صدر قانون العمل الجديد ليضع حماية العامل في مقدمة أولوياته، حيث لم يقتصر على الاهتمام بسلامته الجسدية فقط، بل امتد ليشمل صحته النفسية والعقلية بوصفها جزءًا أساسيًا من قدرته على أداء مهامه بكفاءة. وجاءت هذه التشريعات لتؤكد على قيم العدالة والمساواة في بيئة العمل، ولتعزز من مفهوم العمل اللائق الذي يحترم إنسانية العامل ويصون حقوقه. كما حرص المشرع على وضع آليات دقيقة للرقابة والتفتيش، بما يضمن تطبيق هذه الالتزامات على أرض الواقع، وبما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تدفع نحو زيادة الإنتاجية.
قانون العمل الجديد.. كشف دورى على صحة العامل العقلية والنفسية
جاء قانون العمل الجديد ليؤكد على أهمية حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة وصحية. حيث حرص المشرع على إدراج مواد واضحة تهدف إلى الحفاظ على سلامة العامل قبل التحاقه بالعمل وأثناء ممارسته لمهامه. هذا الاهتمام لا يقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل يمتد ليشمل الصحة النفسية والعقلية أيضًا. بذلك يكون القانون قد راعى الجوانب المختلفة التي قد تؤثر على أداء العامل وجودة عمله، مما يعكس توجه الدولة لدعم الفئة العمالية باعتبارها العمود الفقري للإنتاج والتنمية.
الكشف الطبي الابتدائي
ألزم القانون أصحاب المنشآت بإجراء كشف طبي ابتدائي على العامل قبل استلام مهام عمله. هذا الكشف يهدف إلى التأكد من أن العامل يتمتع بلياقة صحية مناسبة. وأنه قادر على القيام بالمهام المطلوبة دون أن يشكل ذلك خطرًا على صحته أو صحة زملائه. من خلال هذا الإجراء الوقائي، يمكن للمؤسسة أن تضع العامل في المكان المناسب الذي يتوافق مع حالته الصحية. مما يقلل من معدلات الحوادث والإصابات داخل بيئة العمل ويضمن استمرارية الأداء بشكل سليم.
تقييم القدرات العقلية والنفسية
من أبرز ما جاء في القانون الجديد هو إلزام أصحاب العمل بإجراء كشف دوري، لتقييم القدرات العقلية والنفسية للعامل. يهدف هذا التقييم إلى التأكد من أن العامل في حالة اتزان نفسي وعقلي تؤهله لتحمل ضغوط العمل والتعامل مع المهام الموكلة إليه بكفاءة. الاهتمام بهذا الجانب يعكس إدراك المشرع لأهمية الصحة النفسية في تعزيز إنتاجية العامل، وحمايته من المشكلات التي قد تؤثر على أدائه، سواء كانت مرتبطة بالإجهاد أو الاضطرابات النفسية.
تنظيم الفحوص الطبية
حدد القانون أن هذه الفحوص الطبية سواء الجسدية أو النفسية، تجرى وفقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي. كما نص على أن وزير القوى العاملة، بالتعاون مع وزير الصحة، هو المسؤول عن إصدار القرارات التي تحدد مستويات اللياقة المطلوبة. هذا التنظيم يضمن أن الفحوص لا تتم بطريقة عشوائية، بل وفق معايير علمية دقيقة تتناسب مع طبيعة كل وظيفة. وبذلك يحقق القانون التوازن بين متطلبات العمل وحماية حقوق العمال في نفس الوقت.
تعزيز بيئة العمل الصحية
من خلال هذه الإجراءات، يسعى قانون العمل الجديد إلى خلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، حيث يشعر العامل أن صحته الجسدية والنفسية محل اهتمام ورعاية. هذا يعزز من روح الانتماء والإخلاص للعمل، ويدفع نحو رفع الإنتاجية وجودة الأداء. كما أن هذه الخطوات تساهم في تقليل معدلات الغياب بسبب المرض أو المشكلات النفسية، وتمنح المؤسسات صورة أكثر التزامًا بحقوق الإنسان والعمل اللائق، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل.
سريان القانون وتاريخ تطبيقه
أُقر قانون العمل الجديد في شهر مايو 2025 ليكون بديلًا عن القانون القديم الذي ظل معمولًا به سنوات طويلة، وحدد المشرع موعد بدء سريانه في الأول من سبتمبر 2025. كما نص على أن المنازعات العمالية الجديدة تُطبق وفقًا لأحكامه اعتبارًا من أكتوبر من نفس العام، وهو ما يمنح فترة انتقالية لأصحاب الأعمال والعاملين من أجل استيعاب التغييرات. هذه الخطوة توضح سعي الدولة لتطوير المنظومة القانونية بشكل تدريجي ومنظم، بما يضمن التوافق مع متطلبات السوق وحقوق العمال على حد سواء.
منع التمييز وتعزيز المساواة
نص قانون العمل الجديد على منع كافة أشكال التمييز داخل بيئة العمل، سواء في الأجور أو فرص التدريب أو أسلوب التوظيف. الهدف من ذلك هو ضمان المساواة بين جميع العاملين دون النظر إلى الدين أو الجنس أو اللون أو الإعاقة أو غيرها من الاعتبارات. وأتاح القانون استثناءات محددة فقط عندما يكون الغرض منها دعم فئات بعينها مثل المرأة أو ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة الفعلية في سوق العمل. بذلك يؤكد القانون على قيم العدالة الاجتماعية، ويمنح جميع الأفراد فرصًا متساوية للنجاح والتطور المهني.
تعزيز بيئة العمل وخلوها من التحرش
ركز المشرع في القانون الجديد على محاربة أي سلوك غير لائق يمكن أن يحدث في بيئة العمل. حيث حظر التحرش اللفظي والجسدي والنفسي بكل أشكاله. كما اعتبر أي تلميحات أو إشارات ذات طابع جنسي أو مسيء تعديًا صريحًا على حقوق العامل. هذه الخطوة جاءت لحماية الموظفين والعاملين من التعرض لأي إساءة أو ضغط داخل أماكن عملهم. ويساهم ذلك في توفير بيئة عمل آمنة وأكثر احترامًا. مما يعزز من إنتاجية الأفراد، ويزيد من شعورهم بالطمأنينة أثناء ممارسة مهامهم اليومية.
إنشاء مجالس إقليمية للسلامة المهنية
تضمن القانون الجديد إنشاء مجالس للسلامة والصحة المهنية على مستوى كل محافظة. بحيث تكون برئاسة المحافظ، وعضوية ممثلين من الوزارات المعنية، والنقابات، وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين. الهدف من هذه المجالس هو متابعة تطبيق معايير السلامة بشكل محلي، والتأكد من الالتزام بالتشريعات داخل مختلف المنشآت. كما تعمل على اقتراح الحلول العملية للمشكلات التي قد تواجه العمال في أماكن العمل. هذه الخطوة تسهم في تعزيز الوعي بأهمية السلامة المهنية، وتدعم التعاون بين الدولة والمجتمع المدني في حماية العاملين.
التزامات إضافية للمنشآت نحو صحة العمال
ألزم القانون أصحاب الأعمال بمجموعة من الالتزامات المتعلقة بصحة العاملين. حيث نص على ضرورة توفير أدوات الوقاية الشخصية مجانًا. وتدريب العمال على طرق الاستخدام السليم لهذه الأدوات. كما شدد على أهمية توعية العاملين بالمخاطر المحتملة في أماكن عملهم، وضرورة توفير خدمات الإسعافات الأولية بشكل دائم. وفي حال زاد عدد العمال عن خمسين شخصًا، أوجب القانون تواجد طبيب أو ممرض مختص لمتابعة حالتهم الصحية. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة العمال بشكل مباشر، وضمان استمرارية الإنتاج في بيئة أكثر أمانًا.
التشدد في الرقابة والتفتيش المهني
فرض القانون الجديد رقابة مشددة على بيئات العمل المختلفة. حيث ألزم أصحاب المنشآت بإجراء تفتيش دوري لتحديد المخاطر المحتملة، خاصة في المواقع الصناعية أو التي تحتوي على مناطق خطرة. كما شدد على ضرورة تسجيل نتائج هذه الفحوص بشكل منظم، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، لضمان المتابعة الدقيقة. وأكد أيضًا على أهمية الفحوص الطبية الدورية للعاملين، للكشف المبكر عن الأمراض المهنية. هذه الرقابة تهدف إلى تقليل معدلات الحوادث والإصابات، وتعزيز ثقافة الالتزام بالسلامة في جميع مستويات العمل.
