إن مشروع قانون العمل من القوانين المنتظرة بشدة في مصر من العمال المصريين، حيث يترقب العمال وبأمل كبير ما تحمله من وعود بتحسين أوضاعهم في العمل. وينتظر الجميع إقرارها بفارغ الصبر لما قد يترتب عليه من تغيرات جوهرية سوف تعزز من حقوق العامل وتضمن له بيئة عمل أفضل. هذا المشروع سوف يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استقرارًا للعامل المصري.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. مزايا بالجملة للعمال بمشروع قانون العمل
من بين أبرز القضايا التي يعالجها مشروع قانون العمل الجديد هي تنظيم سن التعاقد للعاملين بما يوازن بين حقوق العامل واحتياجات سوق العمل. يهدف هذا القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي مع ضمان الحماية الاجتماعية للعاملين بعد بلوغ سن الـ60. وينص مشروع قانون العمل الجديد على تحديد سن التقاعد للعامل عند 60 عاماً، ومع ذلك تم وضع استثناءات للحالات التي تستدعي استمرار العمل بعد بلوغهم هذا السن. يضمن هذا البند للعامل الحق في الاستمرار في وظيفته إذا كان عقد العمل محدد المدة يتجاوز مدته سن الـ60، وفي مثل هذه الحالات لا ينتهي العقد إلا بانقضاء المدة المتفق عليها. تحمي هذه المادة العمال من أي فصل تعسفي، كما تتيح لهم استكمال مسيرتهم المهنية وفق شروط محددة، وتوفر لهم مرونة لأصحاب العمل من أجل الاستفادة من خبرات العمال الأكبر سناً عند الضرورة. يساهم هذا في تحسين الإنتاجية مما يضمن مصالح العمل والعمال.
شروط سن التقاعد
تعد مرحلة التقاعد من أهم المحطات التي ينتظرها الفرد بعد سنوات طويلة جداً من العطاء والعمل. ويسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى تنظيم هذه المرحلة للمواطنين والعمال بما يضمن العدالة والتوازن بين حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل. ومن خلال هذه الأحكام، يتم وضع قوانين واضحة لحماية حقوق العامل عند بلوغ سن التقاعد، مع مراعاة المرونة اللازمة لبعض الحالات. وتتلخص شروط سن التقاعد فيما يلي:
- لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة. في هذه الحالة، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل هذا السن، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ هذا السن. في هذه الحالة، لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
- تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغ هذا السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
أحكام ما بعد بلوغ العامل سن الـ 60
بعد بلوغ العامل سن الـ60، تبدأ مرحلة جديدة تركز على تأمين استحقاقات العامل المالية والاجتماعية. وينص مشروع قانون العمل على توفير حماية إضافية للعمال من خلال مكافأة نهاية الخدمة التي تعكس تقدير حق العامل في المكافأة عن فترة عمله بعد بلوغه سن التقاعد. تحتسب المكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. تُمنح هذه المكافأة إذا لم تكن للعامل حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
سياسات التشغيل
وفي إطار تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عادلة للعاملين، يضع مشروع قانون العمل الجديد سياسات شاملة بهدف تحسين عملية تشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. هذه السياسات ترتكز على إنشاء آليات لضمان استثمار القوى العاملة بشكل مثالي يلبي احتياجات السوق المتغيرة، وتسعى إلى الحد من استغلال العمال وضمان حصولهم على حقوقهم دون عوائق. وتأتي سياسات التشغيل كما يلي:
- نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسات العامة لتشغيل العمالة ووضع النظم والقواعد اللازمة من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
- يحظر قانون العمل تلقي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل أو خارج البلاد، ويحظر على صاحب العمل تشغيل العامل عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
علاقة القانون بالتأمين الاجتماعي
يرتبط مشروع قانون العمل الجديد بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وحقوق العامل بعد بلوغ سن الستين. هذا القانون ينظم العلاقة بين العمل والتقاعد، مما يتيح للعميل فرصة استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا لم تكن قد اكتملت عند بلوغ الـ60. هذا التكامل بين قانون العمل والتأمين الاجتماعي يعكس اهتمام الدولة بتوفير الحماية اللازمة للعمال وضمان استمرارية دخلهم حتى بعد التقاعد. كما يعد خطوة مهمة جدًا لتخفيف الأعباء على نظام التأمين الاجتماعي وتحقيق التوازن بين الاستحقاقات والالتزامات.
حظر استغلال العمال في التشغيل
إن أحد أهم الجوانب في مشروع قانون العمل الجديد هو أن القانون يحظر استغلال العمال عند تشغيلهم سواء داخل مصر أو خارجها. وكما ذكر لكم، فإن القانون ينص على منع تلقي أي مبالغ مالية من العامل مقابل التحاقه بعمل، بالإضافة إلى حظر تشغيل العمال عبر متعهد أو مقاول توريد. ويهدف هذا البند إلى مكافحة الاستغلال وضمان حصول العامل على حقوقه دون وسيط يقطع جزءًا من دخله، كما يعزز من ثقة العمال في الحصول على فرصة عمل عادلة وشريفة. وهذا التوجه يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل خالية من الفساد والاستغلال، مما يحمي كرامة العمال ويدعم استقرارهم المهني.
تعزيز حقوق العمال
إن قانون مشروع العمل الجديد يأتي كخطوة محورية لتعزيز حقوق العمال المصريين، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العامل، حيث يشمل ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال مثل تنظيم سن التقاعد، وتقديم مكافآت عادلة، وتوفير بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية وتدعم الاستقرار الوظيفي.
