسكان أنه يتم الالتزام بالشروط التي وجهت بتخصيص المرتفعات والتي حددت وجاءت بالمخططات الاستراتيجية والتي تم تفصيلها وضوابط ايضاً بالتقاسيم التي تم اعتمادها وخطوط التنظيم على أن يلتزم المواطن بالقيام على تنفيذ المباني وايضا المنشآت والسماح بالأنشطة التجارية وايضا الإدارية التي تخص الدور الارضي وايضا الدور الأول بالمباني السكنية التي تكون على الطرق والتي يزيد عرضها على عشرة أمتار وقال الوزير إنه قد تم من قبل صدور القرار الوزاري رقم 943 في شهر سبتمبر الجاري يوم 3 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الذي يتضمن تعديل من بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء والتي تتمثل فيه 110 مكرر و 112 مقرر و 117 مكرر والذي يتم تطبيقها على جميع الوحدات الإدارية المحلية وجميع المحافظات.
الارتفاعات التي يسمح بها للعقارات في اشتراطات البناء الجديدة
يستسلم من الارتفاعات التي وضعت لها اشرطه جديده للمشروعات القومية من الإسكان وغيرها فيما عدا ذلك فقد وضعت ارتفاعات محدده للعقارات المسموح بها والتي تكون عبارة عن دور أرضي وعدد من اثنين طوابق العقار الواحد واذا كان الشارع عرض اقل من ثمان امتار اما اذا كان الشارع عرضه من ثمان امتار الى 12 متر فيكون إرتفاع العقار دورا أرضيا وإرتفاع ثلاث ادوار وإذا كان الشارع عرضه أكبر من 12 مترا فيسمح بالبناء دور ارضي ويرتفع الطابق العدد اربع طوابق باستثناء المباني التي تقع على الكورنيش وايضا في الميادين وذلك يكون بقرار من المحافظ وبالاتفاق مع المجلس الأعلى للتخطيط.
الذي يتعلق بالمساحة الأرضية الخاصة بالبناء
فيما يتضمن بالمساحات للأرض الذي يتم البناء عليها ووفقا للاشتراطات التي تتعلق بالمباني الجديدة والتي تكون داخل المحافظات فإن الأراضي التي تكون مساحتها من 175 مترا فيتم البناء بها بنسبة 100% من غير الردود او اي اعتراضات اما الاراضي التي تكون مساحتها على 175م فقط فيسمح بالمباني عليها بنسبة 70% من إجمالي الارض وهذا يكون بحد اقصى وعلى المواطن الإلتزام بجميع الشروط والضوابط وحقوق الارتفاعات التي صدرت وايضا لا تقل واجهة الارض عن ثمانية وخمسين مترا ويجب الالتزام بالكود المصري وهذا للأماكن التي تكون مخصصة للسيارات وايضا بدرجة أميال للمداخل والمخارج للجراج.
تصريحات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمالا لتنفيذ ما قاله عن البناء والتخطيط
قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضمن التوجيهات التي صرح بها سيادته لاستكمال الجهد الذي قد تم بذله بخصوص موضوع اختصارات البناء واكد سيادته على اصدار هذا القرار بشأنه أنه قد تم تراخيص البناء ولكن في نطاق اماكن محدده فقط تابعة للادارة المحلية واكد سيادته على انه يقوم ايضا بزيادة الدعم للحركة العمرانية واشار أنه يقوم أيضا لتخفيف العبء عن المواطن المصري
وايضا واختصارا لجميع الإجراءات التي يقوم بها المواطن بخصوص اصدار التراخيص للبناء وهذا الذي يتم في المدن وايضا في جميع الوحدات المحلية وهذا الذي يدعم ايضا الحركة العمرانيه الخاصه بمدن والمحلات بأجمعها وتحدثها ايضا وزير الإسكان أنه سيتم الالتزام بالشروط التي وجهت بتخصيص المرتفعات.
الذي تحدثت عنه وزير الإسكان بخصوص تعديلات قانون البناء
قد صرحت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الاسكان وايضا المشرف على قطاع الاسكان والمرافق وايضا ترقص اللجنة الدائمة للمراجعة التشريعية في الوزارة أن التعديل الذي تم لقانون البناء والذي جاء ليحفظ كل المواطنين ويشجعهم على امور البناء بكافة التراخيص ويتم ايضاً بشكل قانوني وأوضحت أن هناك بعض النقاط الهامة التي تم التعديل فيها وهو العقد المشهد والذي يعتبر من ضمن الأوراق التي يتم طلبها بشكل أساسي ويكون عائق على كل المواطنين وهو الذي تم استبداله بمستند آخر وقالت ان الفتره السابقه وجدت بعض العوائق للمواطنين في أمور كثيرة خاصة بالبناء والتراخيص فلذلك قد تم تعديل القانون والذي قد جاء من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصا على راحة المواطن المصري.
التنمية المحلية: استئناف العمل بقانون 2008 في ما يتعلق بشروط البناء والتخطيط
وضحت الدكتورة منال عوض وهي وزيره التنميه المحليه ان القرار الذي تم اخذه في الغاء الاشتراطات البنائية وايضا التخطيطية الذي يقوم العمل بها حاليا في جميع المدن والمحافظات المصرية والتي قد تم صدورها في شهر مارس عام 2021 وانه تم العوده للعمل والقيام بأحكام قانون البناء الذي قد تم صدور عام 2008 برقم 119 واللائحة التنفيذية والذي يساعد في تسهيل الاشتراطات وخاصة التي قد تعيق صدور تراخيص البناء وهذا الذي يسهل ويعمل على تخفيف العبء على كل المواطنين ويسهل كل الإجراءات التي تخص استخراج التراخيص الخاصة بالبناء.
