لا يزال المواطنون يتحدثون فيما بينهم عن تحويل بطاقة التموين إلى دعم نقدي، حيث كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن شروط أساسية لتطبيق الدعم النقدي. فهل لابد من تحقيقه أولاً أم لا؟ وما هو الشرط الأساسي للتحويل؟ والجدير بالذكر أن التصريحات الخاصة بوزير التموين جاءت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذي ناقش ملف التحويل للدعم النقدي. فإن كنت من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة كافة التفاصيل عن تطبيق الدعم النقدي، تابع هذا المقال، فسوف نوفيكم تفاصيل كافية بخصوص هذا الأمر.
التموين تحدد شرطًا أساسيًّا قبل التحول إلى الدعم النقدي
قبل أن نستعرض لكم الشرط الأساسي لتحويل بطاقة التموين إلى دعم نقدي، يجب علينا أولاً أن نعرفكم على الدعم النقدي. فمن جانب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخر الفقي، فقد قال إن فكرة الدعم في العام كله تكون بغير مقابل، فالمستحق لا ينتج أمامه شيء لصالح الناتج القومي الإجمالي. وأردف الفقي في تصريحات تلفزيونية سابقة أن الدعم النقدي سيكون له دور في منع التسريب بالمنظومة الذي يصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد في حالة التحويل إلى الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا شاملًا رغيف العيش والتموين.
شرط تطبيق الدعم النقدي
يتساءل المواطنون عن شرط تطبيق الدعم النقدي. وبحسب تصريحات وزير التموين الأخيرة، فإنه لن يتم التحويل من دعم عيني إلى دعم نقدي إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، موضحًا أن الموضوع لا يزال حتى الآن محل دراسة. كما أضاف الوزير أن هناك تصورات ما زالت في إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه. ومع كل هذا، يجب أن لا ننسى حرص الحكومة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء.
حقيقة خفض الدعم الخاص بالسلع التموينية
أوضحت الحكومة أنه ليس هناك أية نية في خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدرة بنحو 134 مليار جنيه، ولكنها تسعى للتأكد من أنها تصل بالفعل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعية التي بها شيء من الجمود حالياً. تابعت في حديثها أن من المفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد. مختتمين الحديث قائلين إن عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلاً، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الموضوع، ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها.
موعد تطبيق الدعم النقدي
كما ذكرنا لكم أن الأمر ما زال في محل دراسة، لذلك أعلن وزير التموين الدكتور شريف فاروق أنه سيتم البدء بتطبيق هذا النظام في مناطق معينة أولاً بشكل تجريبي مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025. ويؤكد الوزير في تصريحات سابقة أن هذه الخطوة تضمن التركيز على تنفيذ النظام وفقاً لخطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة. كما أشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وسيحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.
مصير رغيف الخبز المدعم
إن الدعم الحكومي بمثابة قرابة بين الحكومة والمواطنين، كما أن 85% من المواطنين يحتاجون إلى رغيف الخبز، وذلك بعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي، فأصبح الخبز ثقلًا على المواطن. وهذا ما قاله خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية. كما أكد أنه إذا أوقفت الحكومة دعم الخبز، فإن ميزانية المواطن ستختلف تمامًا وستتضاعف، وهو ما لا يستطيع المواطن تحمله. فإن بعض المواطنين يستطيعون الاستغناء عن اللحوم والدواجن، ولكنهم لا يستطيعون الاستغناء عن الخبز. فعندما يتم وقف الخبز المدعم عن المواطن، ستصبح ميزانية الأسرة المكونة من أربعة أفراد تصل إلى 40 أو 50 جنيهًا يوميًا، وسوف يشكل هذا عبئًا كبيرًا على المواطنين. لذلك، اشترط أن يكون الدعم النقدي مشروطًا بشراء الخبز.
تأثير الدعم النقدي على قطاع المخابز
في الحقيقة، إن الدعم النقدي لن يؤثر نهائيًا على المخابز، وهذا ما أكده خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالاتحاد الغرف التجارية، قائلًا إن قطاع المخابز لن يتأثر عند التحول لدعم نقدي، فهو قطاع إنتاجي، والأسرة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن الخبز. كما أن التحويل من دعم عيني إلى دعم نقدي يهدف إلى القضاء على التلاعب والفساد الذي يمكن أن يحدث أثناء توزيع السلع المدعمة، لأن هذا سوف يسمح للمواطنين بتحديد احتياجاتهم الخاصة والشراء وفقًا لدخلهم، وهذا سوف يقلل من الهدر الذي يمكن أن يحدث عندما يحصل الأفراد على سلعة غير مرغوب فيها.
تصريحات وزير التموين
في سياق متواصل مع تقديم الدعم والتزام الدولة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ملتزمة بذلك، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه، والتي تتنوع ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية. وأشار إلى حرص وزارة التموين على توفير الأقماح وتوفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح، وهي من أكبر مستهلكي القمح في العالم. لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارع المصري على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة من 4 ملايين طن لتصل إلى ستة ملايين طن من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
