طريقة الاستعلام عن تسديد فاتورة دفع محكمة التنفيذ

طريقة الاستعلام عن تسديد فاتورة دفع محكمة التنفيذ، حققت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تطور وتقدم هائل، وفي ظل هذا التقدم العظيم أصبح بإمكان جميع المواطنين في المملكة من مقيمين وزائرين من معرفة طريقة الاستعلام عن تسديد فاتورة محكمة التنفيذ، حيث يمكنهم ذلك من خلال بوابة الراجحي الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المحكمة والانتظار والمكوث طويلا في طوابير، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن تسديد فاتورة أحكام التنفيذ.

طريقة الاستعلام عن تسديد فاتورة دفع محكمة التنفيذ

1. أولا يجب تسجيل الدخول للموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي.
2. ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الحساب البنكي الخاص بك وسوف تجده أعلى الشاشة.
3. ثم قم بالضغط على القائمة واضغط على اختيار الدفعات.
4. ثم قم بالضغط على زر السداد لمرة واحدة فقط.
5. ثم قم بالنقر على أيقونة الخدمات العامة.
6. ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالاجراءات القضائية.
7. قم بعد ذلك بإدخال رقم الفاتورة المراد تسديدها.
8. ثم قم باختيار المبلغ الذي تريد دفعه وهو المبلغ المكتوب في فاتورة المحكمة.
9. ثم قم بالنقر على زر سداد، وبذلك تكون أتممت عملية سداد الفاتورة الخاصة بك بنجاح.

الاختصاصات التي تختص بها محاكم التنفيذ السعودية

تنتشر محاكم التنفيذ السعودية في جميع مدن المملكة العربية السعودية وتعتبر نظام محاكم تتخصص في تنفيذ قرارات المحاكم الأخرى، وقد تم انشاء محاكم التنفيذ في السعودية عان 2012، وجاءت ضمن خطة الإصلاح الواسع والكبير الذي قامت به المملكة في النظام القضائي وهي تختص بتنفيذ السندات الآتية:

1. المستندات التجارية.
2. المحررات والعقود الموثقة.
3. الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم.
4. أحكام المحاكم التي انتهي بأمر التنفيذ طبقا لنظام الحكم.
5. الأوراق والمستندات العادية التي يقر باستحقاق محتواها جزئيا أو كليا.
6. العقود والمستندات التي تملك قوة التنفيذ طبقا للنظام.
7. الأوامر والأحكام القضائية والمحررات الموثقة التي تم صدورها في بلد أجنبي
8. محاضر الصلح التي تم إصدارها من الجهات المخولة بذلك أو التي يقرها المحاكم.
9. كما ان محكمة التنفيذ لها سلطة الاختصاص القضائي على كل من الأحكام التجارية والمدنية، ولا تدخل الأحكام الجنائية في اختصاصها.

ملاحظة: محكمة التنفيذ لها السلطة الكاملة في تنفيذ الأحكام بالإجبار مع الإشراف عليه، كما انها تختص بالحكم في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وذلك وفقا لأحكام القضاء المستعجل.