انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية. صرح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية أبو سمرة. بأن هناك بعض من المصانع والشركات الخاصة بالأجهزة الكهربائية. قامت بتخفيض أسعار الأجهزة بسعر المصنع بنسبة تصل إلى 10% هذا بالإضافة إلى انتهاء ظاهرة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه. حيث كانت هذه الظاهره تمثل زيادة في سعر الأجهزة الكهربائية عن سعر المصنع بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 30%. وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية في الجيزة.
انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية
قامت بعض المصانع والشركات الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية بخفض سعر الأجهزة. حيث انخفضت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 30 % الآن. ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في الفترة القادمة كما أن معظم الشركات الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية بدأت بعمل بعض العروض على بعض المنتجات الخاصة بالأجهزة الكهربائية. وهذا ما لم يحدث في الفترة الماضية طوال أزمة نقص الدولار.
وكذلك أيضا خلال فترة التوتر في سلاسل الإمداد بالسلع للسوق. بسبب وجود التوتر الجيو سياسي في أغلب مناطق العالم. والتي كانت تفتقر فيها الأسواق إلى وجود عروض على المنتجات. سواء كان هذا العرض على منتج متوفر بالفعل في السوق أو منتج به نقص داخل السوق المصري.
العروض وانخفاض سعر الأجهزة
قام أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات صحفية له. بالتوضيح أن هذه الفترة قد شاهدت قيام الكثير من الشركات بعدة عروض متنوعة. مثل الهدايا على شراء البوتاجاز وكذلك غسالات الأطباق. وكان هذا العرض عبارة عن منتجات كهربائية ومنزلية على الجهاز نفسه. وتكون الهدية مثلا عبارة عن تخفيضات في سعر الجهاز بنسبة 10% من قيمة المنتج الأصلي. وهذا في حد ذاته يعتبر تخفيضات في سعر الأجهزة الكهربائية بشكل غير مباشر وفي شكل هدايا على الأجهزة.
تأثير الوضع الاقتصادي على أسعار الأجهزة
كما وضح أيضا أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة المنزلية الكهربائية قيام الشركات بعمل عروض على الأجهزة الكهربائية. والذي كان نتيجة استقرار الوضع الاقتصادي في مصر. بعد إتمام صفقة رأس الحكمة التي وقعت بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة. والتي كانت بإجمالي استثمار يصل قيمته إلى 35 مليار دولار. وكانت هذه الصفقة سببا في تراجع سعر الدولار داخل السوق السوداء. هذا إلى جانب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار في بداية شهر مارس الماضي والتي استقر بعدها الاسعار في الأسواق.
انخفاض سعر الأجهزة الكهربائية وتوافر الدولار
وضح أبو سمرة أن توقيع اتفاق جديد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي. الذي بعده تم رفع قيمة القرض الخاص بجمهورية مصر العربية إلى 8 دولار. بعد أن كان قيمة القرض بثلاثة مليار دولار مع إمكانية حصول جمهورية مصر العربية على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من الصندوق الخاص بالاستدامه البيئي. وكذلك أيضا محاوله البنك الدولي بتقديم حزمة تمويلات إلى جمهورية مصر العربية بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار في فترة مدتها الثلاث السنوات القادمة.
هذا بالإضافة إلى اتفاق جمهورية مصر العربية مع الاتحاد الأوروبي للحصول على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 8.06 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2027. كل هذه العوامل جعلت هناك وفرة في عملة الدولار داخل مصر. والذي ساعد توافره بشكل مؤثر وفعال في وفرة السلع داخل السوق المصري المحلي. وبالتالي أدى ذلك إلى استقرار الأسعار وتراجعها.