اتحاد الكرة يعلن خطوات الحصول على التصاريح المؤقتة لـ رخص المدربين للموسم الجديد

تشهد منظومة التدريب في الكرة المصرية تنظيم جديد بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن قواعد التصاريح المؤقتة للمدربين في الموسم 2025-2026، والتي شملت خطوات واضحة وشروط محددة للراغبين في العمل الفني بالأندية. ومن خلال هذا المقال نستعرض أهم هذه القواعد والإجراءات التي حددها الاتحاد لتنظيم العملية التدريبية بشكل أكثر دقة واحترافية.

اتحاد الكرة يعلن خطوات الحصول على التصاريح المؤقتة لـ رخص المدربين للموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن القواعد التنظيمية الخاصة بالحصول على التصاريح المؤقتة لـ رخص المدربين للموسم الكروي 2025-2026، وذلك ضمن ما جاء في القواعد العامة للقيد و المواعيد والرسوم المتعلقة بالمسابقات. وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط منظومة التدريب على مستوى الأندية والمسابقات المحلية المختلفة. كما يشترط أن يتقدم المدرب بطلب رسمي من ناديه يتضمن تحديد نوع التصريح المؤقت المطلوب سواء كان A أو B أو C أو D، مع استيفاء المتطلبات الخاصة بكل نوع من هذه الرخص.

شروط التقديم للحصول على التصاريح المختلفة

ينبغي على المدرب الراغب في الحصول على تصريح مؤقت للعمل بمسابقات الاتحاد، أن يرفق بطلبه نسخة من الرخصة الأدنى الحاصل عليها بالفعل، وذلك في حال تقدمه بطلب لتصاريح من فئات A أو B أو C. كما يلزم بدفع مبلغ يعادل 25% من رسوم الدراسة الخاصة بالدورة التدريبية، بغرض حجز مقعد في أقرب دورة معتمدة من الفرع التابع للاتحاد. ويقوم المدربون المتقدمون بطلب رخصة من الفئة A بسداد المبلغ مباشرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

طريقة دفع الرسوم والاعتماد الرسمي للتصاريح

يشترط الاتحاد على المدربين سداد قيمة التصريح المؤقت المحددة حسب قواعد القيد لكل مسابقة، ويجب على الفرع الذي يتبع له المدرب تحويل هذه القيمة إلى الاتحاد المركزي مع تقديم كشف بأسماء المدربين الذين تقدموا بطلبات التصريح. عقب ذلك يقوم الاتحاد بإصدار قائمة رسمية بأسماء المدربين المعتمدين بشكل مؤقت للموسم الجديد، ويحدد فيها نوع التصريح وفئته، ثم يصدر الفرع المحلي بطاقات أو كارنيهات المدربين بعد اعتمادها رسميًا من الاتحاد.

تنظيم التسجيل في الدورات التدريبية

تضاف القيمة التي قام المدرب بسدادها بنسبة 25% إلى حسابه في الفرع التابع له، ويسجل بناءً عليها في أول دورة تدريبية مناسبة تتوفر له. وبعد ذلك يكون المدرب ملزمًا بسداد باقي قيمة الدورة بالكامل قبل بدايتها، سواء من خلال الفرع المحلي أو الاتحاد المركزي، وفقًا للجهة المسؤولة عن تنظيم الدورة التدريبية. ولا يتم إصدار أي بطاقة مؤقتة تخص المدرب إلا بعد ورود الموافقة الرسمية من الاتحاد المصري تؤكد منحه تصريح مؤقت طبقًا للفئة التي يتبعها.

المستويات المتاحة من التصاريح المؤقتة

أوضح الاتحاد أن التصاريح المؤقتة تمنح بشكل تدريجي من الرخصة الأدنى إلى الأعلى، بمعنى أنه لا يمكن الحصول على تصريح مؤقت من فئة أعلى دون اجتياز الرخصة الأدنى لها. وتبدأ المستويات من الآتي:

• الرخصة D المؤقتة.
• ثم الرخصة C المؤقتة.
• يليها الرخصة B.
• وصولًا إلى الرخصة A كأعلى مستوى.

وتأتي هذه التصاريح كحل تنظيمي مؤقت إلى حين التحاق المدرب بالدورات الرسمية التي تؤهله للحصول على الرخصة الدائمة وفقًا لما هو محدد في القواعد الرسمية للقيد الخاصة بكل مسابقة.

أهداف تنظيم التصاريح المؤقتة للمدربين

تهدف خطوة الاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم التصاريح المؤقتة، إلى رفع كفاءة الجهاز الفني في جميع الأندية، وتوفير حلول انتقالية للمدربين الذين لم يحصلوا بعد على الرخصة الأعلى، لكنها تتيح لهم العمل مؤقتًا لحين استكمال المؤهلات المطلوبة. وقد أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد أن هذه التصاريح لا تعد بديلًا دائمًا للرخصة الرسمية، لكنها إجراء تنظيمي يتماشى مع حاجة الأندية للتعاقد مع مدربين في توقيتات حساسة دون الإخلال بالمعايير. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع التدريب، وزيادة عدد الحاصلين على الرخص التدريبية المعتمدة من الاتحادين المصري والأفريقي.

ربط التصاريح بالدورات التدريبية الرسمية

يشترط الاتحاد أن يكون المدرب المتقدم بطلب التصريح المؤقت مسجلًا بالفعل في دورة تدريبية قادمة معتمدة من الاتحاد، لضمان أنه في مسار الحصول على الرخصة بشكل رسمي. هذا الربط بين منح التصريح والمشاركة الفعلية في الدورات يعكس حرص الاتحاد على تطبيق المعايير الفنية وعدم الاكتفاء بالإجراءات الورقية. كما أن هذه الخطوة تمنع التحايل أو الاعتماد الطويل على التصاريح المؤقتة، حيث يصبح المدرب ملزمًا بإكمال متطلبات الدورة خلال فترة زمنية محددة، ما يضمن تطويره المهني ورفع كفاءة التدريب داخل المنظومة الرياضية.

الفئات المستهدفة من التصاريح المؤقتة

التصاريح المؤقتة لا تمنح بشكل عشوائي، بل تستهدف فئات بعينها من المدربين الذين لديهم رخصة سابقة أقل من المستوى المطلوب للعمل بمسابقة معينة، فعلى سبيل المثال لا يمكن للمدرب العمل في دوري القسم الثاني برخصة C فقط، ويمنح حينها تصريح مؤقت من فئة B بشرط سداد المستحقات وتأكيد التسجيل في دورة B. هذا التفصيل يضمن عدم حدوث خلل في المستويات التدريبية، ويحافظ على جودة الأداء داخل الأندية، كما أن هذه القواعد تسري على كل من المدربين المحليين والأجانب العاملين في مصر، دون تمييز، مع اعتماد الرخص الأجنبية المعادلة من الكاف والفيفا.

مدة سريان التصريح المؤقت وشروط إلغائه

تكون صلاحية التصريح المؤقت سارية فقط للموسم الذي صدر من أجله، أي أن المدرب لا يمكنه استخدام نفس التصريح في المواسم التالية دون استيفاء الشروط الجديدة أو الحصول على الرخصة الدائمة. ويحق للاتحاد إلغاء التصريح في أي وقت حال ثبوت مخالفة أي شرط من الشروط، مثل عدم حضور الدورة التدريبية أو عدم سداد باقي الرسوم. ويشترط أيضًا ألا يكون المدرب قد سبق له العمل بنفس الفئة بتصريح مؤقت لأكثر من موسم دون الحصول على الرخصة الرسمية، منعًا لاستغلال النظام المؤقت في تجاوز ضوابط التأهيل المهني.

الرقابة والإشراف على تنفيذ النظام الجديد

يتولى الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتعاون مع فروعه بالمحافظات، الإشراف الكامل على تنفيذ هذا النظام، بدءًا من مراجعة الطلبات والتأكد من الرخص السابقة، وحتى إصدار الكارنيهات المؤقتة للمدربين. كما يتم التنسيق مع لجان المسابقات في مختلف الدرجات للتأكد من التزام الأندية بعدم إشراك مدرب دون تصريح قانوني معتمد. ووفقًا لتصريحات رسمية من لجنة شؤون المدربين، فإن أي مخالفة من النادي أو المدرب ستعرض الطرفين لعقوبات مالية وإدارية صارمة. ويعد هذا النظام جزءًا من خطة الاتحاد لتحسين بيئة العمل الفني وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة داخل الملاعب المصرية.