وزارة التموين تشدد على صرف مستحقات المزارعين خلال يومين من توريد القمح، حيث تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على عمل خطة محكمة عند توزيع القمح على المواطنين، لذلك وفي ضوء هذا الموضوع فإن وزارة التموين تشدد على صرف مستحقات المزارعين خلال يومين من توريد القمح؛ حتى تكون خطة التوزيع صحيحة وقد استمرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوزيع على المستوى المحلي أي داخل محافظات مصر لكافة المزارعين وضمان تيسير كافة إجراءات التوريد الخاصة بالقمح.
وزارة التموين تشدد على صرف مستحقات المزارعين خلال يومين من توريد القمح
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على توفير كافة احتياجات المواطن المصري من الغذاء بما في ذلك القمح والأرز والمنتجات الغذائية كافة، لذلك وضعت خطة لتوزيع محصول القمح السنوي بشكل منظم ومفيد، بالإضافة إلى ضمان تخزين كمية إستراتيجية من القمح الذي يعد من أهم المحاصيل الغذائية للمواطن المصري.
يعتبر القمح محصول هام وضروري للشعب المصري ولكل مزارع، لذلك تحرص الوزارة على توريد القمح حتى نهاية الموسم وعدم نفاذ الكمية ومن ضمن الخطط التي وضعتها الوزارة لتوفير مخزون احتياطي للقمح توزيعه بشكل منظم، خصوصًا أن القمح مخزون ضروري لإنتاج الخبز المدعم للمواطن كما يمثل القمح أهمية غذائية واقتصادية وزراعية مهمة ويشغل مساحة شتوية كبيرة ويحقق صافي عائد مرتفع عندما يقارن بالمحاصيل الأخرى.
ما هي الأهمية الاقتصادية لمحصول القمح
يعتبر القمح من المحاصيل الاقتصادية المهمة فهو يغطي 23.4% من الاحتياج العالمي ويعد أيضًا محصول غذائي رئيسي لحوالي 40% من سكان العال، وإلى جانب الأهمية الاقتصادية؛ يحتوي القمح على سعرات حرارية بنسبة 55%، ومن المناطق المشهورة بزراعته منطقة حوض البحر المتوسط التي تمثل نسبة 85% من إنتاج القمح العالمي.
الأهمية الاستراتيجية للقمح
يعد القمح من المصادر المالية الضخمة لأي دولة متصدرة في زراعته ويعتبر أيضا مادة أولية تدخل في كثير من الصناعات الغذائية مثل صناعة البسكوت والمعكرونة والخبز، القمح سلعة رئيسية لأي تجارة دولية وهو يساهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل للمواطنين.
الوضع الحالي لإنتاج القمح في مصر هو أنه محصول شتوي يزرع في مساحة 3.25 مليون فدان بما يعادل 48.2% وهو إجمالي مساحة الحاصلات والخضروات الشتوية والتي بلغت مساحتها 7 مليون فدان.
سعر وتكاليف أرباح إنتاج القمح
السعر الزراعي للقمح منذ عام 2019 ارتفع سعر الطن إلى 2.740 جنيه إلى أن وصل في عام 2021 إلى 3.333 ألف جنيه وبذلك تكون قد وصلت الزيادة إلى 40%.
وعن تكاليف إنتاج القمح للفدان على مستوى جمهورية مصر العربية فقد وصلت إلى 5 آلاف جنيه وبذلك أصبحت التكلفة بزيادة قيمتها 90% وذلك بخلاف تكاليف الإيجار وخدمة العمالة التي تمثل 43%، تكاليف الفدان الواحد في الأيام السابقة وصل إلى 60% من جملة التكلفة.
إرادات وصافي العائد لمحصول القمح
تتأثر أرباح الفدان الواحد لمحصول القمح حسب المحصول الرئيسي والثانوي حسب إنتاجية وتكاليف الفدان الواحد أما سعر الأردب أصبح سعر إيراد الفدان الواحد منه يصل إلى 9 آلاف جنية وذلك منذ عدة أعوام، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبين أن كمية الواردات من محصول القمح قد وصلت إلى حوالي 10.9 مليون طن وذلك في عام 2014 وحتى تزايدت ووصلت إلى حوالي 13.2 مليون طن في عام 2018 بدأ إجمالي واردات محصول القمح حوالي 11.9 مليون طن في الفترة السابقة بقيمة وصلت إلى 2.607 مليار دولار.
تسويق محصول القمح
يعتبر تسويق القمح الزراعي نظام مرن يهدف إلى تسهيل تدفق السلع الزراعية وجميع الخدمات المرتبطة بها من المنتجين إلى المستهلكين كما يمثل القمح حلقة هامة؛ لتحقيق آثار أيحابيه ضرورية بالنسبة للسياسة الزراعية، لذلك من الضروري عمل جدول للتسويق الزراعي بشكل عام لتسويق محصول القمح الذي يعتبر محصول غذائي هام واقتصادي في مصر وفي جميع بلاد العالم، ولقد حاولت الكثير من البلدان السيطرة على سوق القمح حتى تتمكن من تحقيق كافة أهداف المنتجين والمستهلكين وذلك عن طريق افتتاح مراكز تسويق الحبوب وجمعها للحبوب عامة والقمح بشكل خاص يتم تسويق محصول القمح ودقيق القمح بعد أن يستقطع المزارع استهلاكه الذاتي عن طريق طحنه بمراحل حسب احتياجه الخاص.
أما باقي المحصول فيسلك مسلكين، كما يلي:
المسلك الأول لمحصول القمح
الأول يتم تخزينه في بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث يستطيع المزارع أن يقوم بتوريد المخزون إلى الشئون على حساب وزارة التموين التي تقوم بتحديد سعر التوريد في هذه اللحظة تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة التخزين تمهيدًا لنقل المخزون إلى المطاحن التابعة للقطاع العام أو الخاص وهي مطاحن مرخص لها ويصنع فيها الدقيق إلى خبز.
المسلك الثاني لمحصول القمح
المسلك الثاني لمحصول القمح هو القطاع الخاص والذي يتم توزيع القمح فيه على يد المستهلكين وتجار الغلال وفي هذه الحالة تحدد للقمح أسعار محلية يبيع بها المزارع بناء على أسعار السوق التي تحدد وفقًا للعرض والطلب، يتم تداول هذا المحصول حتى يصل إلى المستهلكين سواء في مناطق إنتاجه أاو في مناطق أخرى بناء على الأسعار السائدة في السوق، بخصوص القمح المستورد يتم استيراده من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية حيث تتولى الشركة استلام المحصول وتحصيله وتسويقه من الموانئ وتوزيعه داخل البلاد.
