عدد من القرارات المتعلقة بالبدلات والحوافز المخصصة للمعلمين والعاملين داخل
المنظومة. ومن بين هذه القرارات، برز موضوع «حافز التدريس» الذي أثار العديد من
الأسئلة بين العاملين بالمدارس الحكومية، سواء كانوا معلمين، إداريين، أو عاملين
بأنواع مختلفة من العقود.
ومع أن الهدف الأساسي من الحافز هو تحسين الأوضاع المادية للمعلمين الذين
يقومون بالمهام التدريسية المباشرة داخل الفصول، إلا أنّ القرار تضمّن بعض
الفئات التي لا تستحق الحصول على الحافز، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتفاعلًا
مستمرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين موظفي الإدارات التعليمية والمدارس.
في هذا التقرير المطول، نقدم شرحًا شاملًا وموسعًا حول:
- ما هو حافز التدريس؟
- من هم المستحقون؟
- من هم غير المستحقين للحافز؟
- ما سبب استبعاد بعض الفئات؟
- كيف يؤثر القرار على العملية التعليمية؟
- ما الموقف القانوني والمالي؟
- ردود أفعال المدارس والمعلمين.
كما يناقش المقال أثر القرار على العدالة الوظيفية داخل المدرسة،
وعلاقته بمعدلات الأداء وجودة التدريس، ويتناول المطالبات التي ظهرت خلال
الأيام الماضية لإعادة النظر في المعايير المطبقة.
📌 ما هو «حافز التدريس»؟
حافز التدريس هو بدل مالي يُصرف للمعلمين الذين يقومون بالشرح الفعلي
داخل الفصول الدراسية، سواء في التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي،
وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء، ودعم المعلم ماديًا، وتخفيف الضغوط المتزايدة
التي يعاني منها داخل المدرسة.
ويُعد هذا الحافز واحدًا من عدة بدلات أُقرت خلال السنوات الماضية،
في محاولة من الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتحفيزهم على التطوير
والمشاركة في خطط الارتقاء بالعملية التعليمية.
📌 الفئات التي لا تحصل على حافز التدريس
بحسب التعليمات الإدارية والمالية التي وصلت إلى المديريات والمدارس،
فهناك عدة فئات لا تشملها قواعد صرف الحافز، وذلك لأسباب تتعلق
بطبيعة عملهم أو نوعية مهامهم داخل المدرسة.
وتشمل الفئات المحرومة من الحافز ما يلي:
1️⃣ الإداريون داخل المدارس
يشمل هذا:
- شؤون العاملين
- شؤون الطلاب
- الأخصائيون الاجتماعيون (في بعض الحالات)
- الإداريون العاملون في المكاتب
- موظفو المخازن والحسابات داخل المدرسة
ورغم أن هؤلاء الجهود المبذولة منهم كبيرة، إلا أنهم لا يُعتبرون ضمن
الفئات التي تقوم بعملية التدريس المباشر، ولذلك لا يحصلون على الحافز.
2️⃣ العمال (الخدمة المعاونة)
ويشمل ذلك:
- العاملين بالنظافة
- العمال الحرفيين
- عُمّال الصيانة
ورغم أن دورهم أساسي في المدرسة، خاصة في الحفاظ على النظافة
والانضباط، إلا أن طبيعة عملهم لا تتضمن التدريس أو المشاركة في
المهام التعليمية.
3️⃣ الأمن المدرسي
وهم المسؤولون عن تأمين بوابة المدرسة وتطبيق إجراءات السلامة.
لا يحصل أفراد الأمن على الحافز لأنهم لا يشاركون في العملية التعليمية
بشكل مباشر.
4️⃣ المتعاقدون عبر البوابة الإلكترونية (المعلمين غير المثبتين)
يُعتبر هؤلاء من أكثر الفئات جدلًا، لأنهم يقومون بالفعل بالشرح داخل الفصول،
لكن عدم تثبيتهم الوظيفي يحرمهم من الحصول على الحافز الكامل.
وتطالب هذه الفئة بشكل مستمر بضمّها إلى المستحقين.
5️⃣ المحرومون بسبب الانتداب
أي معلم منتدب خارج مدرسته الأساسية، سواء انتدابًا كليًا أو جزئيًا،
قد يُحرم من حافز التدريس إذا لم يكن يمارس شرحًا فعليًا داخل الفصل.
6️⃣ الأخصائيون (حالة بخلاف حالة)
بعض الأخصائيين – مثل:
- أخصائي المكتبة
- أخصائي التكنولوجيا
- الأخصائي الاجتماعي
قد يحصلون على الحافز إذا كانوا مكلفين بالتدريس فعلًا،
لكن في معظم المدارس لا يحصلون عليه لأن مسمياتهم الوظيفية
لا تشمل شرح المناهج.
7️⃣ العاملون في الإدارة التعليمية أو المديرية
وهم موظفون ليس لهم ارتباط مباشر بالدرس أو الفصل،
وبالتالي يُستبعدون من الحافز لأن وظائفهم إدارية بحتة.
📌 لماذا تم استبعاد هذه الفئات؟ أسباب القرار بالتفصيل
يرتبط استبعاد بعض الفئات بعدة أسباب، أهمها:
- الحافز موجّه للمعلم فقط: الحافز صدر أساسًا لدعم من يشرح المادة داخل الفصل.
- التمويل محدد: مخصص مالي تم وضعه للمعلمين دون زيادة.
- التمييز الوظيفي: المعلم يؤدي مهمة مختلفة كليًا عن الإداري أو العامل.
- النص القانوني: القرارات الوزارية واضحة في توجيه الحافز لمن يقوم بالتدريس.
📌 اعتراضات واسعة داخل المدارس
قرار استبعاد الفئات غير المدرّسة خلق حالة من الجدل بين العاملين في المدارس.
الإداريون تحديدًا عبّروا عن استيائهم، لأنهم يحمِلون أعباء ضخمة مثل:
- تسجيل الغياب
- ملفات الطلاب
- الامتحانات
- المتابعات
- الحضور والانصراف
ويؤكد البعض أن المدرسة لا تقوم على المعلم فقط، بل على فريق متكامل
يشمل كل العاملين، ولذلك من المهم أن يكون هناك حافز مناسب للجميع.
📌 تأثير القرار على العملية التعليمية
هناك عدة آثار ظهرت بعد تطبيق قرار استبعاد هذه الفئات:
- انخفاض الروح المعنوية لدى الإداريين والعمال.
- ضغط أكبر على المعلمين لأن الحافز يخلق نوعًا من التمييز.
- مناخ عمل غير مستقر بسبب المقارنات المستمرة بين الموظفين.
- ضعف التعاون الإداري داخل بعض المدارس.
📌 هل يمكن إعادة النظر في القرار؟
تطالب بعض الجهات التعليمية والمعلمين بضرورة تعديل معايير الصرف لتكون
أكثر عدالة، ومن بين المقترحات:
- إضافة حافز إداري خاص للعاملين غير المعلمين.
- منح حافز تدريسي جزئي للمتعاقدين الذين يشرحون داخل الفصول.
- وضع لائحة مالية جديدة تشمل الجميع بدرجات مختلفة.
كما يطالب البعض بوضع حد أدنى للبدلات لجميع العاملين داخل المدارس بما
يتناسب مع الغلاء وارتفاع تكلفة المعيشة.
📌 هل توجد فئات تحصل على الحافز بشروط معينة؟
نعم، هناك فئات “حالات خاصة” مثل:
- أخصائي التكنولوجيا إذا قام بشرح مادة الحاسب.
- المعلمين المنتدبين إذا كانوا يشرحون في مدرستهم الجديدة.
- المعلمين الحاصلين على إجازات قصيرة يعودون لاستكمال العمل.
ويتم الصرف لهؤلاء بشرط إثبات قيامهم بمهام التدريس يوميًا.
📌 لماذا يحصل بعض المدرسين على الحافز والبعض الآخر لا؟
يرجع ذلك إلى:
- اختلاف مسمى الوظيفة.
- اختلاف جدول الحصص الأسبوعي.
- عدم تسكين بعض الموظفين على الكادر.
- الانتداب الجزئي أو الكلي.
- طبيعة العمل داخل الفصول.
ولذلك نجد أن بعض الموظفين يعتقدون أنهم مظلومون، بينما القرار في الحقيقة
يتعلق بالقواعد الوظيفية وليس بالتمييز الشخصي.
📌 موقف القانون.. من له الحق ومن لا يحق له؟
القوانين واللوائح الحالية واضحة تمامًا:
- المعلم هو من يشرح داخل الفصل، ولذلك يحصل على الحافز.
- الإداري لا يشرح، لذلك لا يحصل على الحافز.
- العامل يؤدي مهام خدمية وليس تعليمية.
وبالتالي، القرار قانونيًا سليم لكن اجتماعيًا محل جدل.
📌 هل الحافز كافٍ بالفعل لتحسين مستوى التدريس؟
البعض يرى أن الحافز خطوة إيجابية لأنه:
- يرفع دخل المعلم.
- يشجّع على الاجتهاد.
- يساهم في تحسين الأداء داخل الفصل.
لكن آخرين يرون أنه غير كافٍ، لأن:
- الغلاء يفوق قيمة الحافز.
- الضغوط اليومية أكبر من المقابل.
- التمييز بين العاملين يخلق توترًا إداريًا.
📌 رأي الميدان التربوي
من خلال متابعة صفحات المعلمين والمدارس، يتضح أن:
- المعلمون سعداء بالحافز.
- الإداريون غاضبون من استبعادهم.
- العمال يشعرون بالظلم لأن رواتبهم منخفضة جدًا.
- الإدارات ترى أن القرار مناسب لأنه يحدد الفئات بدقة.
📌 كيف يمكن تحسين الوضع؟
هناك حلول كثيرة يمكن تطبيقها، منها:
- صرف بدل إداري ثابت لكل العاملين.
- صرف علاوة أداء للمعلمين وللإداريين كل حسب دوره.
- رفع قيمة الحد الأدنى للأجور داخل المدارس.
- إعطاء حوافز موسمية لكل العاملين.
📌 الخلاصة
قرار حافز التدريس خطوة مهمة لدعم المعلم داخل الفصل،
لكن استبعاد بعض الفئات خلق جدلًا واسعًا.
الإداريون والعمال والمتعاقدون يعتبرون أنفسهم جزءًا أساسيًا من نجاح المدرسة،
ويطالبون بحوافز موازية تحفظ حقوقهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي النهاية…
التعليم منظومة متكاملة، ولا بد من دعم كل من يسهم في نجاحها،
سواء كان معلمًا أو إداريًا أو عاملًا.
فالمدرسة لا تقوم على فرد واحد،
بل على فريق كامل يعمل من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.
