أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان رسمي صدر مساء الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن إطلاق خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية للناخبين عبر موقع الهيئة الرسمي وتطبيقها الإلكتروني. ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لضمان تيسير وصول الناخبين إلى مقار لجانهم بدقة وسهولة.
الخطوة الفنية: المنصة والتطبيق الإلكتروني
يتضمن الإعلان أن الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg والتطبيق المُسمّى “الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر Egelection” يُمكّنان الناخب من إدخال بياناته الأساسية مثل الرقم القومي والمحافظة للحصول على عنوان اللجنة الانتخابية المخصصة له. كما يُتيح التطبيق خيار تغيير اللجنة أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة إذا كان لديهم مبررات تستدعي ذلك.
رسالة رسمية من الرئيس التنفيذي للهيئة
صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن المنصة والتطبيق صُمّما وفق المعايير التقنية العصرية لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الأداء، مع الحرص على تأمين البيانات الشخصية للمواطنين من أي اختراق أو تسريب. وأكد أن الهيئة تواصل تحديث قاعدة بيانات الناخبين بانتظام ليتماشى مع التعديلات في السجلات الانتخابية.
ما يتيحه الاستعلام للناخبين
- معرفة مقر لجنتهم الانتخابية والعنوان الجغرافي بالدقة.
- تقديم طلب لتغيير اللجنة أو تجميع أفراد الأسرة في لجنة واحدة.
- تقليل الازدحام أو الخطأ في يوم التصويت بفضل التوزيع الملائم للناخبين.
- المساهمة في الشفافية وتسهيل عملية التصويت للمواطن العادي.
أهمية الخدمة ضمن الاستعدادات الانتخابية
تمثل هذه الخطوة عنصرًا حيويًا ضمن الاستعدادات التنظيمية للهيئة، حيث تساهم في تقليل نسبة الأخطاء في يوم الانتخابات، وتسهيل وصول الناخبين إلى لجانهم دون ارتباك أو ضياع، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية. وتُعد هذه الخدمة من الأدوات الرقمية الحديثة التي تُعزّز من إشراك المواطن في العملية الانتخابية.
تطوير البنية التحتية الرقمية
أكدت الهيئة أنها أجرت اختبارات مكثفة للنظامين الإلكتروني والموقعي لضمان قدرتهما على تحمل الضغط في أيام كثيفة الاستخدام. كما تعاونت مع شركات أمن المعلومات لضمان تشفير البيانات ومنع أي تسرب أو استغلال. هذا إلى جانب دعم فني متاح للطوارئ في حال واجه المستخدمون صعوبات في الوصول أو استخدام الخدمة.
رؤية متكاملة لسهولة التصويت
لا تقتصر رؤية الهيئة على الاستعلام فقط؛ بل تشمل أيضًا تنظيم عمليات النقل للناخبين المُسجَّلين في لجان بعيدة، وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقار التصويت، وتفعيل الشكاوى الفورية في حال وجود خلفيات لوجستية أو تقنية تعيق عملية التصويت.
ضوابط وشروط تغيير اللجنة
بين البيان أن تغيير اللجنة يكون متاحًا بشرط تقديم مبررات مقبولة مثل السكن الجديد أو صعوبة الوصول إلى اللجنة المقررة. ويُفَضَّل أن يتم الطلب قبل الموعد النهائي الذي ستحددّه الهيئة لتجنب الضغط الكبير في المرحلة الأخيرة.
آليات الدعم الفني والمساعدة
أشارت الهيئة إلى أن هناك وحدة دعم فني مُخصصة داخل الهيئة للتعامل مع شكاوى الأعطال أو الصعوبات في استخدام المنصة أو التطبيق. بالإضافة إلى خطوط اتصال ساخنة يتم الإعلان عنها قبل أيام من بدء التصويت لتلقي استفسارات المواطنين فورًا.
التنسيق مع الجهات المحلية
أكدت الهيئة الوطنية للتنسيق مع المحافظات والمديريات لتفعيل مراكز مساعدة في المناطق التي قد يعاني سكانها من ضعف التغطية أو ضعف الإنترنت. كما يُتوقع نشر مراكز استعلام متنقلة في القرى والمراكز لتمكين المواطنين من معرفة لجانهم دون الاعتماد الكامل على الوسائل الرقمية.
أمثلة دولية على الفاعلية الرقمية في الانتخابات
استشهدت الهيئة بأن أنظمة الاستعلام المماثلة أثبتت فعاليتها في بعض الدول الأوروبية والآسيوية، حيث ساهمت في خفض أخطاء التسجيل وزيادة رضا الناخبين عن تجربتهم الانتخابية. ولذلك يُنظر إلى هذه الخطوة في مصر كمحاكاة للتجارب العالمية الموثوقة.
تحديات محتملة وكيفية مواجهتها
مع كل تقنية جديدة توجد تحديات، ومنها احتمالية ضعف الإنترنت في بعض المحافظات النائية أو قلّة إلمام بعض المواطنين بالأدوات الرقمية. للمعالجة، ستُجرى ورش صباحية في المراكز والمدارس لنشر التوعية، وسيتم نشر دعاية إعلانية تشرح خطوات الاستعلام بالتفصيل.
أثر الخدمة على المشاركة الانتخابية
يتوقع أن تؤدي هذه الخدمة إلى زيادة نسبة المشاركة الانتخابية، خاصة بين الناخبين الشباب الذين يفضلون الحلول الرقمية، وتقليل معدلات الفراغ في اللجان. كما ستُسهّل عملية التصويت على كبار السن وذوي الحركات المحدودة الذين قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى اللجان الصحيحة دون إرشاد مسبق.
ردود الأفعال الأولية من المجتمع
على مواقع التواصل، استقبل المواطنون الإعلان بترحيب واسع. علق أحد المواطنين قائلاً: «كنت مش متأكد من مكان لجنتي، لكن الخدمة دي خفّت هم كبير». كما عبر عدد من الناخبين في الريف عن امتنانه لإمكانية استخدام الخدمة دون التنقل الطويل قبل يوم الانتخابات.
الجانب القانوني والتنظيمي لإتاحة الخدمة
أكدت مصادر داخل الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الخدمة تستند إلى مواد قانون مباشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يضمن حق كل مواطن في معرفة مكان لجنته بسهولة وبدون وسطاء. وتم تعديل بعض البنود التنظيمية مؤخرًا لإتاحة نشر بيانات اللجان إلكترونيًا دون المساس بسرية معلومات الناخبين.
ويشير القانون إلى أن الهيئة الوطنية مسؤولة عن تحديث قواعد بيانات الناخبين بشكل دوري كل ستة أشهر على الأقل، وهو ما تم بالفعل خلال العام الحالي، حيث تم حذف الأسماء المتوفاة والمكررة وتعديل بيانات العنوان والمهنة بناءً على السجلات الرسمية من مصلحة الأحوال المدنية.
ويُعد هذا التحديث أحد أهم الضمانات لتكافؤ فرص الناخبين، حيث يمنع التصويت المزدوج أو الإدراج الخاطئ، ويتيح مشاركة دقيقة تعكس الواقع السكاني والجغرافي لكل دائرة انتخابية.
التكامل مع التحول الرقمي للدولة
تأتي هذه المبادرة ضمن محور التحول الرقمي الذي أطلقته الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، والهادف إلى تحويل الخدمات العامة إلى خدمات رقمية متاحة عبر الإنترنت. وتعد الهيئة الوطنية للانتخابات من أوائل المؤسسات التي واكبت هذا التوجه من خلال تبني حلول رقمية في مراحل القيد، والإشراف، وإعلان النتائج.
وفي هذا الإطار، تم ربط قاعدة بيانات الناخبين بمنصات الحكومة الرقمية مثل بوابة “مصر الرقمية”، ما يتيح تبادل المعلومات بشكل آمن وسريع دون تدخل بشري. هذا التكامل يُسهم في الحد من الأخطاء ويزيد من كفاءة العمليات الإدارية.
التكنولوجيا ضمان للشفافية
أحد الجوانب التي ركزت عليها الهيئة هو استخدام التكنولوجيا كأداة لتعزيز الشفافية والنزاهة الانتخابية. فمن خلال النظام الجديد، لم يعد هناك مجال للتشكيك في توزيع اللجان أو في أماكن التصويت، إذ يمكن لأي مواطن أن يتحقق بنفسه من بياناته في أي وقت.
كما أن النظام يحتفظ بسجل زمني إلكتروني لعمليات البحث والاستعلام لضمان المراجعة اللاحقة عند الحاجة، ما يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات المصرية.
إتاحة الخدمة لذوي الهمم وكبار السن
في إطار توجيهات الدولة بتمكين ذوي القدرات الخاصة، خصصت الهيئة واجهة خاصة في التطبيق الإلكتروني تتيح استخداماً صوتياً للذين يعانون من ضعف البصر، وخدمة المساعدة عبر المكالمات الفورية لكبار السن. كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير متطوعين لمرافقة كبار السن في يوم الانتخابات.
وأكدت الهيئة أن المشاركة السياسية حق لكل مواطن، وأن التكنولوجيا يجب أن تُسخّر لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا وليس لتهميشها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال هذه المبادرات المتكاملة.
تعاون مؤسسي لضمان الدقة
من جانب آخر، كشفت الهيئة أن التعاون مع وزارات مثل الداخلية، والاتصالات، والتنمية المحلية، كان حاسمًا في تنفيذ المشروع بنجاح. فقد تم ربط النظام مباشرة بقاعدة بيانات الرقم القومي لضمان مطابقة المعلومات، كما تم الاستعانة بخبراء الأمن السيبراني لتأمين المنصة ضد أي محاولات اختراق أو تضليل رقمي.
كما تم التنسيق مع شركات المحمول لتفعيل خدمة الرسائل النصية التي تُمكّن المواطنين من معرفة بياناتهم الانتخابية بإرسال الرقم القومي إلى رقم مخصص ستُعلنه الهيئة لاحقًا، لتكون الخدمة متاحة حتى لمن لا يمتلكون إنترنت.
تحفيز الشباب على المشاركة
أكدت تقارير إعلامية أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب، الذين يشكلون أكثر من 60% من قاعدة الناخبين، من خلال حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتم إنتاج مقاطع فيديو توضيحية حول كيفية الاستعلام عن اللجنة وخطوات التصويت الصحيحة.
كما شجعت الجامعات طلابها على المشاركة في الانتخابات، واعتبرت اليوم الانتخابي يومًا وطنيًا يرمز إلى المشاركة في صنع القرار. هذا التوجه يعزز فكرة أن الديمقراطية ليست حدثًا مؤقتًا بل سلوكًا مستدامًا في حياة المواطن.
دور الإعلام في دعم الوعي
خاتمة
باطلاق خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية، تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهدف ليس فقط التنظيم الإداري، بل تعزيز ثقة المواطن وإشراكه الكامل في العملية الديمقراطية بسهولة ويسر. ومع تنامي استخدام التكنولوجيا في الانتخابات، تصبح مصر في طليعة الدول التي تعتمد على الحلول الرقمية لخدمة المواطن وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
