كثير من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص أو الحكومي أو القطاعات المختلفة عامة ينتظرون الإجازات الرسمية ويتابعون الأخبار ليعرفوا المواعيد الرسمية للإجازات. ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الإجازات الرسمية للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو بمناسبة اقترابهما. تابعوا معنا لتعريف التفاصيل بالكامل.
اجازتان رسميتان للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو
دائمًا ما تكون الدولة حريصة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة كلما أمكن، لكي تتمكن من تحقيق الأهداف الاجتماعية والوطنية. فتعمل على تخصيص الإجازات في المناسبات القومية والدينية، لذلك أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بمناسبتي رأس السنة الهجرية والذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو.
مواعيد اجازات شهر يونيو
حددت الدولة الإجازات الخاصة بشهر يونيو، الأولى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وهي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق لأول أيام شهر المحرم، وفقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية التي تعلنها الجهات المختصة عن بداية عام 1447. أما عن الإجازة الثانية، فهي سوف توافق الخميس 3 يوليو 2025، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من الاثنين 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي مثلت محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث.
الأهداف من مواعيد الاجازات الرسمية المحددة
تأتي أهداف مواعيد الإجازات الرسمية في إطار السياسة العامة للدولة المعتمدة منذ سنوات بشأن ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، بما يحقق انتظام العمل داخل المؤسسات الحكومية من جهة، وتمكين العاملين من الاستفادة المثلى من فترات الراحة المتصلة من جهة أخرى.
هل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في الاجازات الرسميه؟
وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 2003، فهذه الإجازة تمنح للعاملين المخاطبين بأحكام القانون، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، بشرط أن يمنح العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا عن كل يوم، بالإضافة إلى أجره الأساسي، وذلك وفقًا لنصوص القانون المنظمة للعمل في الإجازات الرسمية. وقد أصدرت وزارة العمل الكتابين الدوريين برقمين 11 و12 لسنة 2005، يتضمنان توجيهات واضحة بشأن تنظيم الإجازتين، وطالبات رؤساء الإدارات المركزية ومديري المديريات في المحافظات بنشر مضمون القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام المنشآت بتنفيذه.
قرار رسمي من وزارة القوى العاملة
أصدرت وزارة القوى العاملة، برئاسة الوزير محمد جبران، قرارًا رسميًا بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء يقضي بإعلان يوم الخميس ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بمناسبة بداية العام الهجري ١٤٤٧، عوضًا عن أول محرم من التقويم الإسلامي، استنادًا إلى نتائج الرؤية الشرعية. كما جاء القرار ليشمل يوم الخميس ٣ يوليو ٢٠٢٥ كبديل ليوم الاثنين ٣٠ يونيو بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة ٣٠ يونيو. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الإجازات المتواصلة وربطها بنهاية الأسبوع لتعزيز التوازن النفسي والاجتماعي للعاملين، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم رفاهية العمال واستقرارهم المهني والاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية.
آلية التعويض عند تشغيل العامل
بموجب نص المادة ٥٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، تشير النصوص القانونية إلى أنه إذا اقتضت طبيعة العمل تشغيل العاملين خلال الإجازتين الرسميتين المشار إليهما ٢٦ يونيو بمناسبة رأس السنة الهجرية و٣ يوليو ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، فإن صاحب العمل ملزم بدفع أجر مضاعف عن كل يوم يعمل فيه، بما يزيد على أجره الأساسي. هذا يعزز التوازن بين الحق في الراحة والاستمرار في الحياة المهنية، ويعكس نزاهة في تعامل قانون العمل مع العاملين، ويعزز ثقة العامل باستحقاقاته القانونية.
دور الكتاب الدوري في التوعية
حرصت وزارة القوى العاملة على إصدار كتابين دوريّين رسميين برقم ١١ و١٢ لسنة ٢٠٢٥، موجهين إلى مديري المديريات ورؤساء الإدارات المركزية في كافة محافظات الجمهورية. هدفت هذه التوجيهات بشكل أساسي إلى توضيح مواعيد الإجازات الرسمية، وتأكيد التزام المنشآت بترحيلها إلى يومي الخميس المحددين (٢٦ يونيو و٣ يوليو). كما شملت التوعية تذكير أصحاب الأعمال والعاملين بالتعويضات المستحقة في حال التشغيل خلال الإجازتين، مع تكليف المسؤولين بمهمة نشر التعليمات داخل مواقع العمل بشكل واضح ومنتظم.
تغطية شاملة لكافة القطاعات
يشمل قرار الإجازتين جميع العاملين في القطاع الخاص الذين يخضعون لأحكام قانون العمل، بالإضافة إلى موظفي القطاع الحكومي، والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين. وزارتا القوى العاملة والبنوك قد وثقتا قرار الإجازات في نشراتهما الرسمية اليومية لتأكيد توقف العمل في هذين اليومين، وذلك بهدف تجانس المنهج التنفيذي وتجنب أي تشويش لدى العاملين والمستفيدين من الخدمات فقط خلال يومي الخميس. وهذا التنسيق شمل أيضًا المؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان انسجام الإجراءات بين القطاعات كافة دون تضارب أو خلل في تقديم الخدمات للمواطنين.
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية
يأتي الإعلان عن الإجازتين الرسميتين يومي الخميس في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظف، من خلال منح إجازات تستمر لساعات أطول، ما يساعد في تحسين جودة حياته الشخصية والعائلية. هذه السياسة تساهم بدورها في رفع التركيز أثناء ساعات العمل، وتقليل نسبة الإجهاد النفسي للموظف، وتزيد من إنتاجيته على المدى الطويل. كما توفر فرصة لتخفيف الزحام المروري خلال عطلات نهاية الأسبوع، وتحسين الاستفادة من الخدمات الترفيهية.
الاستعدادات التشغيلية في المؤسسات
تتطلب الإجازات الرسمية تأهبًا من قبل المؤسسات الخاصة فيما يتعلق بتنظيم التشغيل، خاصة للأنشطة الحيوية كالمصانع والمستشفيات والخدمات اللوجستية. يجب على أصحاب الأعمال إعداد برامج مناوبة مسبقة، وتنظيم أعمال طوارئ مناسبة خلال يومي الخميس، والعمل على ترتيب جداول العاملين بشكل يسمح بالتواصل مع العملاء بشكل متواصل دون انقطاع. كما يُستحسن ترتيب الأعمال الإدارية مسبقًا، وتفادي ترك ملفات مهمة دون متابعة، لضمان استمرار السير الطبيعي للعمليات دون تعطيل، ولحماية أرباح المنشأة والتقليل من الأخطاء الناتجة عن التوقف المفاجئ في العمل.
الحقوق التأمينية والاجتماعية للعامل
حتى خلال الإجازات الرسمية، يستمر احتساب أيام الإجازة ضمن حقوق العامل الأقدمية والأيام المرصودة للعطلات السنوية، ولا تُحتسب ضمن أيام العمل التي قد تُكلف العامل ضرائب أو خصومات. تستمر الاشتراكات التأمينية كالتأمين الصحي والاجتماعي دون أي تقليص، ويحتسب الأجر الكامل عند العودة من العطلة. هذا يضمن استقرارًا ماليًا للعامل ويمنحه الطمأنينة، خاصة أن هذه الحقوق مستمدة من أحكام قانون العمل، وهي تمثل جزءًا من شبكة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة للعاملين.
