في كل عام ومع اقتراب موسم الأمطار والسيول، تتجه الأنظار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري لحماية المواطنين والبنية التحتية من المخاطر المحتملة، حيث تمثل هذه الظواهر الطبيعية تحدياً حقيقياً أمام استقرار الحياة اليومية في العديد من المحافظات، خاصة بالمناطق الجبلية والصحراوية. ومن هنا تعمل الوزارة على تنفيذ خطط شاملة تتنوع بين إنشاء منشآت جديدة وصيانة القائم منها، إضافة إلى تطوير أنظمة التنبؤ والرصد المبكر، بما يضمن جاهزية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية المفاجئة وتقليل تأثيراتها على المدن والقرى والطرق الحيوية.
وزير الرى: تنفيذ 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً مفصلاً من المهندس أبو بكر الروبي رئيس قطاع المياه الجوفية، يوضح خلاله حالة منشآت الحماية من أخطار السيول في شمال سيناء. وجاء التقرير بعد مرور فعلي على تلك المنشآت للتأكد من جاهزيتها قبل موسم الأمطار الغزيرة. وتضمن التقرير رصد أعمال الصيانة الجارية وأعمال المتابعة الميدانية للتأكد من قدرة المخرات والسدود والبحيرات الصناعية على استيعاب كميات المياه المحتملة، وذلك بهدف تقليل أي مخاطر متوقعة وحماية المواطنين والبنية التحتية بالمحافظة.
توجيهات وزير الري للمتابعة الميدانية
وجه الدكتور هاني سويلم بضرورة استمرار أعمال المرور الدوري من جانب أجهزة الوزارة على جميع المنشآت المعنية بالحماية من أخطار السيول. وأكد أن هذه المتابعات يجب أن تكون دقيقة وعلى أرض الواقع للتأكد من جاهزية المخرات قبل بدء موسم الأمطار. كما شدد على ضرورة استكمال أعمال التطهير لمجاري السيول والتأكد من فاعلية البحيرات الصناعية أمام السدود لاستقبال المياه. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن تكون البنية الأساسية مجهزة للتعامل مع السيول المحتملة، بما يحفظ أرواح المواطنين ويقلل الأضرار على المدن والقرى القريبة من مجاري المياه.
تنفيذ 1648 منشأ للحماية من السيول
أوضح وزير الموارد المائية والري أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ ما يزيد عن 1648 منشأ مخصص للحماية من أخطار السيول. وتنوعت هذه المنشآت بين سدود وبحيرات صناعية وجبلية، بالإضافة إلى قنوات صناعية وحواجز وخزانات وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات. وقد ساهمت هذه الأعمال في توفير الحماية المباشرة للمدن والتجمعات السكنية، بجانب حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها من قبل التجمعات البدوية. وتعتبر هذه المنشآت جزءاً من خطة بعيدة المدى تنفذها الوزارة لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة وضمان تقليل حجم الخسائر الناتجة عنها.
المرور الدوري على مخرات السيول
أكد التقرير أن أجهزة وزارة الري تقوم سنوياً بإجراء مرور دوري على جميع مخرات السيول المنتشرة بمختلف المحافظات، والبالغ عددها 119 مخراً تمتد لأكثر من 336 كيلومتراً. وتركز هذه المتابعات على إزالة أي تعديات أو معوقات داخل مجاري السيول، حتى تكون قادرة على استيعاب كميات المياه الكبيرة حال سقوط أمطار غزيرة. كما يتم التعامل بشكل فوري مع أي مخالفات قد تؤثر على انسياب المياه. ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لضمان بقاء المخرات فعالة وقادرة على أداء دورها في حماية القرى والمناطق السكنية من أخطار السيول.
مركز التنبؤ بالأمطار والإجراءات الاستباقية
تتبنى الوزارة إجراءات استباقية للتعامل مع الأمطار الغزيرة من خلال مركز متخصص للتنبؤ بالأمطار، يستطيع رصد كميات الهطول المتوقعة قبل حدوثها بثلاثة أيام. وترسل هذه البيانات بشكل فوري إلى الوزارات والمحافظات عبر قنوات اتصال مباشرة لتمكين الجميع من اتخاذ التدابير اللازمة. وتشمل الإجراءات خفض مناسيب المياه في الترع والمصارف بالمناطق المتوقع أن تشهد أمطاراً، إلى جانب متابعة عمل محطات الرفع ووحدات الطوارئ لمواجهة أي تجمعات مائية. ويساعد ذلك على تحسين القدرة على الاستجابة وتقليل تأثير الأمطار والسيول على حياة المواطنين والبنية التحتية.
تأثير التغيرات المناخية وتطوير المنشآت
أوضح وزير الموارد المائية والري أن التغيرات المناخية لعبت دوراً رئيسياً في تغيير أنماط سقوط الأمطار وكمياتها، وهو ما دفع الوزارة إلى تحديث تصميمات منشآت الحماية. وتعمل الوزارة حالياً على مراجعة القدرة الاستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع لتواكب الظروف المناخية الجديدة. كما يتم تحديث خطط التخفيف من أخطار السيول لتكون أكثر توافقاً مع التطرف المناخي المتزايد. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز البنية التحتية المائية في مصر وضمان حماية أكبر للمواطنين في مواجهة الظواهر الطبيعية غير المتوقعة.
أهمية حصاد مياه الأمطار للتجمعات البدوية
يعد حصاد مياه الأمطار من الفوائد المهمة التي تحققها منشآت الحماية من السيول، حيث يتم الاستفادة من هذه المياه في دعم التجمعات البدوية التي تعيش في مناطق نائية وتعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية. وتوفر البحيرات الصناعية والخزانات الأرضية فرصة لتخزين كميات مناسبة من المياه التي يمكن استخدامها في الشرب ورعاية الماشية وري بعض الزراعات البسيطة. وبذلك تساهم هذه المشروعات في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وتوفير موارد مستدامة تساعدهم على الاستقرار وتقليل اعتمادهم على مصادر المياه البعيدة أو المكلفة.
تعزيز البنية التحتية وحماية المدن
إلى جانب دورها في حماية المواطنين من مخاطر السيول، أسهمت المنشآت المنفذة في تعزيز البنية التحتية بالمناطق المختلفة. فقد ساعدت السدود والبحيرات الصناعية على تقليل حجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بالطرق والكباري وخطوط الكهرباء والمرافق العامة. كما تمثل هذه المشروعات إضافة قوية لشبكات الحماية المائية التي تدعم قدرة الدولة على مواجهة الظروف الجوية المتقلبة. ومن خلال هذه الجهود، يتم ضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم تعطيل الأنشطة الاقتصادية في حال حدوث أمطار غزيرة أو سيول مفاجئة.
متابعة محطات الرفع ووحدات الطوارئ
تولي وزارة الموارد المائية والري اهتماماً خاصاً بمتابعة محطات الرفع ووحدات الطوارئ المنتشرة في المحافظات. وتتم هذه المتابعات بشكل دوري للتأكد من جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تجمعات مائية قد تنتج عن السيول أو الأمطار الغزيرة. وتشمل الإجراءات إجراء اختبارات تشغيل مستمرة وصيانة دورية للمعدات لضمان استجابتها الفورية عند الحاجة. وتساهم هذه الاستعدادات في تقليل زمن التعامل مع الأزمات المائية وتوفير حماية فعالة للمناطق المعرضة للخطر، وهو ما يعكس الحرص على ضمان كفاءة منظومة الطوارئ المائية.
تطوير آليات التنبؤ وتحسين الاستجابة
تعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير آليات التنبؤ بالأمطار من خلال تحديث نظم الرصد وتحليل البيانات المناخية. وتساعد هذه التطويرات في تقديم معلومات أكثر دقة حول أماكن سقوط الأمطار وكمياتها، بما يتيح للجهات المعنية اتخاذ قرارات سريعة وفعالة. كما يتم تدريب الكوادر الفنية على استخدام أحدث التقنيات في إدارة الأزمات المرتبطة بالسيول. ومن خلال هذه الخطوات، يتم رفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية المتزايدة، وتقليل الخسائر المحتملة الناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة.
