اخبار

كاميرا مراقبة توثق نجاة شاب فى انهيار أجزاء من عقار بالقبارى الإسكندرية

في لحظة خاطفة، تتغير حياة شخص أو مجموعة من الأهالي بين سلامتهم ومأساة محتملة. المباني القديمة في أحياء الإسكندرية أصبحت مصدر قلق دائم للسكان، فكل يوم يمر قد يحمل معه تهديدًا غير متوقع من انهيار جزئي أو كلي. نوبات الخوف والقلق تحيط بالمواطنين الذين يعيشون في هذه المباني المتهالكة، خاصة في أوقات الذروة وحركة المرور المكثفة. الحوادث السابقة ونجاة البعض بأعجوبة أثارت تساؤلات عن مدى فعالية الرقابة والإجراءات المتبعة، ومدى حماية الأهالي من المخاطر المستمرة. هذه القصة ليست مجرد حادث، بل نافذة لفهم الواقع الاجتماعي والقانوني لهذه المشكلة المستمرة.

كاميرا مراقبة توثق نجاة شاب فى انهيار أجزاء من عقار بالقبارى الإسكندرية

شهدت منطقة القبارى غرب الإسكندرية حادثا مثيرا حين التقطت إحدى كاميرات المراقبة لحظة انهيار أجزاء من عقار قديم بشارع العلويين. المفاجأة أن شابا كان يمر أسفل المبنى وقت السقوط ونجا بأعجوبة من موت محقق. الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر كيف انهارت الكتل الخرسانية فجأة على الطريق بينما تمكن الشاب من الابتعاد في اللحظة الأخيرة. هذه الحادثة أثارت حالة من الذهول بين سكان المنطقة الذين اعتبروا نجاته معجزة حقيقية، خاصة أن العقار قديم وكان يشكل خطرا على المارة منذ فترة طويلة.

كاميرا المراقبة توثق الواقعة

الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة المثبتة بأحد المحال التجارية المجاورة للعقار كشف تفاصيل الحادث بدقة. أظهر المشهد لحظة مرور الشاب في هدوء، ثم ثوانٍ معدودة فصلت بينه وبين انهيار الأجزاء الخرسانية. المشاهد أثبتت أن لحظة النجاة كانت فارقة، فلو تأخر الشاب خطوة واحدة لكان وسط الركام. تداول الفيديو على نطاق واسع أعاد إلى الأذهان خطورة المباني المتهالكة المنتشرة في عدد من أحياء الإسكندرية. كما سلط الضوء على دور كاميرات المراقبة في توثيق الحوادث ومساعدة الجهات المعنية في تحديد أسبابها ومسؤولياتها.

موقع الانهيار في منطقة القبارى

الانهيار وقع في العقار رقم 8 بشارع العلويين بمنطقة القبارى التابعة لحي غرب الإسكندرية، وهو عقار قديم يطل على شارع تجاري مزدحم بالمارة. سكان المنطقة أكدوا أن أجزاء من المبنى كانت متهالكة منذ فترة طويلة وأنهم تقدموا بعدة شكاوى سابقة خوفا من وقوع كارثة. منطقة القبارى تعد من المناطق الشعبية التي تنتشر فيها المباني القديمة والمتضررة من عوامل الزمن والرطوبة العالية، ما يجعلها عرضة لمثل هذه الحوادث. وقوع الانهيار في شارع حيوي أثار قلق الأهالي الذين طالبوا بتدخل سريع لمنع تكرار الأمر في عقارات أخرى مشابهة.

تحرك السلطات بعد الحادث

عقب انتشار الفيديو وانتقال رجال الحي إلى موقع العقار، تم التأكد من سلامة المبنى وإزالة الأجزاء المتساقطة لضمان عدم تعرض المارة لأي خطر جديد. كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العقار. الأجهزة التنفيذية بدأت بفحص باقي أدوار المبنى للتأكد من حالته الإنشائية وهل يستدعي الإخلاء الكامل أم الاكتفاء بترميم عاجل. التحرك السريع من جانب السلطات جاء لطمأنة السكان، خاصة أن وقوع الحادث في وضح النهار زاد من مخاوف المواطنين وأثار نقاشا واسعا حول الرقابة على العقارات القديمة.

جدل حول سلامة العقارات القديمة

الحادثة أعادت فتح ملف العقارات القديمة في الإسكندرية التي تشهد بين الحين والآخر انهيارات جزئية أو كلية. خبراء هندسيون حذروا سابقا من خطورة إهمال هذه المباني التي تفتقد الصيانة الدورية، مؤكدين أن الظروف المناخية في المدينة الساحلية تزيد من تآكل مواد البناء. الأهالي من جانبهم عبروا عن قلقهم المستمر، حيث يعيش كثيرون في منازل مشابهة معرضة للخطر ذاته. نجاتة الشاب سلطت الضوء على تقصير بعض ملاك العقارات في صيانة ممتلكاتهم، وأكدت على ضرورة وجود خطة حكومية واضحة لإعادة تقييم المباني القديمة وضمان سلامة السكان والمارة.

لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وسياسات اتخاذ القرار

تعتمد محافظة الإسكندرية على لجنة متخصصة للمنشآت الآيلة للسقوط تقوم بمعاينات دقيقة لتقييم حالة المباني القديمة والمتهالكة. بعد المعاينة، تُصدر اللجنة تقارير تحدد مستوى خطورة العقار وما إذا كان يحتاج لإزالة كاملة أو هدم جزئي أو ترميم عاجل. تلعب هذه اللجنة دورا أساسيا في حماية السكان والمارة، إذ تساعد على اتخاذ قرارات سريعة لمنع وقوع حوادث. كما تُنسق مع الجهات التنفيذية لضمان تطبيق التوصيات بشكل فوري. أهمية اللجنة تتجلى في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وخلق بيئة آمنة في الأحياء التي تعاني من تدهور المباني وتآكل البنية التحتية.

تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع

في السنوات الأخيرة، نفذت محافظة الإسكندرية حملات مكثفة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط بعد التأكد من خطورتها. تم إخلاء المباني بشكل قانوني قبل تنفيذ الإزالة لضمان سلامة السكان، وشمل ذلك أحياء مكتظة بالسكان مثل غرب ومئنا البصل والقباري. كما أتاح التنسيق بين الجهات التنفيذية واللجنة الفنية تنفيذ الإزالة بسرعة دون تعطل المرور أو تهديد حياة المواطنين. هذه الإجراءات أسهمت في الحد من الحوادث المفاجئة وحماية المارة، كما عززت وعي الأهالي بخطورة المباني المتهالكة. التنفيذ الفعلي للإزالة يعكس جدية المحافظة في مواجهة خطر المباني القديمة وحماية الأرواح بشكل مباشر.

التهديدات في منطقة الغرب والقباري وتأثير التغيرات المناخية

تعد أحياء غرب الإسكندرية والقباري من أكثر المناطق تعرضا لمخاطر انهيار المباني بسبب تكدس العقارات القديمة وتدهور بنيتها. العوامل المناخية، مثل الرطوبة وتسرب المياه، تزيد من تآكل الخرسانة وتجعل المباني أكثر هشاشة. كما أن التحميل الزائد على الأسطح يزيد من احتمالية سقوط أجزاء من المباني على المارة. هذه الظروف تجعل مراقبة العقارات القديمة أمرا ضروريا لحماية السكان. التغيرات المناخية المستمرة تلعب دورا كبيرا في تسريع تدهور المباني، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضمان السلامة العامة. ونجاة المواطنين أصبحت تعتمد على سرعة الاستجابة والفحص الدوري للمباني.

رفض بعض السكان لقرارات الإخلاء والواقع القضائي

يواجه تطبيق قرارات الإزالة في بعض الأحيان رفضا من السكان الذين يرفضون مغادرة منازلهم رغم خطورتها. هذا يخلق صعوبة في حماية الأرواح، إذ يجب الموازنة بين حق الفرد في السكن وحق السلامة العامة. بعض الحالات تتطلب توقيع إقرارات من السكان بالمسؤولية الشخصية في حال البقاء، بينما تتدخل الجهات القضائية لضمان تنفيذ القرارات بسرعة. هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي تأخير قد يؤدي إلى حوادث مأساوية. تطبيق القانون بشكل متوازن بين حماية المواطن وحماية ممتلكاته يمثل تحديا دائما للسلطات التنفيذية.

الآثار الاجتماعية على الأهالي والمجتمع المحلي

رغم أن الهدف الأساسي من إزالة المباني الآيلة للسقوط هو حماية الأرواح، فإن لهذه الإجراءات آثار اجتماعية كبيرة على السكان. فقد يؤدي الإخلاء إلى نزوح بعض العائلات وخلق ضغوط نفسية عليهم، خصوصا إذا لم يكن هناك تعويض مناسب أو سكن بديل. كما أن الالتزام بالبقاء في العقارات القديمة يعكس تعلق الأهالي بمنازلهم وتاريخهم في المنطقة. لذلك، تحتاج الإجراءات إلى توفير حلول متكاملة تشمل التعويض العادل والسكن البديل وإعادة التأهيل للمباني المتضررة، لضمان حماية السكان مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.



هل كان المحتوى مفيداً؟

نعم
لا
شكرا لك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى