انطلاقاً من اليوم في تمام الساعة 10:00 مساء يبدأ تنفيذ قرار الحكومة بقفل المحلات والمولات التجارية أبوابها، وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية، ويتم تطبيق هذا القرار في الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.
بداية العمل على قرار قفل المحلات التجارية الساعة 10:00 مساء
أولا قامت الحكومة بإتخاذ هذا القرار وهو أن يكون هناك مواعيد محددة لفتح وإغلاق المحلات التجارية، حيث يتم الفتح في المدة التي تم ذكرها في الساعة 7:00 صباحا، وأن تقوم المحلات بالقفل في الساعة 10:00 مساء، ويتم إضافة ساعة في أيام الجمعة، والخميس، وفي أيام العطلات، والأعياد الرسمية، ليتم قفل المحلات في الساعة 11:00 مساء، ويتم العمل بهذا القرار بداية من يوم الإثنين 1 يوليو 2024 إلى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024.
ثانياً أما المراكز التجارية تقوم في المدة التي تم ذكرها بفتح أبوابها في الساعة 10:00 مساءاً، ويتم إضافة ساعة في أيام الجمعة، والخميس، وفي أيام العطلات، والأعياد الرسمية ليتم قفل المراكز التجارية في الساعة 1:00 صباحا.
ثالثاً أما عن أماكن بيع المأكولات، والمشروبات فإنها في المدة التي تم ذكرها تفتح أبوابها يومياً من الساعة 6:00 صباحا على أن يتم القفل في الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، مع استكمال عمل خدمة إرسال الاردارات للمنازل طوال 24 ساعة، وذلك بالنسبة لاماكن بيع المأكولات والمشروبات، ويتم إضافه ساعة أيام الخميس، والجمعة، وأيام العطلات والأعياد الرسمية ليتم قفل الاماكن المذكوره في الساعة 1:00 صباحا،
رابعاً أما أماكن تصليح السيارات، ومحلات الصناعات الحرفية فإنها تفتح يوميا في المدة التي تم ذكرها وهو ما يتم تنفيذه حاليا خلال التوقيت الصيفي في الساعة 8:00 صباحا، وتقفل أبوابها في الساعة 7:00 مساء، ولا ينطبق هذا الأمر على اماكن تصليح السيارات المتمركزة على الطريق، وأماكن التزويد بالوقود، وذلك للاهتمام تقديم الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
لا يتم تطبيق هذا القرار الخاص بتوقيت الإغلاق الجديد علي محلات البقالة، محلات السوبر ماركت، المخازن، وأماكن بيع المخبوزات، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أعمال ليلية لبعض المحلات مثل: محلات بيع الفاكهة, والخضار، ومحلات بيع الفراخ، وأماكن بيع الجملة، والصيدليات.
التأكد من الالتزام بالقرار
وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بالتأكيد على إلتزام المحلات، والمراكز التجارية بتنفيذ القرار الذي قام بإصدار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات، وذلك للعمل على تقليل استخدام الكهرباء مما يساعد على تقليل استهلاك المواد البترولية الآتية من الخارج، مع زيادة درجات الحرارة أدي إلي زيادة إستخدام الطاقة بشكل لم يحدث من قبل.
قام سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالسير بمناطق مختلفة في المحافظة للتأكد من الالتزام بالقرار من هذه المناطق وسط البلد، وروكسي، وعباس العقاد، منطقة المنيل، ومناطق أخرى .
وصرح سيادته أن هناك إلتزام كبير من المحلات لبيع المأكولات والمشروبات، والمراكز التجارية، ومحلات الصناعة الحرفية، واستجابتهم في تطبيق قانون الإغلاق وتوجه أيضاً الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة مساء اليوم في عمل تفتيشات ميدانية في كلا من شبرا، والساحل، وروض الفرج للتأكد من الالتزام بالقرار.
بين مؤيد ومعارض على قانون إغلاق المحلات
كان هناك آراء مختلفة في الشارع المصري على قرار إغلاق المحلات التجارية في الساعة 10:00 مساء، وكان الاختلاف بين مؤيد يرى أن هذا الأمر في مصلحة البلد، لأنه يقوم بخفض إستخدام الكهرباء في ظل قضية مشكلة نقص الطاقة التي تشهدها مصر، وبين معارض يرى أن هذا الأمر فيه ضرر وخاصة أن ارتفاع درجة الحرارة نهاراً تقل فيه حركة البيع والشراء ويمكن أن تزيد خلال ساعات الليل، ووصل هذا الاختلاف الى البرلمان حيث قام نائب لتقديم طلب إحاطة ضد هذا القرار.
الأزمة والحل
والجدير بالذكر أن مصر في مأزق بسبب قلة الطاقة، وذلك بسبب إرتفاع وزيادة الاستخدام الذي بلغ 36 ميجاوات، وذلك بسبب زيادة درجات الحرارة في الوقت نفسه قلة الإنتاج في مصر من المواد البترولية التي لابد منها لعمل محطات تصنيع الكهرباء، مما جعل الحكومة تتخذ إجراءات وتضع خطط للعمل على تخفيف الاستهلاك منها: قطع الكهرباء لمدة تزيد عن ساعة بشكل يومي في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه.
وتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة من خلال جلب المواد البترولية من الخارج بمبلغ1.18 مليار دولار مع العمل على خطة تقليل الاستهلاك من خلال قفل أبواب المحلات والمراكز التجارية في كل انحاء الجمهوريه في الساعة 10:00 مساء بداية من اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 ، وقامت الحكومة بإنزال حملات إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتثقيف المواطنين أن يقوموا بتقليل الاستهلاك داخل المنزل، وفي كل المباني، وذلك لخفض تقليل استخدام المواد البترولية الآتية من الخارج.
رئيس شعبة مؤيد ورئيس شعبة معارض
أيد رئيس بغرفه القاهرة التجارية ايمن العشري قانون قفل المحلات التجارية في العاشرة مساء، وقال انه ليس له ضرر في تقليل حركة البيع والشراء، واستدل على كلامه أن هناك العديد من الدول في كل أنحاء العالم قامت بتطبيق هذا القرار ولم يكن لمثل هذا القرار تأثير ضار في اقتصادها. وأيد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية قرار تحديد موعد غلق المحلات، وقال على المواطن المصري التأقلم على هذا الوضع، والقيام بشراء مستلزماته وفقاً بمواعيد قانون فتح وغلق المحلات في أوقات محددة. كما أياد القرار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وقال أن هذا القرار كان لابد منه لتقليل استهلاك الطاقة، والعمل على ترشيد الاستخدام.
أما نائب رئيس شعبة الملابس في غرفة القاهرة أعترض على هذا القرار وقال إنه يؤثر سلبا على حركة البيع والشرا،ء وذلك بسبب قلة الوقت أمام المواطن المصري لشراء التزامات اليومية، وأن زيادة درجات الحرارة تجعل المواطنين يقومون بشراء التزاماتهم ليلا، وقال إن المدن الساحلية سوف تكون أكثر ضرراً، بسبب أن المحلات التجارية تعتمد على موسم الصيف في تحقيق نسبة كبيرة في البيع والشراء، واستكمل نائب رئيس شعبة الملابس أن المحلات التجارية تعاني أولا بسبب قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين، وزاد العناء بالغلق في وقت مبكر، وقال إن فتح المحلات في أوقات مبكرة لا يجازي تقليل ساعات العمل، وذلك لأن أغلب المستهلكين يكونون في اشغالهم فترة النهار، وأما الآخرين لا يخرجون مع ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي فان الفتح المبكر لا يفيد .