وزارة الإسكان تستعد لأكبر طرح لوحدات الإسكان من خلال منصة “مصر العقارية”

انطلاقة جديدة في السوق العقارية المصرية نحو التحول الرقمي الكامل

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق أكبر طرح لوحدات الإسكان في تاريخها الحديث، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة “مصر العقارية”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية دون الحاجة للتكدس أمام البنوك أو المكاتب الحكومية.

ويُعد هذا الطرح المرتقب بمثابة نقلة نوعية في آليات التعامل مع مشروعات الدولة العقارية، إذ ستتيح المنصة للمواطنين في الداخل والخارج إمكانية استعراض كل تفاصيل المشروعات السكنية والخدمات، وإتمام عملية الحجز والسداد عبر الإنترنت بسهولة وأمان تام.

تفاصيل الطرح الأكبر في تاريخ الوزارة

بحسب مصادر بوزارة الإسكان، فإن الطرح الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة سيشمل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات، ضمن مشروعات سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان الاجتماعي، وسكن لكل المصريين، موزعة على عدد كبير من المدن الجديدة أبرزها: العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، الشيخ زايد، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، وصعيد مصر.

ويأتي هذا الطرح استكمالًا لجهود الوزارة في تلبية الطلب المتزايد على السكن بمستوياته المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدولة في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، مع إتاحة الفرصة للمصريين العاملين بالخارج للحجز بالعملة الصعبة عبر المنصة الجديدة.

المنصة الرقمية “مصر العقارية”.. بوابة الدولة إلى المستقبل العقاري

تُعد منصة “مصر العقارية” مشروعًا رقميًا متكاملًا أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف توحيد آليات الإعلان والحجز والسداد الخاصة بكل المشروعات العقارية الحكومية في مكان واحد.

وستتيح المنصة للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل المشروعات كاملة من حيث الموقع، المساحة، الأسعار، نظام السداد، مواعيد التسليم، والمواصفات الفنية، إلى جانب جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد داخل الوحدات والمناطق المحيطة.

كما يمكن للمواطن من خلال المنصة التقديم إلكترونيًا، وسداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، ومتابعة حالة الطلب أولًا بأول دون الحاجة للتوجه لأي جهة حكومية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة للتحول الرقمي الكامل وتحسين الخدمات الحكومية.

د. عاصم الجزار: هدفنا تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في التوزيع

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا الطرح يُمثل تتويجًا لجهود الوزارة في تسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة، مشيرًا إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في عملية التخصيص.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية: «من خلال منصة مصر العقارية سنضمن إتاحة الفرص للجميع بشكل متكافئ، بعيدًا عن الوسطاء أو العشوائية في الحجز، كما سنوفر تجربة رقمية متكاملة تسهّل على المواطن اختيار المشروع المناسب له دون أي عناء».

وشدد الجزار على أن المنصة ستكون متاحة للمصريين داخل وخارج البلاد، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من مختلف شرائح الإسكان.

تصنيفات متعددة للوحدات.. تناسب كل الفئات

يتضمن الطرح الجديد وحدات بمساحات وأسعار مختلفة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، بدءًا من محدودي ومتوسطي الدخل وحتى الفئة فوق المتوسطة. وتشمل تفاصيل الطرح ما يلي:

• مشروع سكن مصر: وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمساحات تتراوح بين 106 و118 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من 1.2 مليون جنيه في بعض المدن.
• مشروع دار مصر: وحدات فاخرة بمساحات تصل إلى 150 مترًا مربعًا في مدن مثل القاهرة الجديدة والعبور و6 أكتوبر.
• مشروع جنة: وحدات فاخرة تشطيب كامل، في مواقع متميزة بالعاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة، بأسعار تبدأ من 2.5 مليون جنيه.
• الإسكان الاجتماعي: وحدات لمحدودي الدخل بأسعار مدعومة تبدأ من 400 ألف جنيه، مع أنظمة سداد ميسرة تمتد إلى 20 عامًا.
• سكن لكل المصريين: مزيج من وحدات الإسكان المتوسط والمتميز بمواقع متنوعة في مختلف المحافظات.

نظام الحجز الإلكتروني الجديد

أوضحت الوزارة أن عملية الحجز عبر منصة “مصر العقارية” ستكون بسيطة ومباشرة، حيث يمكن للمواطن تسجيل حساب شخصي باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني، ثم اختيار المشروع المطلوب، والاطلاع على تفاصيل الوحدة، وتحديدها من خريطة تفاعلية دقيقة.

بعد ذلك يقوم المتقدم بدفع مقدم الحجز إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع المعتمدة، أو من خلال التحويل البنكي، ويحصل فورًا على إيصال رسمي يثبت الحجز. وسيتم إخطار المواطنين بنتائج التخصيص عبر المنصة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

كما تتيح المنصة نظامًا متقدمًا للفرز الآلي يعتمد على معايير واضحة، منها أسبقية الحجز ومطابقة الشروط، بما يضمن نزاهة عملية التخصيص وشفافيتها أمام الجميع.

الطرح ينعش السوق العقارية ويعزز الثقة في القطاع الحكومي

يأتي هذا الطرح في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد السوق العقاري المصري حالة من الانتعاش بعد فترة من التباطؤ النسبي، نتيجة لارتفاع معدلات الطلب مقابل المعروض. ويرى الخبراء أن إطلاق منصة “مصر العقارية” سيُعيد الثقة للمواطنين في التعامل المباشر مع الدولة، بعيدًا عن المضاربات أو الوسطاء.

وقال الخبير العقاري هشام شكر: «ما تقوم به وزارة الإسكان خطوة استراتيجية ستعيد ضبط السوق العقارية، لأن المنصة ستمنح المواطنين معلومات موثقة وأسعارًا رسمية، مما يمنع التلاعب في الأسعار».

وأضاف: «الطرح بهذا الحجم سيساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويُعزز من فرص الاستثمار العقاري الآمن».

منصة موحدة لكل مشروعات الدولة

يُذكر أن إطلاق منصة “مصر العقارية” يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير آليات الإعلان والحجز لجميع مشروعات الدولة في مكان واحد، لتسهيل الخدمات للمواطنين والحد من البيروقراطية.

وستكون المنصة هي الواجهة الرسمية الوحيدة لحجز وحدات هيئة المجتمعات العمرانية، بما في ذلك مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة ومدن الصعيد، إلى جانب المشروعات المستقبلية.

كما ستضم المنصة في مراحلها التالية مزادات الأراضي، ومشروعات المطورين العقاريين الذين يتعاملون مع الدولة بنظام الشراكة، لتصبح بوابة موحدة لكل النشاط العقاري الرسمي في مصر.

التحول الرقمي في قطاع الإسكان

أكدت الوزارة أن إطلاق المنصة الجديدة يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الكامل في قطاع الإسكان، موضحة أن النظام الإلكتروني سيُقلل من الوقت والجهد، ويُسهم في القضاء على ظواهر الفساد الإداري أو التلاعب في إجراءات التخصيص.

وسيتم ربط المنصة بنظام الدفع الإلكتروني الحكومي، مع إمكانية إصدار إيصالات إلكترونية معتمدة قانونيًا، وتوفير قاعدة بيانات موحدة تربط بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالإسكان والمجتمعات العمرانية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية بحلول عام 2030، بما يحقق كفاءة أعلى في الإدارة ويُسهل حياة المواطنين.

المواطنون يترقبون الطرح.. واهتمام واسع على وسائل التواصل

أثار الإعلان المبدئي عن الطرح المرتقب حالة من الترقب بين المواطنين، حيث شهدت صفحات وزارة الإسكان ومواقع التواصل الاجتماعي آلاف الاستفسارات حول مواعيد الطرح وأسعار الوحدات.

وقال أحد المواطنين في تعليق عبر صفحة الوزارة الرسمية: «أخيرًا أصبح التقديم إلكتروني بدون طوابير»، فيما كتب آخر: «نتمنى أن تشمل المنصة جميع المدن الجديدة وأن تكون الأسعار مناسبة».

وأكدت الوزارة أنها ستعلن كافة التفاصيل عبر مؤتمر صحفي موسع الأسبوع المقبل، يتضمن الجدول الزمني للطرح وآليات الحجز ومواعيد استلام الوحدات.

فرص استثمارية للمصريين بالخارج

واحدة من أهم مزايا الطرح الجديد أنه يتيح للمصريين العاملين بالخارج إمكانية الحجز عبر المنصة بالعملة الصعبة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لجذب تحويلات مالية من الخارج وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري.

وأوضحت الوزارة أن المصريين بالخارج سيتمكنون من سداد المقدمات والأقساط بالدولار الأمريكي أو اليورو، من خلال حسابات مخصصة بالبنوك المصرية، على أن يتم تحويل المبالغ آليًا وفق سعر الصرف الرسمي.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من خطة الدولة لدعم العملة المحلية وزيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال فتح قنوات استثمار آمنة وواضحة للمغتربين.

ردود فعل إيجابية من القطاع العقاري

رحّب اتحاد المطورين العقاريين المصريين بإطلاق المنصة الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا يُحتذى به في تنظيم السوق. وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري: «توحيد جهود الدولة في منصة واحدة يخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، ويُعزز الشفافية بين الحكومة والمواطن والمطور».

وأضاف أن المنصة ستُسهِم في تحقيق العدالة في توزيع الوحدات، وتُسهم في إنهاء ظاهرة السماسرة التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأشار إلى أن المنصة ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين العام والخاص في إدارة المشروعات العقارية بطريقة رقمية حديثة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للطرح

من المتوقع أن يكون لهذا الطرح الضخم تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، إذ يخلق آلاف فرص العمل في مجالات المقاولات، مواد البناء، والتسويق العقاري. كما يُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنشيط الطلب على الوحدات السكنية.

وعلى المستوى الاجتماعي، يسهم المشروع في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية مصر 2030 وهو توفير سكن كريم لكل مواطن، مع دمج الفئات محدودة ومتوسطة الدخل في نسيج عمراني متطور.

ويرى الخبراء أن الطرح سيُعزز من استقرار السوق العقاري ويحد من ظاهرة المضاربة، نظرًا لأن الأسعار ستكون محددة رسميًا ومعلنة على المنصة بشفافية تامة.

خاتمة: مرحلة جديدة في مسار الإسكان المصري

تُعد استعدادات وزارة الإسكان لإطلاق أكبر طرح لوحدات الإسكان من خلال منصة “مصر العقارية” خطوة تاريخية تؤسس لعصر جديد من إدارة المشروعات العقارية في مصر. فهي ليست مجرد عملية حجز رقمية، بل منظومة متكاملة لتخطيط وتوزيع وتملك الوحدات السكنية بشفافية وعدالة.

وبينما ينتظر المواطنون إعلان التفاصيل الرسمية خلال الأيام المقبلة، تبقى الرسالة الأهم أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والتنمية العمرانية المستدامة، في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا محورًا رئيسيًا لتطوير الخدمات الحكومية.

منصة “مصر العقارية” ليست فقط وسيلة للحجز.. إنها بوابة جديدة للمستقبل العمراني المصري، وعنوان لحقبة تتوازن فيها التنمية مع العدالة، والتكنولوجيا مع الإنسان.