هناك إثاره من الجدل في الفترة الأخيرة ترجع إلى رفع سعر الخبز في مصر. ومن المتوقع أن ينظر القضاء الإداري في 9 يونيو /حزيران الجاري. بدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين. والمالية تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم. الذي ينتج في المخابز البلدية وزن 90 جرام من خمس قروش الى 20 قرش.
القضاء المصري و عيش الغلابة
طالبت الدعوى التي رفعها عدد من المحامين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024. وما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم. وجاء في الدعوة أن الخبز يمثل أهمية قصوى للشعب المصري. خاصة بعد الأوضاع الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها البلاد في السنوات السابقة .
ورأت أن الطبقات المحدودة المعدومه من المواطنين تعجز عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كافي. وأضافت أن الجهة الإدارية المتمثلة في وزاره التموين والتجاره لم تهتم بتلك الظروف. بل قامت برفع سعر رغيف الخبز.
جدير بالذكر أن قرار الحكومة المصرية برفع سعر رغيف الخبز. إعتبارا من أول يونيو الجاري قد أثار جدلا كبيرا ،وانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ،وفي الشارع المصري.
لذلك قام عدد من المحامين المصريين برفع دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار.
الأزمة الاقتصادية في مصر
تمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة وذلك لنقص النقد الأجنبي، كما تواجه العديد من الأزمات السياسية، وذلك بسبب النزاعات المطروحة على حدودها، والنزاع في السودان إلى الجنوب. ومن ضمن المحامين الذين قاموا برفع هذه الدعوة المحامي المصري عمرو عبد السلام الذي قال ان رغيف الخبز هو رغيف الحياة.
وأضاف عمرو عبد السلام أن رغيف الخبز يمثل اهميه بالغه و رمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ الاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية، وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
الاكتفاء الذاتي
وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في مراقبة الأسواق، وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطنين وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة، أو المعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كافي، وعادل، وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث.
وتابع قائلا على الرغم من ذلك بدلاً من أن تسعى الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة الدخل حتى تستطيع البقاء على قيد الحياه، قامت الجهة الإداريه ممثله في وزاره التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة إلى 20 قرش بنسبة زيادة 300% مخالفة صارخة لأحكام الدستور.
تقرير الدعوى
أوضح في الدعوى أن قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور خاصة المادة” 79″ من انتقاص من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة إعتبارا أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء.
وذكر أن المادة “79” من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحى وكافي، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال بموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الكافي الصحي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم
واختتمت الدعوة طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 مايو 2024 فيما يتضمن من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية وزنه 90 جرام الى 20 قرش وزنه بالمواصفات المقررة.
إعادة تسعير الخبز
التوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز( ملدن )وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك وأهمها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المطعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر خمس قروش وبالذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة خمس أرغفة للفرد المدرج تموينية بوزن 90 جرام للرغيف مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات الطلب العاجل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه والسلام جهة الإدارة بالمصروفات
وفي يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 قامت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، حقوق، وحريات، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من عمرو عبد السلام المحامي ،وعدد من المحامين إلغاء قرار زيادة أسعار رغيف الخبز البلدي المدعم إلى جلسة 23 يونيو القادم، وجاء قرار التأجيل لرد الحكومة على طلبات هيئة الدفاع ،وإلزام الحكومة بتقديم كافة القرارات الوزارية الصادرة منذ عام 2014 وحتى الآن بتخفيض وزن رغيف الخبز من 130 جرام حتى 90 جرام.
