نقيب الفلاحين: 30% من حصة الأسمدة لم تصل للمزارعين ونطالب بضمها لموسم الشتاء

أكد نقيب الفلاحين أن نحو ثلاثين بالمئة من حصص الأسمدة التي كان من المقرر صرفها للمزارعين لم تُسَلَّم حتى هذه اللحظة، مما يُشكّل ثغرة كبيرة في منظومة توزيع الدعم الزراعي. وأشار في تصريح رسمي إلى أن هذه النسبة تمثل جزءًا كبيرًا من حقوق الفلاحين المطلوب أن تُستوفى، وأن تجاهلها يُضيع على كثير من المزارعين فرصة الحصول على مدخلاتهم الزراعية في الوقت المناسب. وأوضح أن هذه الحصص التي لم تُسَلَّم قد تُستعمل في الموسم الشتوي إذا ما تم ضمها بطريقة رسمية وعادلة، وهو ما يطالب به الآن بصفته ممثلًا للفلاحين. هذا التصريح أثار جدلاً واسعًا بين الفلاحين والمسؤولين في القطاع الزراعي، خصوصًا مع اقتراب المواعيد الحرجة لتجهيز الأراضي للموسم البارد.

أسباب التأخير في تسليم الأسمدة: لُجوء إلى البيروقراطية والتوزيع غير العادل

يرى نقيب الفلاحين أن أحد أبرز أسباب تأخر وصول الحصص هو البيروقراطية المعقدة داخل بعض المديريات الزراعية والجمعيات التعاونية المحلية، مما يعيق صرف الحصة في الموعد المحدد. وأضاف أن بعض هذه الجمعيات تعاني من قصور في الإدارة أو نقص في الكوادر الفنية المؤهلة، مما يؤدي إلى بطء الإجراءات وتأخير التوزيع على المزارعين. كما لفت إلى أن توزيع الحصص تم أحيانًا بطريقة جغرافية أو بحسب النفوذ المحلي، وليس دائمًا بناء على الحاجة الحقيقية أو المساحة المزروعة، ما أسفر عن حرمان بعض المزارعين من حصصهم. ويذكر أن وزارة الزراعة قد أشارت مؤخرًا إلى أن نسبة الصرف بلغت نحو 80٪، مما يعني وجود عجز يُقدر بنحو 20٪ تقريبًا من الحصص المقررة. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

مطالبة ضم الحصص المتأخرة إلى موسم الشتاء: مخرج يضمن العدالة

في ظل عدم تسليم الحصص المتأخرة خلال الموسم الحالي، يطالب نقيب الفلاحين بضمها رسميًا إلى **موسم الشتاء** من دون أن تُحسب كمخصصات إضافية تجهد ميزانية الدعم. ويرى أن هذا الحل يضمن عدالة بين المزارعين، ولا يسمح بأن تضيع هذه الحصص أو تظل في المخازن دون استغلال. ويضيف أن دمجها ضمن الموسم الشتوي يمنح المزارعين فرصة لتنفيذ الزراعة البينية أو الزرعات المبكرة التي تبدأ قبل الموسم الشتوي الكامل، بحيث تستفيد من التسميد في وقتها المناسب. وبهذا الأسلوب، لن يستفيد فقط من لم يُسلم كامل حصته، بل سيُسهّل على الإدارة الزراعية تخطيطًا أدق للتوزيع بما يتماشى مع الواقع الأرضي في كل محافظة.

الأرقام الرسمية وتحليلها: بين ما صرّحت به الوزارة ونقيب الفلاحين

وفقًا لتصريحات نقيب الفلاحين، تصل نسبة الحصص غير المسلَّمة إلى 30٪، بينما تشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن الصرف وصل إلى حوالي 80٪ من الحصص المخططة، مما يطرح تساؤلات حول الـ 20٪ المتبقية. :contentReference[oaicite:1]{index=1} وقد سبق أن مدّت الوزارة مهلة صرف الأسمدة عشرة أيام إضافية لتفادي أزمة التكدس وضمان وصولها إلى المزارعين. :contentReference[oaicite:2]{index=2} هذا التمديد قد يكون دليلًا ضمنيًا على وجود قصور في التوزيع، وتأكيدًا على أن بعض الحصص لم تُنفَّذ حتى الآن. تحليل الخبراء الزراعيين يؤكد أن الفجوة بين التصريحات قد تكون ناتجة عن فروق في الجمعيات أو المديريات التنفيذية بين المحافظات، وليس بالضرورة إهمالًا مركزيًا بمعنى التواطؤ.

ردود الفعل الحكومية والزراعية على المطالبة

لم يصدر حتى الآن رد رسمي مفصّل من وزارة الزراعة حول المطالبة بضم الحصص المتأخرة إلى موسم الشتاء، ولكن بعض المصادر داخل الوزارة أكدت أن خطة التوزيع لا تزال تُراجع وأنه قد تُدرس هذه المطالبات حسب الحالة في كل منطقة. من جهته، عبر عدد من مديري مديريات الزراعة عن تحفظهم على الدمج الشامل، مشيرين إلى صعوبة الموازنة بين الحصص المتأخرة والاحتياجات الموسمية الجديدة، وقد يؤدي ذلك إلى اختلال في توزيع الأسمدة مجددًا. كما دعا بعض رؤساء الجمعيات الزراعية إلى دراسة كل حالة بمفردها لتحديد ما إذا كان من الممكن ضم أو تخصيص الكميات المتأخرة دون الإخلال بخطة الموسم الشتوي.

تأثير التأخير على المزارعين: خسائر محتملة وتحديات الموسم القادم

يعاني المزارع الذي لم يتسلم حصته في الوقت المحدد من تأخر أعمال الزراعة والإنبات، وقد يضطر إلى التعايش مع نقص التسميد في فترة حرجة من نمو المحاصيل. هذا التأخير قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية أو زيادة تكاليف الزراعة نتيجة اللجوء إلى أسمدة مرتفعة السعر في السوق الأسود. كما أن بعض المزارعين قد لا يتمكنوا من الزراعة البينية أو البذور الشتوية في موعدها المناسب، مما يفقدهم فرصة الاستفادة الكاملة من الموسم الزراعي. وقد تؤدي هذه المعاناة إلى تذمّر في الريف وانخفاض الثقة بين المزارعين والجهات المعنية في دعمهم الزراعي.

مقترحات نقيب الفلاحين لحل الأزمة على أرض الواقع

طرح نقيب الفلاحين عدة مقترحات عملية للتعامل مع الأزمة، منها: الإسراع في صرف الحصص المتأخرة فورًا دون تأخير آخر، وربط ذلك بجدول زمني معلن للمزارعين. إضافة إلى ما طالب به من ضم الحصص إلى الموسم الشتوي رسميًا. كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لمتابعة التوزيع في الميدان والتأكد من وصول الحصص إلى مَن لهم حقّ بها. وأخيرًا، دعا إلى تحسين البنية الإدارية في الجمعيات الزراعية وتعزيز الرقابة على التوزيع، لضمان أن لا تتكرر هذه الثغرات في المستقبل، خاصة في المواسم التي تشهد ضغطًا على الطلب الزراعي.

التحديات أمام التنفيذ: لوجستيات، سيولة، ومتابعة ميدانية

رغم جدوى المقترحات، تواجه عملية التنفيذ عدة عقبات. أولها البُعد الجغرافي لبعض المناطق النائية التي قد يصعب الوصول إليها بسرعة لتوزيع الأسمدة المتأخرة. ثانيًا، مسألة توفير السيولة الكافية للصرف الفوري من المخازن إلى المزارعين، خصوصًا إذا ما ضُمّت الكميات المتأخرة إلى الموسم الشتوي؛ فميزانية الدعم قد لا تكون جاهزة لاستقبال هذه الزيادة المفاجئة. ثالثًا، تتطلب العملية مراقبة ميدانية دقيقة للتأكد من أن الحصص تُوزّع بعدالة، دون تكرار التمادي أو الانحياز في التوزيع المحلي. هذه التحديات تستدعي تنسيقًا محكمًا بين الوزارة ونقابة الفلاحين ومديريات الزراعة والمحليات.

آفاق المستقبل: إصلاحات مطلوبة لتعزيز نظام الدعم الزراعي

ترى نقابة الفلاحين أن ما يحدث في صرف الأسمدة يكشف هشاشة النظام الحالي للدعم الزراعي، وأنه يحتاج إلى إصلاح جذري. وتشمل الإصلاحات دمج التكنولوجيا الرقمية في التوزيع، مثل تتبع الحصص عبر نظام مركزي يُتيح للمزارع متابعة استحقاقه إلكترونيًا. كما يُقترح تحسين الشفافية بتوفير قاعدة بيانات علنية عن الكميات الموزعة في كل محافظة وجمعية، مع آليات شكوى فعالة للمزارع عند التلاعب أو التأخير. ومع تطبيق مثل هذه الإصلاحات، يمكن تقليل الأخطاء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب دون تأخير أو هدر.

ختامًا: ما بين المطالبة والمسؤولية – الفرصة للتقارب بين الفلاح والحكومة

مما لا شك فيه أن إعلان نقيب الفلاحين بأن 30٪ من حصص الأسمدة لم تصل إلى المستحقين يسلط الأضواء على أزمة حقيقية في منظومة التوزيع الزراعي. ومطالبة ضم هذه الحصص لموسم الشتاء تمثل محاولة لتحقيق العدالة وتعويض ما فات، ولكنها تتطلب إرادة سياسية وجهدًا تنفيذيًا حقيقيًا لتجاوز العوائق. إن التعاون بين النقابة ووزارة الزراعة ومع الجهات التنفيذية المحلية هو الطريق الأمثل لتقليل الفجوات وضمان ألا يبقى المزارع خاسرًا في منظومة يُفترض أن يكون هو المستفيد الأهم منها. وفي النهاية، فإن نجاح أي عملية إصلاح في هذا القطاع لن يُقاس بالكلام أو التصريحات فقط، بل بتنفيذ ملموس على الأرض، يُترجَم في حصص تُسَلَّم في موعدها الكامل وفي الحق، ويُسهم في استقرار الإنتاج الزراعي ورفاهية الفلاح المصري.