النقابة العامة لأطباء الأسنان: توريد 70 ألف علبة بنج خلال شهر وتوفيره بمعدلات طبيعية خلال أيام

أزمة البنْج وضرورة المعالجة العاجلة

في ظل المخاوف المتزايدة بين أطباء الأسنان والمواطنين على حد سواء، أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان اليوم عن خطة عاجلة لحل أزمة بنج الأسنان التي أثّرت بشكل مباشر على الخدمات العلاجية داخل العيادات والمراكز الطبية. فقد تم الاتفاق على توريد **70 ألف علبة بنج** خلال شهر من الآن، مع العمل على استقرار التوريد وتوفيره “بمعدلات طبيعية” خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأزمة لم تكن مفاجئة، بل جاءت كنتيجة لتداخل عدة عوامل أبرزها الصيانة الدورية للمصنع المنتج، ضعف الاحتياطي الاستراتيجي، وارتفاع تكلفة الاستيراد. وتأتي المبادرة كاستجابة سريعة للقلق المتصاعد لدى أطباء الأسنان الذين اشتكوا من تأخر التوريد، وتأثير ذلك على جدولة الحالات المرضية وعمل العيادات.

تفاصيل الاتفاق: من الاجتماع إلى التنفيذ

عُقد مساء أمس اجتماع موسّع بين النقابة العامة لأطباء الأسنان، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد الشيمي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الإسكندرية للأدوية، والدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة، والدكتور محمد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية. 6

خلال الاجتماع تم تحديد محورين رئيسيين للعمل فورًا: أولاً توريد الكمية المتفق عليها (70 ألف علبة) في مدة أقصاها 26 نوفمبر المقبل. ثانياً، بناء احتياطي استراتيجي لـ “بنج الأسنان” يكفي حدّ ثلاثة أشهر من الاستهلاك، لضمان عدم عودة الأزمة مستقبلاً. 7

النقابة أكّدت أيضًا أن التوزيع الإلكتروني للعقاقير يتم الآن بصورة منتظمة، وأنه – بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة قطاع الأعمال – سيتم إعادة الحالة إلى معدلات طبيعية خلال أيام. 9

أسباب الأزمة: العوامل الداخلية والخارجية

لفتت النقابة إلى مجموعة من الأسباب التي أدّت إلى نشوء هذا الخلل في توريد بنج الأسنان، منها:

• توقّف خط الإنتاج في مصنع الإسكندرية الذي يُعد المورد المحلي الرئيسي، بسبب إجراء صيانة دورية.
• غياب الاحتياطي الاستراتيجي، مما ترك السوق عرضة لأي تأخر في التوريد أو اضطراب في الإنتاج.
• صعوبة استيراد المنتجات الأجنبية بنفس المعدّات أو الأسعار، نظرًا لارتفاع التكلفة وقوانين التبادل، مما أثار تهديدات لتصدير الإنتاج المحلي أو احتكاره لبعض المستوردين.

من هذا المنطلق، يُعد إعادة تأسيس مخزون ثابت أو احتياطي بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية النقابة لضمان استدامة التوريد، وتنفيذ قرار الالتزام بوجود مخزون لا يقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى ابتداءً من الآن.

ما الذي تغيّر؟ خطة التوريد والتوزيع الجديدة

ناسَبت النقابة حلولها لواقع العيادات وأطباء الأسنان، وحدّدت خطة عملية تشمل:

• توريد 70 ألف علبة خلال شهر واحد، ما يعادل ضخاً كبيراً في السوق لتغطية الطلب المتراكَم.
• استمرار التوزيع الأسبوعي وفقاً لنظام الكوتة: علبتان لكل طبيب أسنان أسبوعيًا، لينتهي هذا القيد فى 6 نوفمبر، بعدها يُسمَح لكل طبيب بطلب الكمية التي تناسبه.
• فتح قناة مباشرة للتوزيع الإلكتروني؛ مما يعني أن الطلبات التي تُقدّم تُشحن فوراً خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
• إلزام مصنع الإنتاج المحلي والدولة بوجود مخزون استراتيجي دائم يكفي السوق لمدة ثلاثة أشهر، وتطبيق عقوبات وتحفيزات لتشجيع الالتزام بهذا الشرط.

النقابة أوضحت كذلك أن التأخيرات في أكتوبر الجاري بلغت ذروتها بسبب أن المصنع كان تحت الصيانة، ولم يكن لديه مخزون احتياطي كافٍ، وهو ما تم تداركه الآن بقرارات التنفيذ السريع والمتابعة المستمرة.

أهمية بنج الأسنان للسوق الصحية والعلاجيّة

يُعد بنج الأسنان من الأدوية الحيوية التي تؤثر على سير العمل يوميًا في مراكز وعيادات الأسنان، إذ بدونها لا يمكن إجراء العديد من العمليات البسيطة أو المعقدة، مما يؤدي إلى تأخر تقديم الخدمة للمواطن أو تعطّل جدول العيادة.
وعليه، فإن الاستقرار في توريد بنج الأسنان يعكس بعدًا من البُنية الأساسية للقطاع الصحي، ويُعد مؤشّراً على كفاءة سلاسل الإمداد والتشغيل داخل المنشآت العلاجية.

كما أن تأخير التوريد أو نقص المواد التخديرية يخلق ضغطًا على الأطباء والمواطنين على حدّ سواء – فبعض المرضى قد تؤجل لهم الجراحات أو تُقيّد العيادات فيما يُمكن أن يحدث، مما يُخلف كلفة غير مباشرة في الاقتصاد الصحي، ويزيد من الشعور بعدم الثقة في الخدمة.
ومن هذا المنطلق، جاء الاتفاق على ضخ كمية كافية ضمن أولويات النقابة، لأن “المريض لا ينتظر نقصًا”، كما تقول النقابة.

تفاعل الأطباء والسوق مع القرار

تلقى الأطباء القرار بترقّب وتحفّظ، حيث عبّر بعضهم عن ارتياح أولي، بينما أبدى آخرون تخوّفًا من أن يكون الاتفاق ظرفيًا أو قابلاً للانكسار عند حدوث أي تعطيل جديد في الإنتاج أو التوريد.
من جهتها، السوق (وصفها بعض المصادر بأنها “سوق نشطة”) راقبت ما إذا كان التوزيع سيتسارع فعليًا، أو سيظل تحت وطأة كوتة أسبوعية ومن ثم استمرار القيود.
وفي هذا السياق، أكّدت النقابة أن فك القيد سيكون نهائيًا اعتبارًا من 6 نوفمبر، وأنه بعد ذلك “كل طبيب سيطلب ما يحتاجه فعليًا”.

تحديات التنفيذ: ما الذي يجب مراقبته؟

رغم التفاؤل، تظل هناك مجموعة من التحديات التي قد تضعف فعالية الخطة:

• تأخير متجدد في عمليات الإنتاج في المصنع المحلي أو تأخر في استيراد المواد الخام.
• ارتفاع تكلفة المواد المُستوردة أو تغيّر أسعار الصرف، مما قد يؤثر على تكلفة بنج الأسنان.
• ضعف الرقابة على التوزيع، أو حدوث طوابير أو سوق سوداء تؤثر على العدالة في التوزيع بين الأطباء.
• غياب متابعة دقيقة لتحقيق الالتزام بالمخزون الاستراتيجي الثلاثي الأشهر، الذي يُعد شرطًا أساسيًا لمنع عودة الأزمة.
• إمكانية أن تكون العلاقات التعاقدية أو التوريدية عرضة لتأثيرات خارجية أو سياسية، مما قد يعيد سيناريو النقص.

لذا يحثّ مسؤولو النقابة على متابعة التنفيذ يوميًا، وفتح قنوات تواصل مع الأطباء والعيادات لتلقي البلاغات عن أي تأخير أو نقص، وتفعيل آليات العقوبة والتحفيز لضمان سير الخطة بلا تعطّل.

دور الدولة والشركة القابضة في ضمان الاستدامة

أكد الوزير محمد الشيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام ستتابع تنفيذ الاتفاق عن كثب، وتعمل على ضمان أن شركة الإسكندرية للأدوية تنفذ التوريد وتُشغّل المصنع بكامل طاقته، وتتبنى سياسة احتياطي واضحة بعيدًا عن الاعتماد فقط على التوريد اللحظي. 20

كما أوضح أن الجهات الرقابية مثل هيئة الدواء المصرية ستعمل على مراقبة السوق ومتابعة حالات التوريد والتوزيع، لضمان عدم وجود مضاربات أو تحويل غير قانوني للعبوات، ولكي تبقى الخدمة العلاجية متاحة دائمًا دون توقف.

ما بعد الاتفاق: ماذا يحدث في الأيام والأسابيع المقبلة؟

ووفقًا لخطة النقابة فإن ما يلي متوقع أن يحدث:

• خلال الأسبوعين القادمين: بدء وصول الدُفعات الأولى من الكمية الضخمة (70 ألف علبة) إلى مستودعات التوزيع، وبدء توزيعها إلى العيادات بنظام الكوتة.
• ابتداءً من 6 نوفمبر: فكّ القيد، وتمكين الأطباء من طلب الكمية التي يحتاجونها، وبذلك يدخل السوق مرحلة “توريد منتظم” دون قيود أسبوعية.
• بحلول نهاية نوفمبر: يُفترَض أن يكون السوق في حالة “توريد بمعدلات طبيعية”، أي أن العيادة لن تعاني من نقص أو تأخير، وأن خدمة المرضى تُقدّم بسلاسة.
• خلال الربع الأول من العام المقبل: بدء التنفيذ الكامل للاحتياطي الاستراتيجي، وتأمين إنتاج إضافي محلي أو مستورد لتغطية الاستهلاك على مدار الثلث الأول من السنة.

كلمة ختامية: نحو سوق علاجية أكثر استقرارًا

إن الإعلان عن توريد 70 ألف علبة بنج خلال شهر، وتوفيرها بمعدلات طبيعية خلال أيام، يُمثل خطوة مهمة وإيجابية في حل أزمة حقيقية كانت تؤثر على آلاف العيادات والأطباء والمرضى.
لكن النجاح الحقيقي يكمن في الاستمرار في التنفيذ والمتابعة، وتحويل هذا الاتفاق إلى واقع دائم، لا إلى حل مؤقت فقط.
وفي هذا الإطار، فإن الشراكة بين النقابة، الدولة، وصناعة الأدوية أصبحت نموذجًا يحتذى به في استجابة عاجلة لمشكلة قطاع حيوية.
كما تؤكد النقابة أن “المريض لا ينتظر نقصًا” وأن الهدف هو خدمة المواطن أولاً، وضمان استمرار العلاج دون تعطّل أو تأخير.

نأمل أن يشهد السوق تحولاً نوعيًا نحو توريد منتظم وخدمة علاجية مستمرة، وأن تصبح هذه الأزمة درسًا للاستعداد الدائم، وليس مجرد حل مؤقت. فكل طبيب، وكل مريض، يستحق أن يعالج في وقتٍ مناسب، دون أن يتحوّل التأخير إلى أزمة.