في ظل اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها الدولية، شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في المنتدى الأكاديمي السابع عشر لمجموعة البريكس. ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز ما دار في المنتدى، وأهمية مشاركة مصر فيه، وفرص التعاون التي يمكن أن تحققها من خلال هذا التكتل الدولي.
“معلومات الوزراء” يشارك فى المنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس (FABRICS)
شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في المنتدى الأكاديمي السابع عشر لمجموعة البريكس، والذي عقد في العاصمة البرازيلية برازيليا على هامش التحضيرات لقمة “ريو دي جانيرو”. جاء الحضور المصري في إطار اهتمام الدولة بتعزيز وجودها ضمن آليات التعاون الدولي، خاصة مع الدول الصاعدة. امتدت فعاليات المنتدى يومين متتاليين، وشهدت جلسات نقاشية تناولت أبرز القضايا العالمية مثل الذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، والتجارة، والصحة، والتنمية المؤسسية، كما ناقشت سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالح الجنوب العالمي.
كلمة رئيس المركز ودعم التعاون البحثي
ألقى الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات كلمة افتتاحية، أكد فيها التزام مصر بتعزيز التعاون البحثي والمعرفي مع دول البريكس. كما شدد على أهمية الحوار الأكاديمي في دعم القضايا التنموية، وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية. واستعرض مساهمات الدولة المصرية في الملفات التي طُرحت خلال المنتدى، وركز على أهمية تفعيل الآليات المشتركة بما يضمن الاستفادة القصوى من الشراكات مع الدول الأعضاء، وذلك ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تقوية موقع مصر الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.
إطلاق وحدة البريكس لتعزيز التنسيق المحلي
في إطار جهود الحكومة المصرية لتأطير العلاقات مع تكتل البريكس، تم الإعلان عن إنشاء “وحدة البريكس” التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كإطار تنظيمي يهدف إلى توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية، وتنسيق العمل مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوة لتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون المتعددة داخل المجموعة، وضمان تنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة بكفاءة عالية. تعزز هذه الوحدة قدرة الدولة على صياغة سياسات متكاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي مع الدول الأعضاء بالبريكس.
دعم الاستثمار والتجارة وفق رؤية مصر 2030
استعرض الوفد المصري الاتجاهات الاستراتيجية لتعزيز التجارة والاستثمار في ضوء مستهدفات “رؤية مصر 2030″، حيث تم التأكيد على ضرورة استخدام أدوات رقمية وتمويلية حديثة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تمت مناقشة إمكانية استخدام العملات المحلية بين دول التكتل كآلية بديلة تقلل الاعتماد على الدولار، وتعزز الاستقلال المالي. وتسعى مصر من خلال هذه الرؤية إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار النقدي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات من دول البريكس، خاصة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية والطاقة.
تعزيز التعاون في سلاسل التوريد والتجارة المستدامة
خلال جلسات المنتدى تم التركيز على فرص التعاون في مجال سلاسل التوريد الإقليمية، والتأكيد على أهمية دعم التجارة المستدامة التي توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وشدد المشاركون على ضرورة مواءمة السياسات التجارية مع الالتزامات المناخية، دون المساس بحقوق الدول النامية في تحقيق تنميتها. وقد أبدت مصر اهتمامًا خاصًا بتطبيق هذه المفاهيم، من خلال طرح مبادرات عملية تساهم في دمج المعايير البيئية في خطط التجارة، مما يعزز من تنافسيتها الإقليمية والدولية، ويضمن مشاركة فعالة في الاقتصاد الأخضر العالمي.
دراسات استراتيجية لتعزيز التعاون داخل التكتل
على هامش المؤتمر، شارك المركز المصري في جلسة نقاشية مع شبكة مراكز الفكر المالية لدول البريكس، تناولت إعداد دراستين استراتيجيتين. جاءت الأولى بعنوان “التصنيفات الائتمانية والتمويل التنموي بين دول البريكس: السياق الدولي وتحليل حالة مصر”، بينما ركزت الثانية على “أدوات التمويل المناخي المبتكر”. تهدف هاتان الدراستان إلى تقديم حلول عملية تستند إلى تحليل علمي دقيق، لدعم القرارات الحكومية وتوجيهها نحو استثمارات تنموية مستدامة. وقد لاقت المبادرة المصرية استحسانًا واسعًا، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في التعاون المعرفي داخل التكتل.
الجلسة الختامية والتوصيات المستقبلية
اختتم المنتدى بجلسة رسمية سلطت الضوء على أبرز نتائج المناقشات وتوصياتها، حيث دعا الدكتور أسامة الجوهري إلى ضرورة تفعيل مخرجات المنتدى عبر سياسات واقعية تنفذ على مستوى الدول الأعضاء، خاصة في ما يخص تعزيز مكانة الجنوب العالمي. كما أطلق التقرير التمهيدي للتعاون داخل البريكس، والذي رصد أكثر من 180 آلية تعاون قائمة، وشمل مساهمة مصر في 10 قطاعات حيوية كالتعليم، والثقافة، والأمن، والطاقة. يعكس هذا التقرير التزام الدول الأعضاء، ومن ضمنها مصر، بالشفافية وتبادل البيانات لدعم التنمية المستدامة.
توجيهات الحكومة وتعزيز الاستفادة من التكتل
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمانة الفنية لوحدة البريكس بترجمة التقرير التمهيدي إلى اللغة العربية وتعميمه على الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز وعي المؤسسات الوطنية بأهمية الشراكة مع تكتل البريكس، وتفعيل مشاركة مصر في مشروعات وبرامج التكتل المختلفة. كما يأتي في إطار خطة أشمل تهدف إلى ترسيخ موقع مصر كمحور رئيسي في السياسات الإقليمية والدولية، وإتاحة فرص جديدة أمام الاقتصاد المصري للتكامل مع أسواق دول الجنوب.
لمحة عن مجموعة البريكس وأهميتها العالمية
تأسست مجموعة البريكس في عام 2009 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الصاعدة. بدأت بعضويتها الأصلية التي ضمت البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت جنوب إفريقيا في 2011. في 2024 توسعت المجموعة لتشمل دولًا جديدة، من بينها مصر، لتصبح بذلك تجمعا يمثل ما يقارب نصف سكان العالم، ونحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تمثل البريكس منصة بديلة للنظام المالي العالمي التقليدي، وتركز على إنشاء مؤسسات مثل بنك التنمية الجديد، لدعم مشروعات تنموية خارج سيطرة المؤسسات الغربية مثل البنك الدولي وصندوق النقد.
انضمام مصر إلى البريكس وأثره المتوقع
أعلنت مجموعة البريكس رسميًا انضمام مصر إلى عضويتها في يناير 2024، إلى جانب دول مثل إثيوبيا والإمارات وإيران. ويعد هذا القرار خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كدولة محورية في الجنوب العالمي، ويفتح أمامها فرصًا جديدة في التمويل والاستثمار والتجارة. سيتيح الانضمام لمصر إمكانية الاستفادة من تمويل بنك التنمية الجديد، والدخول في شراكات اقتصادية خارج المنظومة الغربية التقليدية. كما يدعم هذا الانضمام جهود مصر في تنويع مصادرها المالية وتوسيع أسواقها، ما يعزز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تواكب رؤية 2030.
تعزيز الشراكة من خلال مراكز الفكر
جاء انضمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى مجلس مراكز الفكر لدول البريكس (BTTC) وشبكة مراكز الفكر المالية (BTTNF) ليؤكد على اهتمام مصر بتعميق وجودها الفكري والبحثي داخل المجموعة. وقد مثل هذا الانضمام خطوة مهمة للمشاركة في وضع رؤى وتوصيات استراتيجية تعرض على قادة البريكس قبل القمم الرسمية. كما أتاح لمصر التفاعل المباشر مع نظرائها من الدول الأعضاء في مجالات إعداد الدراسات، وتقديم مقترحات عملية تعزز التكامل والتعاون المشترك، بما يسهم في دعم مصالح مصر التنموية ويزيد من تأثيرها الإقليمي والدولي عبر منصة مؤثرة مثل البريكس.
