في خطوة غير متوقعة، كشف وزير الكهرباء عن حياة جديدة يستخدمها البعض لسرقة العدادات مسبوقة الدفع، على الرغم من أن هذه العدادات يتم تركيبها للمخالفين والأشخاص الذين يتأخرون في دفع قيمة استهلاك الكهرباء، ولحماية التيار الكهربائي من السرقة والتلاعب. إلا أن هناك بعض الفئات أصبحت تتلاعب في تلك العدادات، والتي كانت في غفلة عن أعين المسؤولين لفترات طويلة. هذه الحالة التي وصفها بأنها صادمة، تسببت في خسائر ضخمة لصالح السارقين على حساب الدولة. وفي هذا المقال سنكشف لكم عن الحيرة الخطيرة، كما سنستعرض لكم العقوبات المقررة على من يرتكب هذه الجرائم، فضلاً عن تأثير سرقة التيار الكهربائي على الاقتصاد الوطني، وكيف تؤثر هذه الممارسات على الموارد العامة. تابعوا لتعرفوا كافة التفاصيل.
وصفها الوزير بـ “الصادمة” .. 4 حيل كشفتها الكهرباء للسرقة من العداد مسبوق الدفع
أصبحت أساليب سرقة التيار الكهربائي متنوعة لدرجة لا توصف، ولكن تم وصفها من قبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالصادمة، خاصة بعد استخدام السارقين للتكنولوجيا الحديثة، حيث وصل الأمر بالسارقين إلى استخدام تكنولوجيا متقدمة للتحايل على العدادات مسبوقة الدفع. وتقوم وزارة الكهرباء بحملات تفتيش مكثفة للتصدي لتلك الظاهرة، مع منح وزارة العدل حق الضبطية القضائية لعدد كبير جداً من موظفي الكهرباء خلال الفترة الماضية. وتم استحداث إدارة جديدة لضبط العدادات المتلاعب فيها للضبطية القضائية بشركات التوزيع. حيث أوضح وزير الكهرباء سابقاً في تصريحات له أن البعض يستخدم الريموت كنترول، والبعض يقوم باللعب في العداد أو الكارت الخاص بالعداد، لافتاً إلى أن الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة كلها.
حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء
تنوعت أساليب سرقة التيار الكهربائي، وأصبح الآن السارقون يستخدمون أساليب حديثة حيث يستخدمون التكنولوجيا للتلاعب في عدادات الكهرباء الحديثة مسبوقة الدفع. وفيما يلي سوف نوضح لكم حيل المتلاعبين بعدادات الكهرباء:
- الحيلة الأولى هي استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
- الحيلة الثانية هي إتلاف مكونات الباركود الإلكترونية داخل العداد، وهذا يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
- الحيلة الثالثة هي تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد لتقليل كمية الكهرباء المسجلة، وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.
- الحيلة الرابعة والأخيرة هي عبارة عن تركيب سكينة كهربائية مخفية خارج العداد، بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.
والجدير بالذكر أنه تم إصدار قرار في أغسطس الماضي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي، حتى تكون رادعة للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام. كما أكد وزير الكهرباء استرداد مليار و600 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن هناك 16 مليون كيلو وات ساعة خلال 2024 مفقودين لم يتم تحصيلهم بسبب سرقات التيار، ويمثلون الفقد التجاري بالشبكة الكهربائية.
عقوبة سارقي التيار الكهربائي
إن سرقة التيار الكهربائي من الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الأمن الاقتصادي والطاقة في البلاد. لمكافحة هذه الجريمة، تم تحديد عقوبات صارمة في إطار القانون المصري، بحيث تختلف العقوبة حسب الجريمة المرتكبة، سواء كانت سرقة التيار الكهربائي مباشرة أو الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بتوصيله بشكل غير قانوني. وفي هذا السياق، يتم تقسيم العقوبات إلى نوعين رئيسيين بناءً على نوع الجريمة المرتكبة، وهما العقوبات المقررة للمواطن الذي يستولي على التيار الكهربائي والعقوبات المقررة على من يمتنعون عن الإبلاغ عن المخالفات. وفيما يلي سوف نوضح لكم عقوبة كل منهما:
عقوبة عدم الإبلاغ عن المخالفين من العاملين في القطاع الكهربائي
تم تحديد عقوبة للعاملين في القطاع الكهربائي لكل من يعرف بجريمة سرقة التيار الكهربائي ولم يبلغ عن المخالفين، حيث يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبلغ السلطة المختصة.
عقوبة المواطن المستولي على التيار الكهربائي
يتم إصدار نفس العقوبة، حبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحداهما لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، فتكون العقوبة السجن وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، أو بإحداهما إذا وقعت الجريمة المشار إليها عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهارات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
تأثير سرقة التيار الكهربائي على الاقتصاد
سرقة التيار الكهربائي من الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث تشكل عبئًا على موازنة الدولة. الكهرباء تعتبر من العوامل الأساسية التي تدير مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من الصناعات الكبرى وصولًا إلى الحياة اليومية للمواطنين. وعندما يتم سرقة الكهرباء، يتسبب ذلك في انخفاض الإيرادات التي يمكن تحصيلها من خلال الاستهلاك الشرعي للطاقة، ويؤدي إلى خسائر كبيرة في موارد الدولة. كما أن السرقة تؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية، مما يتسبب في أعطال ومشاكل فنية مثل انقطاع التيار الكهربائي، والذي يؤثر سلبًا على الإنتاجية في المصانع والمؤسسات التجارية. وتضطر بعض الشركات الحكومية إلى تخصيص موارد أكبر لصيانة الشبكة وتحسينها، بدلاً من استخدام هذه الأموال في تطوير مشروعات جديدة. وتزداد تكاليف الطاقة لتغطية العجز الناتج عن السرقات، مما يؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء على المواطنين العاديين.
