مضاعفة السعات التخزينية للمحاصيل الاستراتيجية ضمن خطة طموحة للاكتفاء الذاتى، مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال الأمن الغذائي، حيث أصبحت من خلال مجموعة استراتيجية ومشاريع طموحة تطلقها الدولة، ومن خلال جهود متكاملة تؤكد على حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي فى المحاصيل الزراعية الأساسية. من خلال هذا المقال، سوف نوضح لكم استراتيجيات ومشاريع الدولة التي أطلقتها منذ بداية عام 2014، والتي تمكنت مصر من خلالها من تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية. ومن خلال هذا المقال، سوف نوضح لكم الأسرار الغذائية التي تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها. تابعوا معنا لتعريفكم بكل ما هو جديد.
مضاعفة السعات التخزينية للمحاصيل الاستراتيجية ضمن خطة طموحة للاكتفاء الذاتى
أكد نقيب المزارعين الدكتور سيد خليفة أن مصر بالفعل حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الأمن الغذائي عن طريق تقديم مجموعات استراتيجية ومشاريع طموحة أطلقتها الدولة في عام 2014 ومستمرة حتى الآن، وذلك ضمن خطة طموحة وجهود متكاملة من الدولة تؤكد حرصها على تحقيق الاكتفاء الذاتي فى المحاصيل الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي لدى شعب مصر في ظل ما يشهده العالم من تأثيرات على الإمدادات والاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء. ولا تزال مصر تواصل التقدم في هذا المجال وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مدار السنوات القادمة، وهذا ما أكده أيضًا نقيب المزارعين.
أكبر سعة تخزينية من المحاصيل الاستراتيجية
فرح الدكتور سيد خليفة أن قبل 2014 كانت أكبر سعة تخزينية من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية في مصر هي القمح والأرز والذرة والسكر، وكانت الحصيلة التخزينية تكفي لمدة ثلاث شهور، وهو ما لم يكن يمكن أن يحقق مرونة في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.
لكن مع بداية 2014 وحتى الآن، تم مضاعفة السعة التخزينية التي بلغت حتى الآن حوالي ستة ملايين طن، والتي تكفي لستة أشهر بعد التوسع في أماكن التخزين ومساحات الزراعة، ومن خلال المشروع القومي لإنشاء الصوامع، تم تنفيذ توجيهات رئيس مصر في 2023 حيث أمر بإنشاء مستودعات استراتيجية للسلع الغذائية الرئيسية. وحاليا يجري بناء مستودعات في ثلاث مواقع هي:
- الفيوم على مساحة 10 أفدنة.
- والأقصر على مساحة 10 أفدنة.
- والسويس على مساحة 10 أفدنة.
بتكلفة تتجاوز 5 مليار جنيه تقريبًا في المرحلة الأولى. ويتضمن هذا المشروع إنشاء 50 صومعة بسعة تخزينية تقدر بـ 1.5 مليون طن، والتي سيتم توزيعها على محافظات مصر.
ثلاث مواقع ستحقق احتياط استراتيجي
صراحة، نقيب المزارعين بثلاث مواقع سيتمكنون من تحقيق الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، حيث قال إن كل موقع سيخدم الكثير من المحافظات. كما طبقت كافة المواقع معايير السلامة للسلع المخزونة، وسوف يتم إدارة هذه المواقع إدارة إلكترونية ليتمكن من متابعة حجم السلع المخزونة الاحتياطية منها وحجم السحب. كما أضاف أنه من بداية عام 2014 وحتى الآن تم زراعة نحو 2 مليون فدان كمساحة إضافية من إجمالي 4 مليون فدان مستهدف إضافتهم للمساحة الزراعية في مصر.
وهذا بناءً على دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة باعتباره أمراً غذائياً قومياً. وساهم ذلك في تعزيز الوضع الأمن الغذائي، وأصبح إنتاج القمح حوالي 9 ملايين طن للسوق المحلي فقط في 3.2 مليون فدان في الوادي والدلتا. وهذا بجانب بعض المشروعات التي تستقل بها مصر في العوينات وتوشكى. فإن العام الماضي شهد زيادة نحو 500 ألف فدان في مساحات القمح، ونستورد حوالي 10 ملايين طن سنوياً نظراً لأن القمح من أكثر السلع استهلاكاً داخل مصر.
نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر والأرز والزيوت
اقتربت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي منه إلى 85% من الاحتياج المحلي. وهذا نتيجة للعديد من المشروعات، منها “مستقبل مصر” وغيرها، لزراعة مساحات من بنجر السكر وقصب السكر. أما بالنسبة للأرز، فقد حققنا الاكتفاء الذاتي منه وتوقفنا عن تصدير الأرز منذ أربع سنوات تقريبا.
أما بالنسبة للزيوت، فإن حجم الاستهلاك المحلي يقدر حتى الآن بـ 1.6 مليون طن سنويا، حيث تنتج مصر منها حوالي 15% فقط. وبالتالي، فإن الدولة خصصت ضمن المساحات الزراعية حوالي 4 مليون فدان لزراعة المحاصيل الزيتية، حتى تتمكن من تخفيض فاتورة الاستيراد الخاصة بالزيوت، هذا بخلاف تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض اللحوم مثل الأسماك، كما حققنا الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه.
الوادي والدلتا يضمان 6 مليون فدان زراعي
أشار نقيب الزراعيين إلى حجم الوادي والدلتا حيث قال إنهما يتضمنان 6 ملايين فدان ينتجون 75% من الإنتاج الزراعي في مصر، رغم أنها مساحات أو حيازات زراعية صغيرة. ولكن قررت الدولة أن تدعم المزارعين بحوافز مالية لهم لتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية من القمح وقصب السكر وبنجر، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل. ولفت إلى أنه ضمن الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها منذ عام 2014 هو إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء وتكوين المنظومة لمتابعة ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والغذائي الصحي وأمن المواطنين. هذا بخلاف دور معمل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة المعني بإجراء فحوصات للتأكد من عدم وجود متبقيات من المبيدات في السلع المتداولة بالأسواق سواء المحلية أو الخاصة بالتصدير. كما تم إلقاء النظر على اهتمام الدولة ببناء بنية تحتية متطورة قامت الدولة بإنشائها، وإنشاء مستودعات استراتيجية تم تجهيزها بأحدث التقنيات لضمان حفظ المنتجات الزراعية في ظروف جيدة، مما ساهم في تقليل الفاقد الغذائي من السلع.
