مع اقتراب افتتاح موسم 2025/2026، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم لائحة قيد جديدة تنظم العملية الإدارية والفنية في آن واحد. اشتملت التعديلات على تنظيم عدد اللاعبين في كل فريق، وشروط الإعارات الأجنبية، ورسوم التحكيم، وضوابط الأجهزة الفنية. أبرز ما في الأمر التزام الأندية بالحضور الإداري المسبق وتسليم المستندات الورقية قبل أي قيد إلكتروني. الهدف الأساسي هو تحقيق شفافية التصاريح ومراقبة دقيقة للأعمار والانتقالات. جاءت هذه التعديلات استجابة لتحديات المواسم السابقة والمخالفات الإدارية التي كانت تعصف باللجان، وهو ما تعتزم اللائحة الجديدة تصحيحه.
اتحاد الكرة يشترط حضور الإداريين للمناطق لإتمام قيد اللاعبين للموسم الجديد
قام اتحاد الكرة بوضع شرط بخصوص قيد اللاعبين، وهو عدم قبول قيد أي لاعب على نظام القيد إلا بعد حضور إداري الفريق للمنطقة التابعة لها النادي بالمستندات القيد لمراجعتها قبل إتمام عملية القيد. وحدد موعد انتهاء فترة القيد الأولى لجميع قوائم الفرق والمسابقات للموسم الجديد على أن ينتهي في يوم 28 يونيو الجاري، ويحق لأي لاعب لم يتم قيده في القائمة الأولى لفريقه الرحيل والتعاقد مع نادي جديد.
لائحة القيد للموسم الكروي الجديد
أعلنت التحيات الكُرة لائحة القيد للموسم الكروي الجديد لعام 2025/2026 التي تضمنت عددًا من الشروط والقواعد الخاصة بقيد اللاعبين والمدربين في الدوري الجديد، وفيما يلي سوف نوضح لكم البنود التي وضعتها اللائحة والمكونة من 14 بندًا وجاءت كالتالي:
- السماح للأندية بقيد 35 لاعبًا في الموسم الجديد.
- السماح بقيد 25 لاعبًا فقط في دوري مواليد 2005.
- عدم السماح باشتراك أي لاعب في المسابقات الموسم الجديد اعتبارًا من مواليد 1/1/2013.
- إلزام الأندية بدفع 2 مليون جنيه مستحقات الحكام بواقع مليون جنيه خلال تسجيل القائمة الأولى وأخرى خلال تسجيل القائمة الثانية للاعبين.
- لا يجوز للنادي إعارة أو استئجار أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم الواحد.
- لا يجوز إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين لنفس النادي أو استئجار أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي.
- لا يجوز إعارة لاعب لمدة تزيد عن سنة.
- السماح بقيد خمسة لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز.
- عدم السماح بمشاركة أكثر من خمسة لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.
- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني كعدد من اللاعبين الأجانب.
- يسمح بقيد ثلاثة لاعبين أجانب في المرحلة السنية.
- عدم إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.
- لن يُسمح للمدير الفني أن يتولى مسؤولية تدريب نادي آخر حال فسخ تعاقده من جانبه، ويسمح له فقط بالتعاقد مع نادي آخر إذا تم الاستغناء عنه وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم.
- على النادي الذي يغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.
الحضور الإداري والمستندات الورقية
أقرت اللائحة تقديم المستندات يدويًا داخل المناطق التابعة لكل نادي قبل رفع البيانات إلكترونيًا، ولا يُسمح بأي قيد دونها. الهدف هو منع التزوير وضمان صحة البيانات، وحتى تاريخ 28 يونيو لا يتم اعتماد القوائم بدون إجراء المراجعة اليدوية. هذه الشفافية الجديدة تحمي الأندية من الأخطاء وتسمح للاتحاد بالتأكد قبل تفعيل القيد. بهذا، يقصر اتحاد الكرة النافذة أمام أي اختلالات أو استغلال لنظام التسجيل ويضمن نزاهة المنافسة، مع إيقاف أي مخالف لعدم توافر المستندات في الموعد المحدد.
المدة النهائية لفترة القيد
فتح باب التسجيل الرسمي اعتبارًا من 11 يونيو حتى 28 يونيو فقط لجميع القوائم، وفي موعدٍ نهائي واضح لا رجعة فيه. وعقب “التسجيل الأولي” تبدأ “فترة القيد الإضافي”، وفقًا لمواعيد محددة لكل قسم قبل انطلاق الموسم. الحسم في هذه المواعيد يضمن انضباط المسابقة واستقرار العمل الإداري عقب التدريبات. كما حدد الاتحاد آليات للاستعلامات حتى الثالثة عصرًا في يوم الإغلاق، وساعة انتهاء القيد منتصف الليل، لضبط أوقات التسجيل بدقة.
تأثير العقوبات الدولية على فريق بيراميدز
تعرض نادي بيراميدز مؤخرًا لعقوبة من الفيفا تمنعه من تسجيل لاعبين جدد بعد تقصيره في توثيق جواز سفر لاعب نيجيري سابق، وهذا يلقي بظلال من الشك حول كفاءة الإدارة الإلكترونية وإجراءات القيد الرسمية، رغم ابتعاد التعديل الأخير عن الآليات الدولية. العقوبة لم تؤثر فقط على صفقات بيراميدز، بل تفتح المجال لنفس النوع من العقاب على أي نادٍ يتهاون في المستندات الدولية، مما يزيد من أهمية التدقيق في كل ملف قيد دون النظر لحجم النادي أو مركزه في المسابقة.
تحذير “فيفبرو” والبطولات المحلية
أكد الاتحاد العالمي للاعبين (فيفبرو) أن بعض اللاعبين يضطرون لتسليم جوازات سفرهم للأندية المحلية، ما يعرضهم للتلاعب القانوني واحتجاز وثائق شخصية. وأوصى اللاعبين بتجنب توقيع عقود فارغة أو بدون توضيح العملة، مما أثار رد فعل في الاتحاد المصري الذي نفى أن تكون هذه الحالات واسعة أو منتشرة، مؤكدًا انتظام غالبية الأندية فيما يخص التعامل مع لاعبيها. هذه القضايا تؤكد أن الإصلاح الإداري المحلي يحتاج تكاملًا بين القوانين والرقابة الفعلية لحماية مصالح اللاعبين.
السلطة المحلية والمساءلة الداخلية
يبرز المشهد أن اتحاد الكرة لم يكتفِ بتعديل المعايير الإدارية، بل شجع الأندية والمحافظات على مراقبة القيد بآليات فعالة، حيث وهب مسؤولي المناطق سلطة مراجعة دقيقة على المستندات قبل القيد الإلكتروني. بهذه الخطوة، صارت هناك قابلية لإعادة النظر في سجل الأندية المخالفة وترشيحها للمساءلة، خاصة إذا انضمت لقضية فساد أو تزوير، مما يؤدي إلى تفعيل دور الرقابة الإدارية المحلية كشريك أساسي في خطة ضبط القيد.
تداعيات عدم الاستجابة من بعض الأندية
رغم كل هذه التحذيرات رفضت بعض الأندية مثل الزمالك دفع دفعات الحكام أو أرسلت شيكات بدون تغطية، مما أدى إلى إيقاف تسجيل اللاعبين الجدد من قبل اتحاد الكرة وقتها. هذه المشكلات تثبت أن فرض رسوم القيد وربطها بالتسجيل ليس فقط نقطة تنظيم، بل سلاح فعال لإجبار الأندية على الالتزام، ولمنع أي تأخير يرجح كفة فريق دون الآخر من تحركات الكادر البشري.
إشكالية التمييز الطائفي في القيد المحلي
لم تقتصر التشويشات على الجانب المالي والإجرائي، بل صُدمت جماهيرنا بحالات من التمييز الطائفي الظاهر والباطن في بعض الأندية حيث لم تظهر أسماء مسيحية في الدوري الممتاز منذ سنوات رغم كثرة مواهبها. هذه الحالات دفعت شخصيات عامة للدعوة لإجراءات تضامن مجتمعي، ولا سيما في ظل مطالب بإدراج حصص محددة للمسيحيين في القوائم، لتصحيح أخطاء تاريخية وتأكيد أن القيد يجب أن يكون فرصة متكافئة لكل اللاعبين بغض النظر عن خلفياتهم.
تعويل المنتخب على التدقيق الإداري
على هامش كل هذه التعديلات، يرى البعض أن اضطلاع اتحاد الكرة بإجراءات صارمة في موسم القيد الحالي يهدف في النهاية إلى بناء قائمة وطنية أكثر قوة، تعتمد على قوائم أصلية خالية من التلاعب وتزوير التاريخ. مثل هذه الجدية في التصاريح تساهم في ضمان مشاركة منتخب مشفوع بقيم تنافسية عالية، وتعزز من نجاح البرنامج القادم قبل التصفيات، إذ لا مجال للوقوع في أخطاء تمنع أي لاعب من تمثيل الوطن.
