من أكثر الأسئلة التي تثير الجدل بين أصحاب السيارات في مصر هي تلك المتعلقة بـتغيير موتور السيارة أو الشاسيه، وما إذا كان ذلك الأمر قانونيًا أم لا. فالكثير من المواطنين يضطرون إلى استبدال الموتور أو الشاسيه بسبب تلف أو حادث أو سوء حالة المكون، لكنهم قد يتعرضون لمشاكل كبيرة مع إدارة المرور إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة. لذلك، من المهم جدًا معرفة القواعد الدقيقة التي حددها قانون المرور المصري حتى لا تقع تحت طائلة الغرامة أو الحجز.
في هذا التقرير الشامل، نستعرض بالتفصيل كل ما يتعلق بموضوع تغيير الموتور أو الشاسيه، بداية من الخطوات القانونية، مرورًا بالمستندات المطلوبة، وصولًا إلى العقوبات التي يفرضها القانون في حال المخالفة، مع توضيح آراء الخبراء والمسؤولين في وزارة الداخلية بشأن كيفية التصرف الصحيح.
أولًا: هل تغيير الموتور أو الشاسيه قانوني في مصر؟
يُعتبر تغيير الموتور أو الشاسيه قانونيًا في مصر، لكن بشرط الالتزام بالإجراءات الرسمية المعتمدة من إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
القانون لا يمنع المواطن من استبدال هذه الأجزاء الحيوية، طالما يتم التغيير بشكل مُوثّق، ويتم إخطار الجهة المسؤولة لتسجيل البيانات الجديدة في ملف السيارة.
والسبب في التشديد على هذه الإجراءات هو أن رقم الموتور ورقم الشاسيه يُعتبران بمثابة “الهوية الرسمية” للسيارة، تمامًا مثل رقم البطاقة الشخصية بالنسبة للمواطن.
أي تعديل عليهما دون علم المرور يُعد بمثابة تزوير في بيانات المركبة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
ثانيًا: الحالات التي يُسمح فيها قانونًا بتغيير الموتور
يُسمح لصاحب المركبة بتغيير الموتور في الحالات التالية فقط:
- إذا تعرض الموتور للتلف الكامل نتيجة حادث أو احتراق أو كسر داخلي.
- في حالة شراء موتور بديل أصلي من نفس نوع السيارة أو من نوع معتمد من المرور.
- إذا تم تطوير السيارة أو تعديلها في حدود القانون (مثل تغيير الموتور إلى سعة أكبر داخل نفس الفئة المسموح بها).
- إذا تم استبدال الموتور بناءً على قرار من مركز خدمة معتمد أو وكيل السيارة الرسمي.
ويشترط القانون أن يكون الموتور الجديد **موثق بالفاتورة الأصلية** من المورد أو التاجر، وأن يُجرى له فحص فني في إدارة المرور قبل اعتماده رسميًا.
ثالثًا: الحالات المسموح فيها بتغيير الشاسيه
تغيير الشاسيه من الأمور الأكثر حساسية قانونيًا، نظرًا لأنه يُمثل “الهيكل الأساسي” الذي يُبنى عليه رقم السيارة.
ولا يُسمح باستبدال الشاسيه إلا في حالات محددة جدًا، منها:
- تعرّض السيارة لحادث جسيم أدى إلى تلف كامل في الشاسيه.
- وجود صدأ أو كسر يجعل المركبة غير آمنة للسير على الطريق.
- بناء على تقرير صادر من مركز فحص هندسي معتمد يفيد بضرورة تغيير الشاسيه حفاظًا على السلامة العامة.
وفي هذه الحالة، يجب أن يتم استيراد أو شراء الشاسيه الجديد بطريقة قانونية، وتقديم جميع المستندات الدالة على مصدره الشرعي.
رابعًا: المستندات المطلوبة لتغيير الموتور أو الشاسيه
حددت الإدارة العامة للمرور عددًا من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها عند التوجه إلى وحدة المرور لتسجيل التغيير:
- رخصة السيارة الأصلية سارية المفعول.
- إثبات شخصية مالك السيارة (بطاقة رقم قومي سارية).
- فاتورة شراء الموتور أو الشاسيه الجديد موثقة من التاجر ومختومة بختم ضريبي.
- شهادة من مركز فحص معتمد توضح حالة الجزء القديم وسبب التغيير.
- إقرار من المالك بعدم التلاعب أو التزوير في أرقام القطع.
- نموذج فحص من وحدة المرور يُثبت مطابقة الأرقام الجديدة للبيانات المسجلة.
بعد استيفاء هذه الأوراق، تقوم وحدة الفحص الفني بفحص السيارة ميدانيًا للتأكد من تركيب الجزء الجديد بشكل آمن، ثم تُحدّث بيانات الرخصة إلكترونيًا.
خامسًا: الإجراءات القانونية داخل إدارة المرور
الإجراءات المتبعة داخل إدارة المرور لتسجيل التغيير تتم على النحو التالي:
- تقديم الطلب إلى موظف الشباك المختص بتعديل البيانات.
- تحويل السيارة إلى الفحص الفني للتأكد من سلامة التركيب.
- مراجعة رقم الشاسيه والموتور الجديدين ومطابقتهما بالفواتير.
- تحديث البيانات في النظام الإلكتروني المركزي لإدارة المرور.
- إصدار رخصة جديدة تحمل الأرقام الجديدة مختومة بختم رسمي.
وتستغرق هذه العملية عادة من يوم إلى ثلاثة أيام عمل، بحسب نوع السيارة ومكان الفحص، ما لم تكن هناك ملاحظات فنية أو أمنية على المركبة.
سادسًا: الغرامات والعقوبات في حال مخالفة القانون
يحذر قانون المرور المصري بشدة من تغيير رقم الموتور أو الشاسيه دون إخطار إدارة المرور.
وتصل العقوبة إلى غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه، وقد تُضاف إليها عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات في حال ثبوت نية التزوير أو استخدام قطع مجهولة المصدر.
كما يحق للمرور التحفظ على السيارة لحين التحقق من بياناتها، وقد يتم سحب الترخيص نهائيًا إذا ثبت أن المالك تعمد إخفاء بيانات حقيقية.
سابعًا: متى تُعتبر الجريمة “تزويرًا”؟
بحسب المادة (75) من قانون المرور، يُعتبر أي تعديل في رقم الموتور أو الشاسيه أو اللوحة المعدنية **تزويرًا في أوراق رسمية**، ويُحال مرتكبها إلى النيابة العامة.
ويُعتبر الأمر جريمة جنائية لا إدارية فقط، خاصة إذا تم استخدام قطع مجهولة المصدر أو ناتجة عن مركبة مسروقة.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حملات المرور تتابع هذه المخالفات بدقة كبيرة من خلال الفحص الدوري للسيارات المشكوك في بياناتها، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بمكافحة جرائم سرقة السيارات.
ثامنًا: نصائح الخبراء لتجنب الوقوع في المخالفة
- لا تشترِ موتورًا أو شاسيه من أي تاجر غير معتمد.
- احرص على وجود فاتورة رسمية مختومة توضح رقم القطعة ومصدرها.
- قم بالفحص الفني قبل التركيب وليس بعده.
- احتفظ بصور من جميع المستندات وأرسل نسخة منها إلى المرور فورًا.
- تأكد أن الأرقام الجديدة واضحة ومقروءة وغير معدلة يدويًا.
- لا تُغيّر أي بيانات بنفسك أو في ورشة خارج الإطار القانوني.
يقول المهندس أحمد فؤاد، خبير السيارات، إن الكثير من المواطنين “يقعون في الخطأ دون قصد عندما يُغيّرون الموتور ثم يتأخرون في إخطار المرور”، موضحًا أن “المرور يعتبر هذا الفعل تزويرًا حتى لو كان الموتور قانونيًا”.
تاسعًا: الفرق بين الموتور المستعمل والجديد في القانون
القانون لا يمنع تركيب موتور مستعمل، لكن يشترط أن يكون موثق المصدر.
يجب أن تحمل الفاتورة رقم الموتور القديم وصورة من بطاقة المورد، بالإضافة إلى شهادة “إفراج جمركي” إذا كان الموتور مستوردًا من الخارج.
أما الموتور الجديد، فيُقبل بمجرد وجود فاتورة من الوكيل المعتمد دون الحاجة لشهادة جمركية.
ويُنصح بعدم التعامل مع تجار الموتورات المستعملة المنتشرة في الأسواق الشعبية، لأن أغلبها يأتي من سيارات غير قانونية أو مسروقة.
عاشرًا: ماذا يحدث لو تم ضبطك بموتور غير مُسجّل؟
في حال تم ضبط سيارة بموتور غير مُسجّل في المرور، يتم على الفور:
- تحرير محضر رسمي ضد مالك المركبة.
- التحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيق.
- إحالة الأوراق إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في بيانات المركبة.
- في بعض الحالات، يُسمح بالتصالح بعد سداد الغرامة وتقديم المستندات الأصلية.
لكن إذا لم يتمكن المالك من إثبات مصدر الموتور، تُعتبر المركبة غير قانونية، وقد تُصادر نهائيًا لصالح الدولة.
الحادي عشر: أهمية الفحص الفني الدوري
يُعتبر الفحص الفني الدوري للسيارات وسيلة مهمة لحماية المالك من المفاجآت القانونية.
فخلال الفحص، يتم التأكد من تطابق أرقام الموتور والشاسيه مع قاعدة بيانات المرور، مما يُجنب المالك الوقوع في أي شكوك أو مخالفات مستقبلية.
وتنصح الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص دوري مرة كل 6 أشهر، خاصة لمن يستخدم سيارات قديمة أو مركبات نقل تعرضت لصدمات قوية.
الثاني عشر: دور التكنولوجيا في تتبع أرقام المركبات
في السنوات الأخيرة، طورت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية لتسجيل وتتبع أرقام الموتورات والشاسيهات عبر قاعدة بيانات مركزية.
هذه المنظومة تربط كل رقم تسلسلي بمالك المركبة وتاريخ التغيير إن وجد، بحيث يسهل اكتشاف أي تلاعب أو استبدال غير قانوني.
ويتم استخدام أجهزة حديثة في وحدات الفحص المروري للكشف عن أي آثار تلاعب في الأرقام، مثل الحفر أو الطمس، وهو ما جعل محاولات التزوير شبه مستحيلة حاليًا.
الثالث عشر: رأي القانون في التعديلات الميكانيكية
يخلط البعض بين تغيير الموتور وتعديل الموتور.
القانون يسمح بالتغيير الكامل إذا كانت القدرة أو السعة قريبة من الأصلية، لكن يمنع تمامًا “التعديل الميكانيكي” الذي يغير مواصفات السيارة الأساسية دون موافقة مسبقة من المرور.
فمثلًا، لا يجوز تركيب موتور سعة 2000 سي سي في سيارة كانت 1300 سي سي إلا بعد تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة فنية، لأن ذلك يؤثر على مستوى الأمان والانبعاثات.
الرابع عشر: تجارب بعض المواطنين
يروي محمود عبد الله، صاحب ورشة سيارات في الجيزة:
“بيجيني ناس كتير جايين يركبوا موتور مستعمل من غير ورق، وبعد كده يتفاجؤوا إن المرور رفض الترخيص. لازم الورق يكون سليم من الأول، لأن أي مخالفة بسيطة بتكلف آلاف الجنيهات.”
بينما تقول إيمان السيد، سيدة من القاهرة:
“غيرت الشاسيه بعد حادث، ودفعت رسوم فحص ومصاريف نقل بيانات، لكن كل حاجة تمت بسهولة لما قدمت الفاتورة الأصلية من الشركة.”
الخامس عشر: الرسوم المطلوبة لتغيير بيانات المركبة
تختلف الرسوم حسب نوع السيارة وسنة الصنع، لكنها تتراوح تقريبًا بين 500 إلى 1200 جنيه لتحديث البيانات في المرور، بالإضافة إلى رسوم الفحص الفني التي تبلغ حوالي 300 جنيه.
أما إذا كان التغيير يشمل الشاسيه، فتُضاف رسوم “إعادة ترخيص” جديدة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، وذلك بحسب سعة المحرك ونوع المركبة.
السادس عشر: نصائح لتجنب الغش التجاري عند شراء الموتور
- اشتري فقط من تاجر معتمد أو من وكالة السيارات الأصلية.
- تأكد من وجود الرقم المسلسل محفورًا بوضوح على الموتور.
- افحص الموتور أمام فني معتمد قبل التركيب.
- احصل على إيصال ضريبي وفاتورة أصلية.
- لا تتعامل نقدًا في صفقات كبيرة دون عقد رسمي.
السابع عشر: رأي إدارة المرور في التعديلات الشخصية
توضح مصادر داخل الإدارة العامة للمرور أن المواطن يمكنه إجراء التعديلات الميكانيكية أو الكهربائية في سيارته طالما لا تمس رقم الموتور أو الشاسيه.
لكن في حالة استبدال أحد هذين الجزأين، تُعتبر السيارة في حكم “سيارة جديدة جزئيًا”، ويجب إعادة فحصها وتحديث بياناتها في النظام.
الثامن عشر: خطوات ما بعد تركيب الموتور الجديد
- التأكد من أن عملية التركيب تمت على يد ميكانيكي معتمد.
- تصوير الرقم الجديد بوضوح بعد التركيب.
- التوجه فورًا إلى وحدة المرور لإجراء الفحص الفني.
- تقديم الفواتير والمستندات المطلوبة.
- استلام الرخصة الجديدة بعد تعديل البيانات.
التاسع عشر: أهمية الالتزام بالقانون
قد يظن البعض أن الإجراءات الروتينية في المرور مرهقة أو غير ضرورية، لكن الحقيقة أن هذه القواعد وُضعت لحماية المواطنين أنفسهم من الاحتيال والسرقة.
فوجود قاعدة بيانات دقيقة يجعل من السهل استرداد السيارة في حالة فقدانها أو تعرضها للسرقة.
العشرون: خاتمة – سلامتك تبدأ من التزامك بالقانون
في النهاية، يمكن القول إن تغيير الموتور أو الشاسيه ليس جريمة، لكنه يصبح كذلك إذا تم خارج الإطار القانوني.
كل ما عليك هو اتباع الخطوات الصحيحة، وتقديم المستندات المطلوبة، والتأكد من أن كل عملية تتم تحت إشراف المرور.
احترام القانون ليس مجرد التزام، بل هو **ضمان لسلامتك وسلامة الآخرين على الطريق**.
فلا تجعل قلة المعرفة أو التهاون سببًا في تحويل سيارتك إلى مشكلة قانونية قد تُكلفك الكثير.
المرور، قانون المرور المصري، تراخيص السيارات، تغيير الموتور، تغيير الشاسيه، غرامة المرور، فحص فني، إدارة المرور، رخصة السيارة، السيارات في مصر، ترخيص المركبات، تجديد الترخيص.
