استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. أسبوع من الهدوء في سوق الصرف
الدولار يواصل الثبات للأسبوع الثاني على التوالي
شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، بعد أسبوع من التحركات المحدودة في سوق الصرف الرسمية. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار 47.48 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا الذي سجله خلال الأيام الماضية.
وفي البنوك التجارية الكبرى، استقرت الأسعار أيضًا، حيث سجّل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) سعر 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع، بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 47.47 جنيهًا للشراء و47.57 جنيهًا للبيع، في إشارة إلى حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف المصرية رغم التغيرات العالمية الطفيفة في سعر العملة الأمريكية.
الهدوء يعود إلى سوق الصرف بعد تذبذب محدود
يأتي هذا الاستقرار بعد أسبوع شهد تحركات طفيفة للدولار أمام الجنيه، حيث ارتفع السعر في بداية الأسبوع بمقدار 3 قروش قبل أن يتراجع مجددًا إلى مستوياته الحالية. ويرى محللون ماليون أن هذه التحركات المحدودة تعكس التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل السوق الرسمية، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها البنوك لضبط السيولة النقدية والتحكم في التدفقات الدولارية.
كما أشار خبراء إلى أن استقرار الدولار حاليًا يأتي نتيجة تراجع الطلب المؤقت من بعض القطاعات الاستيرادية، بعد سداد جزء من الالتزامات الخارجية، إلى جانب استمرار تدفقات العملة الأجنبية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، والتي ساهمت في تخفيف الضغط على السوق.
بيانات البنوك المحلية: استقرار في كافة القطاعات
وفقًا لتحديثات البنوك المحلية صباح اليوم السبت، جاءت الأسعار كالتالي:
- البنك المركزي المصري: 47.48 جنيهًا للشراء – 47.62 جنيهًا للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 47.51 جنيهًا للشراء – 47.61 جنيهًا للبيع.
- بنك مصر: 47.51 جنيهًا للشراء – 47.61 جنيهًا للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 47.51 جنيهًا للشراء – 47.61 جنيهًا للبيع.
- بنك الإسكندرية: 47.47 جنيهًا للشراء – 47.57 جنيهًا للبيع.
- بنك القاهرة: 47.50 جنيهًا للشراء – 47.60 جنيهًا للبيع.
وتعكس هذه الأرقام تقاربًا شبه تام بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك، ما يدل على غياب المضاربات أو الاختلافات الواسعة بين المؤسسات المصرفية، وهو ما اعتبره محللون دليلاً على استقرار السوق النقدية في الوقت الراهن.
تحليل اقتصادي: لماذا استقر الدولار رغم الضغوط العالمية؟
يرى الخبراء أن السبب الرئيسي وراء هذا الاستقرار يعود إلى السياسات النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ بداية النصف الثاني من عام 2025. فبعد أشهر من التذبذب، تمكن المركزي من امتصاص جزء كبير من الطلب على الدولار عبر تسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس والصادرات.
كما ساهمت المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الجديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الثقة في السوق المحلية، مما خفّض من وتيرة الطلب على العملة الصعبة. وأكدت مؤشرات رسمية أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تجاوز 46 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021.
تأثير استقرار الدولار على الأسواق المحلية
انعكس هذا الاستقرار إيجابيًا على العديد من القطاعات الاقتصادية، خصوصًا في مجالات الاستيراد والسلع الاستهلاكية. فثبات سعر الصرف يساعد المستوردين على التخطيط بشكل أكثر استقرارًا دون المخاطرة بتقلبات حادة في الأسعار. كما ينعكس على الأسواق في صورة هدوء نسبي في أسعار السلع الأساسية، خاصة تلك المستوردة مثل الزيوت والقمح ومستلزمات الصناعة.
في المقابل، يرى بعض التجار أن الاستقرار الحالي لا يزال هشًا، إذ يمكن لأي تغير في الأسواق العالمية أو في الطلب المحلي على العملة الصعبة أن يدفع الأسعار للتحرك مجددًا، مؤكدين أن العامل الحاسم في المرحلة المقبلة سيكون مدى استدامة تدفقات الدولار من القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
التوازن بين السياسات النقدية والمالية
أشار محللون إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة توازن دقيقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف للحفاظ على استقرار السوق. فمع بقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، يظل الجنيه المصري جذّابًا للمستثمرين في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وهو ما يساهم في تدفق العملة الأجنبية إلى السوق.
وفي الوقت نفسه، يعمل البنك المركزي على ضبط التضخم الذي استقر نسبيًا عند حدود 23% خلال سبتمبر 2025، بعدما تجاوز 30% في بداية العام، وهو ما يتيح مساحة أكبر للمناورة النقدية دون الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين.
الدولار عالميًا.. أداء متباين أمام العملات الكبرى
على الصعيد العالمي، شهد الدولار الأمريكي تذبذبًا أمام سلة العملات الرئيسية هذا الأسبوع، متأثرًا بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اتجاه أسعار الفائدة. فبينما أظهرت بيانات سوق العمل تباطؤًا نسبيًا، تمسّك الفيدرالي بسياسة الحذر، ما أدى إلى تراجع الدولار قليلًا أمام اليورو والجنيه الإسترليني.
وبحسب مؤشر الدولار (DXY)، فقد انخفض المؤشر بنسبة 0.3% خلال الأسبوع، ليستقر قرب مستوى 102.8 نقطة، وهو ما دعم جزئيًا استقرار العملات في الأسواق الناشئة ومن بينها الجنيه المصري، الذي استفاد من التحسن النسبي في تدفقات المحافظ الاستثمارية.
موقف البنوك المصرية من إدارة السيولة الدولارية
تواصل البنوك المصرية تطبيق سياسة مرنة في إدارة السيولة الدولارية، عبر زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي من مواردها الخارجية، وتفعيل آليات المقايضة لتوفير العملة الأجنبية للمستوردين دون الضغط على السوق المحلية. كما ساهمت زيادة الإيداعات بالدولار لدى البنوك في دعم موقفها المالي، خاصة مع عودة الثقة لدى الأفراد في النظام المصرفي بعد فترة من التوتر.
وأكد أحد مديري البنوك الخاصة أن «الاستقرار الحالي لا يعني غياب التحديات، لكنه يشير إلى نجاح البنك المركزي في احتواء التقلبات وفرض الانضباط على سوق الصرف بعد فترة طويلة من الضغوط». وأضاف أن القطاع المصرفي أصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية مقارنة بالعامين الماضيين.
تأثير استقرار الدولار على المواطن المصري
يمثل سعر الدولار أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصري، إذ ترتبط به أسعار السلع المستوردة والطاقة والمنتجات الصناعية. ومع استقرار العملة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، لاحظ المواطنون تباطؤًا نسبيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة في بعض السلع الاستهلاكية.
ويقول أحمد عبد العزيز، أحد أصحاب محال السوبرماركت بمنطقة مصر الجديدة، إن الأسعار شهدت استقرارًا نسبيًا في الأسابيع الأخيرة مقارنة بفترات الارتفاع السابقة. وأضاف: «عندما يتحرك الدولار 10 قروش فقط، نبدأ نحن في حساب تكلفة جديدة لكل صنف، لكن هذا الاستقرار جعلنا نعمل براحة أكثر».
التحويلات والسياحة.. دعم قوي لسوق الصرف
أحد العوامل الرئيسية وراء تماسك الجنيه المصري هو استمرار زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. كما شهد قطاع السياحة طفرة ملحوظة بفضل استقرار الأوضاع الأمنية وتزايد الإقبال على المقاصد السياحية في الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، ما عزز تدفقات النقد الأجنبي في السوق.
كذلك ساهمت صادرات الغاز الطبيعي والأسمدة في دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس التي سجلت نحو 8.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
رؤية الخبراء: السيناريوهات المحتملة لسعر الدولار
يتفق معظم المحللين على أن استقرار الدولار الحالي مرشح للاستمرار في المدى القصير، شريطة عدم حدوث صدمات خارجية مفاجئة في أسواق الطاقة أو أسعار الفائدة العالمية. ويتوقع المحلل المالي هاني جنينة أن يظل الدولار في نطاق يتراوح بين 47.3 إلى 47.7 جنيهًا حتى نهاية العام، مع احتمالات محدودة للارتفاع الطفيف في حال تزايد الطلب الموسمي على العملة الصعبة خلال موسم الاستيراد الشتوي.
أما على المدى المتوسط، فيرى خبراء آخرون أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد يدفع الجنيه لاستعادة جزء من قيمته تدريجيًا خلال عام 2026، بشرط الحفاظ على استقرار الأسعار وتحسين مناخ الأعمال.
الاحتياطي النقدي يطمئن الأسواق
أكد البنك المركزي المصري في تقريره الشهري أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 46.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وهو ما يعادل أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية. ويُعد هذا الرقم مؤشرًا قويًا على متانة الموقف المالي الخارجي للدولة، وقدرته على مواجهة أي صدمات مؤقتة في التدفقات الدولارية.
ويشير خبراء إلى أن الحفاظ على هذا المستوى من الاحتياطي يمنح البنك المركزي مساحة كافية للتدخل عند الحاجة، سواء من خلال تلبية طلبات البنوك أو استقرار سوق الصرف في حال حدوث مضاربات.
الاستثمار الأجنبي والديون.. معادلة تحتاج للتوازن
في المقابل، تواجه الحكومة المصرية تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. ومع ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، تعمل الدولة على تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع الحوافز الاستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز تدفق الدولار إلى السوق المحلية، وتقوية الجنيه تدريجيًا على المدى المتوسط. وقد أبدت مؤسسات مالية عالمية مثل بنك «جي بي مورغان» تفاؤلًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي ومالي مستدام بحلول عام 2026.
خاتمة: استقرار الدولار.. مؤشر على تعافي الاقتصاد
يمكن القول إن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 هو انعكاس مباشر لتحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة الثقة في النظام النقدي. فبعد فترات من التذبذب الحاد، يبدو أن السوق باتت أكثر اتزانًا بفضل السياسات المنضبطة التي ينتهجها البنك المركزي ووزارة المالية.
ومع بلوغ متوسط السعر الرسمي 47.48 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع، واستقراره في البنوك التجارية عند مستويات قريبة، يمكن اعتبار هذا الأسبوع أحد أكثر الأسابيع استقرارًا في سوق الصرف منذ بداية العام. وبينما يترقب المستثمرون والمستهلكون تحركات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، يبقى الجنيه المصري محافظًا على توازنه، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي المنشود.
