مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، تتسارع جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة للمواطنين. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة أطلقتها الحكومة المصرية لتأمين احتياجات السوق المحلية خلال موسم يرتفع فيه الطلب بشكل غير مسبوق على المواد الغذائية والزيوت والسكر والدقيق والمكرونة، إضافة إلى المنتجات الرمضانية التقليدية.
ويُعد توفير زيت الطعام أحد أبرز محاور خطة الوزارة هذا العام، بعد أن شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الزيوت النباتية خلال العامين الماضيين. كما تركز الوزارة على دعم منظومة التموين، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوسيع المعارض والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تحت شعار «رمضان كريم 2026».
خطة استباقية لتأمين السلع الأساسية
أعلنت وزارة التموين عن بدء تنفيذ خطة استباقية شاملة تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الأساسية لمدة تتجاوز ستة أشهر. وأوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت بالفعل في ضخ كميات كبيرة من السلع إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “أهلاً رمضان” قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ.
وأكد الوزير أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 6 أشهر، بينما يغطي مخزون الزيت والسكر والفول والعدس والفاصوليا احتياجات البلاد لفترات تتراوح بين 4 و8 أشهر، ما يضمن استقرار الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار المصيلحي إلى أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الزيادات العالمية في أسعار السلع الغذائية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية وسلاسل الإمداد.
زيت الطعام في مقدمة أولويات الوزارة
تتصدر الزيوت الغذائية قائمة أولويات وزارة التموين استعدادًا لشهر رمضان 2026، إذ شهدت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس وزيت الصويا ارتفاعات حادة خلال الفترات الماضية بسبب تغيرات الإنتاج في بعض الدول المصدرة مثل إندونيسيا وماليزيا. ولذا حرصت الوزارة على توفير كميات ضخمة من الزيت المحلي والمستورد لتغطية احتياجات السوق.
وأوضحت الوزارة أن زيت التموين متوفر بجميع المنافذ التموينية بسعر عادل ومدعوم للمواطنين، حيث يبلغ سعر العبوة زنة لتر نحو 40 جنيهًا تقريبًا، مع استمرار ثبات الأسعار خلال الشهر الكريم رغم الارتفاع العالمي. كما تم توجيه شركات إنتاج الزيوت المحلية بزيادة طاقتها التشغيلية بنسبة 20% خلال شهري فبراير ومارس لتلبية الطلب المتوقع.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية على تنويع مصادر استيراد الزيت الخام من أكثر من دولة لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار العالمية أو الأزمات السياسية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد. وتشمل الدول التي يتم التعاقد معها كلًا من الأرجنتين وروسيا وماليزيا والهند.
منافذ “أهلاً رمضان” تعود مبكرًا هذا العام
ضمن الاستعدادات المكثفة لشهر رمضان، أعلنت وزارة التموين عن بدء معارض ومنافذ «أهلاً رمضان» قبل الموعد المعتاد بشهرين كاملين. ومن المقرر أن تُقام المعارض في جميع المحافظات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير السلع الأساسية ومنتجات رمضان بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بأسعار السوق.
وتشارك في هذه المعارض كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للمواد الغذائية والزيوت والمكرونة والحبوب، إلى جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستتولى الإشراف على توزيع السلع وتثبيت الأسعار بالتعاون مع الجهات الرقابية.
وأكدت الوزارة أن هذه المعارض ستشهد توسعًا جغرافيًا غير مسبوق، حيث ستصل إلى أكثر من 1500 معرض ومجمع استهلاكي في المدن والقرى، لضمان وصول الدعم إلى جميع المواطنين، بما في ذلك المناطق النائية. كما سيتم إطلاق منافذ متنقلة في القرى الصغيرة لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الريفية.
دور القطاع الخاص في دعم جهود التموين
لم تقتصر استعدادات شهر رمضان على جهود وزارة التموين فقط، بل شارك فيها القطاع الخاص بشكل واسع. حيث بادرت العديد من الشركات الكبرى العاملة في مجال المواد الغذائية والزيوت إلى إطلاق حملات تخفيضات موسعة لدعم مبادرة الحكومة في ضبط الأسعار.
وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة لتأمين السلع الأساسية، موضحًا أن الشركات الوطنية تلعب دورًا حيويًا في استقرار السوق وتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف عشماوي أن هذه الجهود المشتركة تعكس تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار
بالتوازي مع جهود التوفير، شددت وزارة التموين على تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. وتم توجيه مديريات التموين بالمحافظات بشن حملات يومية على محلات البيع ومخازن الجملة لضبط المخالفين.
وأكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع أي تاجر يثبت تلاعبه في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين، مشيرًا إلى أن القوانين الجديدة لحماية المستهلك تفرض غرامات صارمة تصل إلى الحبس والغلق الإداري للمحال في حالات الاحتكار المتعمد.
كما تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لمتابعة الأسواق على مدار الساعة، وضمان توافر السلع بالأسعار الرسمية، إضافة إلى إطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار أو نقص السلع.
التوسع في المجمعات الاستهلاكية
في إطار سياسة الدولة لتقريب الخدمات التموينية من المواطنين، تعمل وزارة التموين على التوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة قبل حلول رمضان 2026. ووفقًا للبيانات الرسمية، تم افتتاح نحو 250 مجمعًا جديدًا خلال العام الماضي، وجارٍ تجهيز 120 آخرين في مختلف المحافظات.
وتُعد هذه المجمعات أحد أهم أدوات الدولة في ضبط الأسواق، حيث توفر السلع التموينية والغذائية بأسعار مخفضة وجودة مضمونة. كما تسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخاصة التي تشهد تفاوتًا في الأسعار من منطقة لأخرى.
تحسين منظومة الدعم التمويني
تواصل الوزارة تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الدعم التمويني، تشمل تحديث بيانات المستفيدين وتوسيع قاعدة المستحقين. وتهدف الخطة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتجنب ازدواج الصرف أو التسرب في النظام.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن بطاقات التموين سيتم تحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، مع إضافة الفئات الجديدة المستحقة من أصحاب الدخل المحدود.
وأكد أن دعم السلع التموينية لا يقتصر على الغذاء فقط، بل يشمل أيضًا جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي من الزيوت والسكر والمكرونة والأرز، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.
التحديات التي تواجه الوزارة
رغم الجهود الكبيرة المبذولة، تواجه وزارة التموين مجموعة من التحديات خلال استعداداتها لشهر رمضان 2026، أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الزراعية والنفطية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج. كما أن استمرار الأزمات الجيوسياسية يؤثر على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
غير أن الوزارة، بحسب تصريحات مسؤوليها، تمكنت من تجاوز هذه التحديات عبر توقيع عقود طويلة الأجل مع موردي السلع الاستراتيجية، وضمان تنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب تشجيع القطاع الصناعي المحلي على زيادة الإنتاج لتغطية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.
دور المجتمع المدني والمبادرات الشعبية
في كل عام، يشارك المجتمع المدني المصري بقوة في دعم جهود الدولة خلال شهر رمضان، سواء من خلال مبادرات توزيع السلع الغذائية أو إقامة موائد الرحمن أو حملات التبرع بالأموال والسلع. وقد بدأت الجمعيات الأهلية بالفعل التنسيق مع وزارة التضامن ووزارة التموين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ومن المتوقع أن تشهد مبادرة «كتف في كتف» هذا العام مشاركة قياسية في عدد المستفيدين، مع توزيع ملايين العبوات الغذائية في جميع المحافظات بالتعاون مع البنوك والشركات الوطنية.
التكنولوجيا في خدمة المستهلك
حرصت وزارة التموين خلال العام الماضي على تعزيز التحول الرقمي في خدماتها، وهو ما سيظهر بوضوح خلال موسم رمضان المقبل. إذ سيتمكن المواطنون من متابعة توافر السلع وأسعارها عبر تطبيق “دعم مصر” المحدث، الذي يسمح بمعرفة أقرب منفذ تمويني أو معرض “أهلاً رمضان”، إلى جانب تلقي الشكاوى إلكترونيًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للحوكمة الإلكترونية وضمان الشفافية في منظومة التوزيع، حيث يمكن متابعة تدفقات السلع من المخازن إلى المنافذ بشكل لحظي، ما يقلل من فرص التلاعب أو الفاقد.
نظرة مستقبلية
يرى الخبراء أن استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان 2026 تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأمن الغذائي في مصر. فالتخطيط المسبق، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كلها عوامل تضع الأساس لنظام تمويني أكثر استقرارًا ومرونة.
كما أن التركيز على الزيت كسلعة استراتيجية يعكس إدراك الدولة لأهمية هذه السلعة في حياة المواطن اليومية، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها في موسم الطهي الرمضاني. ومن المتوقع أن تستمر الجهود لتوطين صناعة الزيوت في مصر خلال الأعوام المقبلة، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس والسمسم.
الخاتمة
في النهاية، تؤكد استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان 2026 أن الدولة تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى جاهدة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع دون انقطاع. ومع الجهود المكثفة لتوفير زيت الطعام، ومواصلة دعم منظومة التموين، وتوسيع شبكة المعارض والمجمعات الاستهلاكية، يبدو أن المصريين على موعد مع شهر رمضان أكثر استقرارًا وأمانًا من حيث توافر احتياجاتهم الأساسية.
وبينما تواصل الحكومة تعزيز التعاون مع جميع الجهات لتأمين السلع وضبط الأسواق، تظل الثقة قائمة في قدرة الدولة المصرية على تجاوز أي تحديات اقتصادية محتملة، وتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، خاصة في هذا الموسم المبارك الذي يمثل ذروة الاستهلاك السنوي للغذاء في البلاد.
