سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 يسجل 6094 جنيهًا.. ارتفاع طفيف بالسوق المحلية مع ثبات عالمي نسبي

استقرار حذر في أسواق الذهب المصرية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الحذر، بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، وسط ترقب من المتعاملين والمستثمرين لأي تغيّرات في الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار محليًا. وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة بين الأعيرة 6094 جنيهًا للجرام دون إضافة المصنعية أو الدمغة، في حين سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر نحو 5335 جنيهًا، أما عيار 18 فقد بلغ 4537 جنيهًا.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من الصعود المتواصل دفعت بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية التي تجاوزت حاجز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ قبل أن تتراجع قليلًا إلى 3962 دولارًا اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

وفقًا لآخر تحديث من شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، جاءت الأسعار الرسمية في محال الصاغة المصرية كما يلي:

• عيار 24: 6094 جنيهًا للجرام
• عيار 21: 5335 جنيهًا للجرام
• عيار 18: 4537 جنيهًا للجرام
• الجنيه الذهب (عيار 21): 42680 جنيهًا

وتضاف إلى هذه الأسعار مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد حسب نوع المشغولات والورشة المنتجة، إلى جانب قيمة الدمغة التي تُحددها مصلحة الموازين والدمغة.

الذهب عالميًا.. تراجع محدود بعد قفزات قياسية

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب اليوم بالقرب من 3962 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية، بعد أن لامس مستويات 4000 دولار قبل يومين للمرة الأولى في تاريخه. وتأتي هذه المستويات القياسية وسط توقعات متزايدة بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري آمن في مواجهة تقلبات الأسواق.

ويرى محللون أن الذهب يعيش واحدة من أكثر فتراته نشاطًا في العقد الأخير، حيث تزايد الطلب عليه من البنوك المركزية والصناديق السيادية كملاذ آمن ضد تراجع الدولار وارتفاع الدين الأمريكي. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآسيا في دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

عوامل داخلية وراء استقرار الأسعار محليًا

محليًا، عزت شعبة الذهب استقرار الأسعار النسبي اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية حول مستوى 47.5 جنيهًا، فضلًا عن تباطؤ حركة البيع والشراء في السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ يفضل التجار والمستهلكون انتظار بداية الأسبوع لتحديد الاتجاه العام للأسعار بعد تفاعل الأسواق العالمية.

كما ساهمت زيادة المعروض من السبائك الصغيرة والجنيهات الذهبية في تهدئة الطلب جزئيًا بعد الارتفاع الكبير في الأسبوع الماضي، ما جعل السوق تتنفس الصعداء مؤقتًا قبل أن تدخل موجة جديدة من الترقب الحذر.

تحليل اقتصادي: لماذا يظل الذهب في صدارة الاهتمام؟

يُعد الذهب من أكثر الأصول التي تحظى بثقة المستثمرين حول العالم، خصوصًا في فترات الأزمات الاقتصادية أو التقلبات الجيوسياسية. فمع تزايد التوترات الدولية، وتذبذب أسواق الأسهم، وانخفاض العائد على السندات، يتحول المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن يحافظ على القيمة ويجنبهم الخسائر.

وفي الحالة المصرية، ارتبطت تحركات أسعار الذهب محليًا ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار والتضخم المحلي. فكلما ارتفع الدولار مقابل الجنيه، أو زادت التوقعات بالتضخم، اتجه المصريون إلى شراء الذهب كوسيلة لحفظ مدخراتهم من تآكل القيمة الشرائية.

وتشير الإحصاءات إلى أن الطلب المحلي على الذهب ارتفع بنحو 35% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في المعدن الأصفر كوسيلة آمنة للادخار.

رأي الخبراء: هل يتجاوز الذهب 4100 دولار للأوقية قريبًا؟

يتوقع خبراء الأسواق العالمية أن تظل أسعار الذهب ضمن نطاق مرتفع خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالية أن يتجاوز حاجز 4100 دولار للأوقية في حال قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع. ويقول الاقتصادي الأمريكي جيفري كينج إن «الذهب سيظل الفائز الأكبر في عام 2025 طالما بقيت العوائد الحقيقية للسندات منخفضة، وظل الدولار تحت الضغط».

في المقابل، يرى بعض المحللين أن الأسواق قد تشهد موجة تصحيح محدودة خلال الأسابيع المقبلة مع جني المستثمرين للأرباح، خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي تحققت مؤخرًا، لكن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا على المدى الطويل.

سوق الصاغة المصرية بين الترقب والركود

داخل محال الصاغة المصرية، يسود الهدوء خلال تعاملات اليوم السبت، مع ضعف نسبي في حركة البيع والشراء. ويقول تجار الذهب إن الزبائن يترقبون أي تراجع طفيف في الأسعار قبل الإقدام على الشراء، خاصة في ظل الارتفاعات القياسية التي شهدتها السوق مؤخرًا.

ويضيف أحمد عبد السلام، صاحب أحد محال الذهب في الجيزة، أن «الطلب يتركز حاليًا على السبائك الصغيرة والجنيهات الذهبية أكثر من المشغولات، لأن الناس أصبحت تشتري بغرض الادخار وليس التزيين»، مشيرًا إلى أن الإقبال من الشباب المقبلين على الزواج تراجع بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.

كما أوضح أن التجار أنفسهم أصبحوا يتعاملون بحذر في تخزين كميات كبيرة من الذهب بسبب تذبذب الأسعار اليومية، ما يجعل هامش الربح ضئيلًا في حالة أي هبوط مفاجئ.

تأثير أسعار الذهب على السوق المحلية

لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار الذهب على قطاع الصاغة فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى مثل العقارات والاستثمار الفردي. فالكثير من المواطنين باتوا يتجهون نحو شراء الذهب بديلًا عن العقارات أو الشهادات البنكية، باعتباره أصلًا سهل التسييل ويحقق أرباحًا سريعة في فترات التقلب الاقتصادي.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا التوجه أدى إلى تقليص السيولة المتاحة في بعض الأنشطة التجارية الأخرى، ما جعل السوق المحلية في حالة إعادة توزيع لرأس المال بين الأصول المختلفة. ومع ذلك، يبقى الذهب هو المستفيد الأكبر من هذه التحولات في سلوك المستهلكين.

سعر الجنيه الذهب.. مؤشر للطلب الحقيقي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 42680 جنيهًا دون مصنعية، وهو مؤشر مباشر على الطلب الحقيقي في السوق المصرية، إذ يعكس حجم الإقبال على الذهب بغرض الادخار. ويُعد الجنيه الذهب من أكثر الأشكال تداولًا بين المصريين لأنه يجمع بين سهولة التخزين والبيع واحتفاظه بالقيمة.

ويشير بعض التجار إلى أن الجنيه الذهب أصبح يُشترى بكميات كبيرة في المناسبات الاجتماعية كهدايا، ما جعله يختفي مؤقتًا من بعض الأسواق في فترات الذروة. كما لجأ بعض الورش إلى تصنيعه بوزن دقيق مطابق للمواصفات القياسية لتلبية الطلب المتزايد.

الفارق بين السعر المحلي والعالمي

عادة ما يكون هناك فارق بين أسعار الذهب في السوق المحلية والأسعار العالمية، ويُعرف هذا الفارق بـ«البريميوم»، ويشمل تكاليف النقل والتأمين والضرائب والمصنعية والدمغة. وفي الوقت الحالي، يبلغ الفارق بين السعرين في مصر والعالم حوالي 70 إلى 100 دولار للأوقية، وهو معدل طبيعي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية المحلية وتقلبات سعر الصرف.

لكن خلال فترات ارتفاع الطلب الشديد، قد يرتفع هذا الفارق بشكل أكبر، كما حدث في منتصف عام 2024 عندما تخطى البريميوم 150 دولارًا للأوقية بسبب زيادة غير مسبوقة في الإقبال على السبائك المحلية.

الذهب مقابل الدولار.. علاقة عكسية أبدية

يُعرف الذهب تاريخيًا بعلاقته العكسية مع الدولار الأمريكي، فعندما يضعف الدولار ترتفع أسعار الذهب، والعكس صحيح. ويرجع ذلك إلى أن الذهب يُسعَّر عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن انخفاض قيمة العملة الأمريكية يجعل المعدن الأصفر أرخص نسبيًا لحائزي العملات الأخرى، ما يزيد الطلب عليه.

وفي الأسبوع الجاري، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما ساهم في إبقاء الذهب فوق مستوى 3900 دولار للأوقية. ويؤكد المحللون أن استمرار هذا الاتجاه سيمنح الذهب دفعة جديدة نحو مزيد من الارتفاع في الأسابيع المقبلة.

الذهب كأداة ادخار في مصر

يُعتبر الذهب من أقدم وسائل الادخار في المجتمع المصري، إذ يُنظر إليه كرمز للأمان والاستقرار المالي. ومع ارتفاع معدلات التضخم، زاد إقبال الأسر المصرية على شراء الذهب كملاذ يحافظ على قيمة المدخرات. وتشير تقارير البنوك المحلية إلى أن نحو 30% من الأسر المصرية تمتلك كميات متفاوتة من الذهب سواء في شكل مشغولات أو سبائك أو جنيهات.

كما ساهمت منصات البيع الإلكتروني في تسهيل عملية اقتناء الذهب وتداوله، حيث بات بإمكان المواطن متابعة الأسعار لحظة بلحظة وشراء السبائك الصغيرة عبر الإنترنت بطريقة رسمية وآمنة، مما زاد من حجم التداولات اليومية في السوق.

نصائح الخبراء للمستثمرين الصغار

وجه خبراء الاستثمار عدة نصائح للمستثمرين الصغار الراغبين في الدخول إلى سوق الذهب خلال الفترة الحالية، أهمها ضرورة شراء السبائك والجنيهات فقط بغرض الادخار، والابتعاد عن المشغولات ذات المصنعية المرتفعة، مع الاحتفاظ بالفواتير الرسمية من محال معتمدة لضمان إمكانية البيع بسهولة لاحقًا.

كما شددوا على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية وعدم الاعتماد الكامل على الذهب، إذ يظل الاستثمار في المعدن الأصفر آمنًا لكنه غير منتج، ولا يدر عائدًا مباشرًا مثل الأسهم أو العقارات. لذلك، يُنصح بجعل الذهب جزءًا من المحفظة وليس كلّها.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب محليًا وعالميًا

يتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب في السوق المصرية متأثرة بالتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تسجيل ارتفاعات جديدة إذا استمرت الضغوط التضخمية عالميًا. كما يُتوقع أن يتجاوز السعر المحلي للجرام عيار 24 مستوى 6200 جنيه خلال الأسابيع القادمة إذا ارتفع السعر العالمي فوق 4000 دولار مجددًا.

أما على المدى الطويل، فيُرجح الخبراء أن يظل الذهب في اتجاه صاعد حتى منتصف عام 2026، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي وتراجع الثقة في الأصول النقدية التقليدية. ومع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ، يُنتظر أن يحافظ المعدن الأصفر على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية في الأسواق المالية.

خاتمة: المعدن الأصفر يواصل بريقه وسط عالم متقلب

في ظل هذه الأجواء الاقتصادية والسياسية غير المستقرة، يبقى الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات لحماية ثرواتهم. ومع تسجيل سعر الجرام عيار 24 اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 نحو 6094 جنيهًا، يبدو أن المعدن الأصفر مستمر في الحفاظ على بريقه داخل السوق المصرية، متأثرًا بمزيج من العوامل العالمية والمحلية التي تجعل مساره القادم مثار اهتمام الجميع.

وبينما يترقب المتعاملون تحركات الفيدرالي الأمريكي وسوق العملات، يظل السؤال الأبرز: هل سيحافظ الذهب على استقراره أم يواصل صعوده القياسي؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن الذهب سيظل العنوان الأبرز في مشهد الاقتصاد المصري والعالمي خلال ما تبقى من عام 2025.