قام رئيس الجمهورية باتخاذ قرار الإفراج بالعفو عن فترة العقوبة المتبقية ل 605 نزلاء، الذين اتحكم عليهم من المسنين الذين يعانون من أمراض صحية متدهورة، حيث تتفق عليهم شروط وقواعد العفو الرئاسي من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال تدبير استثنائي ذات بعد إنساني في إطار الخطة الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان.
الإفراج عن 605 نزلاء بعفو رئاسي مراعاة للبعد الإنساني
ووفقاً لطواعية قرار رئيس الجمهورية فقد عقدت إدارة الحماية الدولية لجنة للقيام بفحص المستندات على مستوى العالم، حيث أُقيم للسجناء احتفال في مركز الإصلاح والتأهيل، وحيث عبروا النزلاء عن سعادتهم من خلال هذا القرار الاستثنائي الذي كان بالنسبة لهم فرصة أمل وحياة جديدة، وقد أشاد السجناء المفرج عنهم على الخدمات والاهتمام المقدم لهم وهم في مراكز الإعادة والتأهيل، والذي كان سبب في ارجاعهم للتعامل والتفاعل مع أفراد المجتمع.
وتبعاً للنظام الإصلاحي الجديد والشامل الذي يكترث ويهتم بحقوق الإنسان قامت عائلات السجناء المفرج عنهم بالاجتماع في مركز الإصلاح والتأهيل بكل المحافظات المتنوعة، حيث قاموا بانتظارهم واستقبلوهم بفرحة غامرة بعد الإفراج عنهم، ثمنوا غالياً القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية الذي كان لهم عبارة عن اندهاش عجيب في تقديم التوقير لعزة نفس وحقوق الإنسان.
كل ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الداخلية على تنفيذ السياسة العقابية بمعناها الجديد وإتاحة كافة أوجه الرعاية والخدمات المتنوعة للسجناء.
شكر خاص من النزلاء للرئيس عبد الفتاح السيسي
حيث قالت إحدى السيدات من النزلاء الذين أفرج عنهم شكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية “ربنا يجبر بخاطره زي ما جبر بخاطرنا ربنا يحميه ويحافظ عليه“، كما قالت أيضاً لا أستطيع أن أصدق نفسي بالإفراج عني من السجن وإرجاعي لعائلتي مرة ثانية.
حيث أخذت سيدة أخرى أطراف الحديث من رفيقتها وتقول “شكراً إلى الرئيس الإنسان الذي يجبر خواطر الناس البسطاء والذي يقوم بالانشغال في الجميع، ويرجع ذلك بسبب إصداره لهذا القرار فمنذ أن سمعت هذا الخبر تذرف دموعي ولا تتوقف من السعادة والفرحة، سوف أرجع لعائلتي مرة ثانية، وسوف أعيش بجانب عائلتي باقيه عمري شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وخرج أحد السجناء المفرج عنهم وقال لقد تلقينا درساً ولن نرجع إلى هنا مرة ثانية، شكراً إلى لرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينشغل دائماً بالشعب شكراً مرة ثانيةً لكرمه والإحساس بنا، فهو يكون رئيس بنفس درجة الإنسان دائماً يفكر في الأشخاص البسطاء والفقيرة، فقد ارجعنا للحياة مرة ثانية، نعم أشعر وكأنني قد رجعت لحياتي السابقة وسوف أقوم بأقصى جهدي على الحفاظ بهذه الفرصة وإن شاء الله سوف أكون شخص له فائدة في المجتمع بعد الخروج من السجن شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي.
الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم خطوة جادة لتعزيز حقوق
قال الدكتور غنيم الذي يحتل منصب النائب الأول لرئاسة حزب المؤتمر بأن إتخاذ قرار الإفراج بعفو رئاسي عن 605 من السجناء المحكوم عليهم من المسنين الذين يعانون من أمراض صحية متدهورة، تحقيقاً لتطبيق إرشادات القيادة السياسية حيث يأتي في إطار تقوية المكانة الاجتماعية والوطنية واحتراماً للظروف الإنسانية، حيث تكون خطوة اتخاذ هذا القرار مهمة للغاية لأنها تقوم بالتأكيد على تمسك الإدارة السياسية على تطبيق التوصيات التي تكون خارجة عن مؤتمرات الحوار الوطني.
حيث قام الدكتور السعيد غنيم بالتوضيح لرئيس حزب المؤتمر بأن الإتجاه إلى سرعة تطبيق إرشادات القيادة السياسية تقوم بعكس تمسك وزارة الداخلية على تنفيذ السياسة العقابية بمعناها الجديد، وتقديم كافة أنواع الرعاية المتنوعة للسجناء حيث أكد أيضاً على أن الوطن يرحب بالكل أيا كان جنسيته وحرص الدولة على تقديم حالة من الإعفاء وهو بمنزلة الإعلان عن صلح شامل مع الكل ودون استثناء أى أحد، وتعتبر هذه خطوة مهمة جداً تدعم بشكل كبير في تطوير وتثبيت أحد أهم عناصر حقوق الإنسان وهو مستند الحق والحرية.
لفت الدكتور السعيد غنيم لرئيس حزب المؤتمر بأن الدولة قد تضع رؤيه بدأ في تطبيقها لتطوير أحوال السجون والنزلاء والعمل على إرجاع تأهيلهم مع دوام أعمال لجنة العفو الرئاسي، والذي يكون من ضمن هذا النظام فحص ملفات النزلاء والإفراج الدول في الأماكن التي قررت على اتخاذ مبادرة جدية لتطوير أحوال حقوق الإنسان عامة وأحوال النزلاء خاصة.
التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح
كما قام النائب علاء عابد بإعلان رأيه عن مدى احترامه لاتخاذ قرار عفو رئاسي، حيث اعتبر بأن هذه القرار يعبر عن تمسك القيادة السياسية بمبدأ التسامح والمصالحة الوطنية، حيث قال بأن هذه الخطوة تقوي تنفيذ الخطة الوطنية لحق الإنسان وتوفر للأفراد فتح باباً جديداً لارجاع التفاعل والتعامل مع أفراد المجتمع ويعزز الحرص على الإلتزام بمقاييس الدولة لحق الإنسان.
خطوة نحو تحسين الأوضاع السياسية
أثنى النائب ابراهيم الديب بهذا القرار بإعتباره أنه يؤكد على إرادة الدولة في تحسين الأوضاع السياسية والتكاتف بين أحوال السياسة المتنوعة، حيث قام بالتأكيد على أن اتخاذ هذا القرار يضاد تمسك الدولة بتطوير وضع حق الانسان، حيث يقوم بتقوية إستراتيجية المصالحة الوطنية.
تعزيز حقوق الإنسان ومواجهة الشكوك
أشاد أحمد حلمي المهندس بقرارات الإفراج قائلاً بأنها تؤكد على جدية القيادة السياسية في تطبيق نتائج الحوار الوطني وإعلاء مكانة حق الإنسان، بالإضافة إلى أن هذا القرار ينفي الشك بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتزيد من فرصه تفاعل وتعامل النزلاء المفرج عنهم مع أفراد المجتمع.
