قرارات الوزارة بشأن سرقة الكهرباء وتركيب عداد الخفير، تواجه الوزارة عمليات كثيرة من سرقات الكهرباء في عدة محافظات، بذلك اتخذت الوزارة بعد القرارات بشأن هذا الأمر لمواجهة ظاهرة شركة الكهرباء التي انتشرت كثيرا بين الكثير من السكان، وأصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في توجيهات بتوصيل نطاق تركيب عدادات تكشف شركة الكهرباء، وبالأخص في المناطق الأكثر سرقة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معا على القرارات التي سوف تتخذها الوزارة بشأن هذه القضية.
قرارات الوزارة بشأن سرقة الكهرباء وتركيب عداد الخفير
تتعرض بعض المناطق إلى سرقة الكهرباء بصورة غير عادية، لذلك اتخذت الوزارة خطوة مهمة لمواجهة هذه الظاهرة من سرقة الكهرباء، وتم إصدار توجيهات بتوسيع نطاق تركيب عداد الخفير في المناطق الأكثر عرضة للسرقة، ويعد هذا العداد جهاز ذكي يهدف إلى رصد وتسجيل كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بدقة عالية.
يتم تركيبه عداد الخفير في لوحة التوزيع الرئيسية للعقار، ويقوم بحساب الفرق بين كمية الطاقة التي يتم تزويدها للعقار، والكمية التي يتم تسجيلها فعليا في العدادات الفردية، ومن هنا يمكن تحديد الاختلافات في الاستهلاك وكشف عمليات السرقة للتيار الكهربائي.
أهمية عداد الخفير
تم تطبيق تركيب عداد الخفير في عدة مناطق تم اكتشاف السرقة بها، وتركيب هذا العداد في تلك المناطق لها أهمية كبيرة جدا، ولكن فيما يلي أهمية تركيب عداد الخفير:
- يوفر عداد الخفير قياسات دقيقة جدا للاستهلاك ويضمن تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلية للسكان.
- يساعد في الكشف عن عمليات سرقة التيار الكهربائي، حتى تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
- حسام في تحسين كفاءة شبكة الكهرباء من خلال تقليل الفاقد في الطاقة.
- يضمن أن يدفع كل مستهلك القيمة العادلة للخدمة التي يحصل عليها.
تجربة الإسكندرية الرائدة
تعتبر الإسكندرية هي المحافظة الأولى التي قامت بتركيب عداد الخفير، حيث بدأت لتوزيع الكهرباء بتطبيق نظام عداد الخفير منذ عام 1994، وحققت نجاحا كبيرا في مكافحة سرقة الكهرباء، وتعتبر الإسكندرية حاليا هي الرائده في هذا المجال، حيث يوجد بها حوالي 36 ألف عداد خفير موزعة في المناطق الأكثر عرضة للسرقة، وهذا يجعل الإسكندرية هي المحافظة الأكثر محافظة على التيار الكهربائي، والأقل نسب في سرقة الكهرباء.
ضوء النجاح الذي حققته الإسكندرية في تركيب عدادات الخفير الكاشف للسرقة وجه وزير الكهرباء بتعميم هذا النظام على جميع شركات مصر، وتم بالفعل تركيب 250 عدد غفير في شركة جنوب القاهرة كخطوة أولى في تحقيق هذا الهدف هو الحفاظ على التيار الكهربائي من السرقة.
فوائد عداد الخفير للمواطن
تركيب هذا العداد له فوائد كثيرة جدا تعود على المواطنين، حيث أنه يحمي المواطنين من العقوبات القانونية والمالية التي يتعرض لها المواطن بعد سرقة التيار الكهربائي، ويشجع على ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفواتير، ويساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويحمي الممتلكات العامة للمواطن من السرقة والنهب، لذلك من الأفضل تركيب هذا العداد في المناطق المعرضة للسرقة، للحفاظ على المواطنين وعلى التيار الكهربائي.
رصد تطور كبير في سرقة الكهرباء
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء رصد تطور كبير في سرقة التيار الكهربائي، وقال في بعض التصريحات أن سرقة السيارات الكهربائية هي أحد التحديات التي تواجهها الوزارة في هذه الفترة، وأضاف أن سرقة التيار لا تتم فقط في الأماكن المخالفة وغير المرخصة فقط، بل هناك الآف يسرقون الكهرباء ولديهم عداد كهربائي، بالفعل وأشار إلى أن الوزارة رصدت تطورا كبيرا في حال سرقة الكهرباء موضحا “زمان كان سرقات الكهرباء الناس بتحط كيس ملح فوق العداد التقليدي، حاليا مع تطور التكنولوجيا وجود العدادات مسبوقة الدفع تطورت طرق السرقة، وممكن ياخذ توصيلة من وراء العداد، وممكن يحط اختراق للعداد نفسه”.
مواجهة سرقة التيار الكهربائي
أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن وزير الكهرباء شدد على شركات التوزيع لمواجهة الشركة بقوة وحزم، وهناك دراسات لتغليظ العقوبة على كل من يسرق التيار الكهربائي، وقالت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تبذل قصار جهدها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.
وهذه الفترة سوف تشهد تطورا كبيرا في انخفاض نسبة الفقد في التيار الكهربائية الناتجة عن سرقات التيار، مصرحة أن الحل للقضاء على هذه الظاهرة هو الاعتماد على العدادات الذكية في جميع مهمات الشبكة، بالإضافة إلى الاعتماد عليها في محاسبة المشترك، وضرورة وضع خطة عمل سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الازمة.
عقوبة سرقة الكهرباء في مصر
أصبحت سرقة التيار الكهربائي من الجرائم التي يواجهها القانون في هذه الفترة، لذلك قامت الحكومة بوضع عدد من القوانين حال القيام بسرقة التيار أو تسهيل مخالفة توصيل التيار لمرتكب الجريمة، وسوف يعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10.000 جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
بالإضافة إلى أن المواطن الذي سوف يسرق سوف يطالب بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروقة، وسداد مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق، وغرامة لمدة تصل الى 12 شهر، وفي حال تكرار السرقة تزداد العقوبات الضعف، حيث تزداد مدة الحبس إلى سنة، و العقوبة المالية تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200,000 جنيه.
بخلاف العقوبات الجزائية يجب على المحكوم عليه رد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليها، و انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة.
