الكثير من رواد التواصل الاجتماعي الآن يقع في فخ الفبركة الإلكترونية والابتزاز الرقمي، حيث يستغل بعض المحتالين الوسائط المفبركة للضغط على الضحايا وابتزازهم مادياً أو نفسياً. ومع التطور التكنولوجي المخيف الذي أصبحنا فيه الآن، أصبح من السهل جداً تزييف الصور والمقاطع والأصوات بطريقة يصعب تمييزها عن الحقيقة. فكيف يمكن كشف الفبركة الإلكترونية وما الموقف القانوني المصري من هذه الجرائم؟ تابعوا هذا المقال، سوف نوضح لكم التفاصيل كاملة وكيف يتعامل القانون مع الفبركة الإلكترونية والابتزاز الرقمي.
كيف يحاصر القانون فبركة المحتوى الرقمى ويواجه الابتزاز الإلكترونى؟
في الآونة الأخيرة، تعرض الكثيرون إلى الابتزاز الإلكتروني والفبركة الإلكترونية، حيث يستغل بعض المحتالين الوسائط المفبركة ليضغطوا على الضحايا ويبتزهم مادياً أو نفسياً. وأصبح من السهل تزييف الصور والمقاطع والأصوات بطريقة من الصعب جداً التمييز بينها وبين الحقيقة. وأصبح القانون يواجه الابتزاز الإلكتروني بقوانين صارمة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 200,000 جنيه، ويتم تحديد العقوبة حسب الجريمة وكيف يراها القانون من وجهة نظره، ولكل جريمة موقف من القانون المصري.
ما هي الفبركة الإلكترونية؟
حتى الآن، كثير منا لا يعرف ما هي الفبركة الإلكترونية، فإن الفبركة الإلكترونية هي التلاعب الرقمي بالمحتوى، حيث يأتي المحتال بصورة أو فيديو أو نص ويظهره بصورة زائفة بهدف التضليل أو الإساءة إلى شخص معين أو جهة معينة أو الابتزاز شخص ما سواء مادياً أو نفسياً. وتستخدم في هذا الفعل تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وبرامج تعديل الوسائط، والتي أصبحت كارثة كبيرة مما يجعل تمييز الحقيقة عن الزائفة تحدياً متزايداً.
أنواع الفبركة الرقمية
إن الفبركة الرقمية ليست مجرد استخدام صور أو فيديوهات أو أصوات لتزييف حقيقتها وابتزاز صاحبها بها، ولكن لها أنواع سوف نختصرها لكم فيما يلي:
- النوع الأول هو الصور والفيديوهات المفبركة التي يتم تزييفها ببرامج مثل الفوتوشوب أو تقنيات مثل ديب فايك لتغيير الملامح أو تركيب وجوه على مشاهد وهمية مثل صورة شخصية معدلة أو فيديوهات مركبة وأدلة جنائية مزيفة.
- النوع الثاني هو الأصوات المزيفة التي يتم تزييفها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم لتوليد أصوات تحاكي أشخاص حقيقيين لتسجيل محادثات مفبركة مثل مكالمات هاتفية مزورة تستخدم كأدلة وهمية.
- النوع الثالث هو تزوير النصوص والمستندات، والذي يكون عبارة عن تعديل أو إنشاء مستندات رسمية ومحادثات نصية باستخدام برامج متخصصة مثل رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أو مستندات قانونية مزورة.
ما هو الابتزاز الإلكتروني؟
أصبح الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، وخاصة المشاهير، يتعرضون إلى الابتزاز الإلكتروني، وهو عبارة عن تهديد يُفرض عبر نشر معلومات أو محتوى خاص أو حساس عبر الإنترنت بغرض الحصول على مال أو خدمة معينة. وغالباً ما يتم الاعتماد على محتوى جرى الحصول عليه بوسائل غير قانونية، سواء عبر الاختراق المعروف بالهكر أو التنصت أو الفبركة التي تحدثنا عنها سابقاً. والابتزاز الإلكتروني له أنواع أيضاً.
أنواع الابتزاز الإلكتروني
للابتزاز الإلكتروني عدة أنواع، فإن الأشخاص المحتالين لهم أكثر من طريقة في الابتزاز، وفيما يلي سوف نوضح لكم أنواع الابتزاز باختصار:
- النوع الأول هو النوع المتعارف عليه والمنتشر حالياً وهو الابتزاز المالي، حيث يتم تهديد شخص ما بنشر صور أو معلومات مقابل دفع مبالغ مالية.
- النوع الثاني هو الابتزاز العاطفي، حيث يقوم المحتال باستغلال مشاعر الضحية وتهديدها بالمحتوى الشخصي الحميم.
- النوع الثالث هو الابتزاز الجنائي، حيث يقوم الجاني بتوريط الضحية في قضايا مزيفة من خلال محتوى مفبرك لإجبارها على الرضوخ.
- النوع الرابع هو الابتزاز السياسي أو الاجتماعي، وهو من خلال استهداف شخصيات عامة أو مؤسسات بهدف تشويه السمعة أو إحداث بلبلة.
العقوبات القانونية مفبركة والابتزاز
لقد ذكرنا لكم أن لكل جريمة عقوبة خاصة، والقانون يجب عليه أن ينظر في هذه الجرائم قبل أن يحكم عليها، لذلك حدد القانون عقوبات للفبركة الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، وفيما يلي سوف نوضح لكم عقوبة كل منهما كما أصدر القانون المصري:
- وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، فإن عقوبة الفبركة الإلكترونية هي السجن ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
- أما عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني، فيعاقب القانون لهذه الجريمة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 200,000 جنيه، وفي حال أن تسبب الابتزاز بأذى نفسي أو بدني قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
كيفية الوقاية من الفبركة والابتزاز الإلكتروني
بعد أن تعرفنا على العقوبات التي يتخذها القانون المصري ضد الفبركة والابتزاز الإلكتروني، يجب علينا أن نتعرف على كيفية الوقاية من المحتالين لكي لا نكون من المجني عليهم في تلك العمليات المشبوهة. لذلك سوف نوضح لكم فيما يلي كيفية الوقاية من الفبركة والابتزاز الإلكتروني:
- أولاً، يجب علينا التحقق دائماً من صحة الصور والفيديوهات من خلال أدوات مثل Google Reverse Image Search.
- ثانياً، يجب علينا تجنب مشاركة معلومات حساسة عبر الإنترنت، ويجب علينا استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل التحقق بخطوتين.
- ثالثاً، التبليغ الفوري عن الحوادث، فإذا تعرض أحدكم للابتزاز، قم بالإبلاغ فوراً للجهات المختصة مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- رابعاً، يجب علينا نشر الوعي حول مخاطر الفبركة والابتزاز وأهمية الحذر في التعامل مع الإنترنت.
هل يعاقب من يستخدم الذكاء الاصطناعي في التوليد دون أن يسبب ضررا؟
في بعض الحالات، يتم استخدام أدوات التوليد الرقمي أو الذكاء الاصطناعي في مجالات مشروعة مثل تصميم الإعلانات أو إنتاج المحتوى الترفيهي أو إنشاء نماذج تجريبية لأغراض تعليمية أو تسويقية، وهذه الاستخدامات لا يُعاقب عليها القانون المصري طالما أنها لا تضر بأي شخص أو جهة ولا تتسبب في تضليل الجمهور أو الإساءة إلى الآخرين. ولكن إن تم استخدام هذا المحتوى المفبرك بطريقة توحي للجمهور أنه حقيقي أو كان فيه تشويه أو خداع أو حتى سخرية تسيء لشخص بعينه، فقد يعتبر هذا استخداماً مضراً ويخضع للمساءلة القانونية، لأن القانون لا ينظر فقط إلى النية ولكن أيضاً إلى تأثير الفعل ونتائجه ومدى الضرر الناتج عنه.
حدود الاستخدام الإبداعي للتقنيات الرقمية في نظر القانون
مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير الصوت والصورة والنصوص، أصبح من الضروري التفرقة بين الاستخدام الإبداعي المشروع والاستخدام المؤذي. فالقانون المصري لا يمنع أي شخص من استخدام برامج التعديل أو أدوات الفبركة في إطار إنتاج فني أو ترفيهي واضح، ولا يعاقب على المحتوى الذي لا يحتوي على تزوير أو تشويه أو خداع. ولكن بمجرد أن يتحول هذا المحتوى إلى أداة للإيهام أو يُستخدم في تضليل الجمهور أو خداعه، فيجوز اعتباره جريمة حتى وإن لم يكن القصد منها الإضرار المباشر بأي طرف. فالمعيار الأساسي الذي ينظر إليه القانون هو مدى الأثر الذي يتركه المحتوى على المتلقي، وهل تسبب في أذى فعلي أو معنوي لأي شخص أو جهة أم لا.
