وضع قانون جديد أمام مجلس النواب يقر بصرف علاوة الموظفين بنسبة 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه الآن مجلس النواب، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر المخاطبين بقانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشروع على ضمان حق العامل في الحصول على زيادات سنوية بالنص القانوني. وانتظر المواطنون أن يقر مجلس النواب صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني. ومن خلال هذا المقال، سوف نستعرض لكم قرارات مجلس النواب وتفاصيل أخرى عن علاوة الموظفين.
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين.. اعرف المستفيدين
بعد أن قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي استأنفتها في حق لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد تمهيدًا لإعادة تقرير بشأنه لعرضه على المجلس العام لمجلس النواب، من المنتظر أن يقر مجلس النواب صرف علاوة الموظفين بنسبة 3% من الحد الأدنى. ويأتي استحقاق العلاوة الدورية نص مشروع قانون العمل الجديد، ويأتي هذا في إطار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ينص على أن العلاوة تصرف للموظفين العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. لكن في مشروع قانون العمل الجديد، اختلفت الصيغة لتتحول العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص إلى أن تُحسب مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 3% منه.
المستحقين للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاص
إن المادة رقم 12 من مشروع قانون العمل الجديد تنص على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها، لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. كما ينص مشروع قانون العمل الجديد على أن المستحقين للعلاوة المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني يستحقون تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد التي نظمت لهذه العلاوة والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديد
إن قانون العمل الجديد حدد ضوابط الأجور والمرتبات للموظفين والعاملين بالقطاعات الخاصة، وألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدة أمور تم تصنيفها كضمانات لحماية العامل. وعلى رأس هذه الضمانات أن يحدد الأجر للعاملين وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة. فإذا لم يتم تحديد الأجر بأي من هذه الطرق، يستحق العامل الأجر مثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل. ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، وجب أن لا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور. كما تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا في أحد أيام العمل وفي مكانه.
الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة
أما بشأن الأجور التي يتم تحديد مدة العمل بها، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينين بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر. يجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، أو أن يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
قواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وقواعد جديدة لإنهاء علاقة العمل، حيث يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه. في هذه الحالة، يجب على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات. وحدد مشروع القانون طرق حساب المدة في حال انقطاع علاقة العمل، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط. وهذا الأساس يكون متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي قضاها إن قلت عن ذلك، مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص
كثير من الأشخاص يتساءلون إن كان موظف القطاع الخاص يستحق مكافأة نهاية الخدمة أم لا. وأوجب قانون العمل الجديد أنه لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 سنة. ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الـ 60 ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن. وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقطاع مدته. وفي ضوء ذلك نص على أنه يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل عند بلوغه هذا السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وأوجب القانون صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص، فنص القانون على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الـ 60 مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخمسة الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
