في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار الفائدة استقرارًا كبيرًا، وفي ظل هذا الاستقرار تساءل العديد من المواطنين وعملاء البنك حول ما إذا كان البنك الأهلي وبنك مصر يقومان بتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد أم لا. وهذا يأتي بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير الذي تم اتخاذه مؤخرًا. ومن خلال هذا المقال، سوف نتعرف على قرار البنك المركزي المصري وما أسباب اتخاذ هذا القرار. تابعوا معنا لتتعرفوا على التفاصيل كاملة.
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. هل يتم خفض الفائدة على شهادات الادخار؟
بعد استقرار أسعار الفائدة الذي شهدته الفترة الأخيرة، قرر البنك المركزي عبر لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، وذلك بعد الاجتماع السابق الذي عُقد للجنة السياسة النقدية.
ما سبب قرار البنك المركزي؟
قام البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة خلال العامين ونصف الماضيين، حيث زادت سعر الفائدة إلى 19%. واستمر في اتخاذ قرارات تثبيت سعر الفائدة من أجل مواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف. وعلى الرغم من تثبيت سعر الفائدة بشكل متكرر على التوالي، إلا أن هناك بعض البنوك قامت بتخفيض أسعار الفائدة على بعض الشهادات، مثل البنك التجاري الدولي، وهذا أثر على استراتيجية البنك الأهلي وبنك مصر. ورجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارها الأخير بتثبيت سعر الفائدة إلى تسبب السياسات النقدية التقليدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالمياً. وقالت اللجنة بشأن قرارها إن البنك المركزي اتجه إلى خفض أسعار العائد تدريجياً مع مراعاة البقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
ما مصير الشهادات مرتفعة العائد
لدينا البنك الأهلي وبنك مصر في طرح الشهادات ذات العائد المرتفع، حيث تتيح لعملائها الحصول على عائد يصل إلى 32.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، دون أن يصل الأمر إلى قرار بوقف هذه الشهادات في الوقت الحالي أو تخفيض الفائدة الخاصة بها. وتم طرح هذه الشهادات مع بداية العام الجاري، وهذا ساهم بشكل كبير في جذب مدخرات جديدة من العملاء. وتعتبر هذه الشهادات أحد الوسائل الفعالة التي يتبناها البنك الأهلي وبنك مصر في إعادة امتصاص المدخرات من السوء، حيث تشجع العملاء على تجديد الشهادات التي انتهت أجلها. وفقًا لتصريحات مسؤولين البنكين، فإن هذه الشهادات جذبت شريحة كبيرة من المدخرات والمستثمرين، لذلك لا توجد أي نية لإيقافها. لكن يبقى السؤال مفتوحًا حول إذا كان البنكين سيقومان بتخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة أم لا، حيث تعتمد هذه القرارات على العديد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، بما فيها التضخم وسعر الصرف، بحسب خبراء الاقتصاد.
تأثير القرارات على التوقعات التضخمية
إن تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها يهدف إلى كبح جماح التضخم، والذي يعد أحد العوامل المؤثرة على السيولة النقدية داخل الاقتصاد. وعندما ترجع أسعار الفائدة على الشهادات، قد تنخفض جاذبية الادخار لدى العملاء، وهذا ما يدفعهم نحو الاستثمار في أشياء بديلة أو إنفاق أكثر، وهذا يساهم في تعديل معدلات الطلب بالسوء، وبالتالي التحكم في التضخم المتوقع خلال النصف الأول من العام المقبل.
قرارات البنوك تجاه العملاء
قد تعتمد بعض البنوك على استراتيجيات متنوعة للتكيف مع قرارات البنك المركزي، فإن بعض البنوك تعيد تسعير شهادات الادخار الحالية لتقليل تكلفتها، خاصة الشهادات مرتفعة العائد مثل شهادات البنك الأهلي وبنك مصر، فيما قد تقدم بنوك أخرى منتجات ادخارية جديدة بأسعار فائدة متوسطة بهدف استقطاب شرائح أكبر من العملاء وتحقيق التوازن بين الربحية وجذب المدخرات.
أثر القرار على السوق المالي
أن خفض الفائدة قد يتوجه مباشرة بالمستثمرين من أدوات الادخار التقليدية إلى أسواق الأسهم أو العقارات، وهذا يعزز النشاط الاقتصادي في قطاعات أخرى. كما تواجه البنوك تحديات كبيرة في الحفاظ على عملائها المدخرين عبر تقديم مزايا تنافسية لهم من خلال تقديم المرونة في شروط الشهادات أو تقليل الحد الأدنى للشراء، مما يضمن الاستمرار في جذب رأس المال.
مستقبل المنتجات المصرفية
من المتوقع أن تركز البنوك على تطوير منتجات ذات عوائد متغيرة لتتناسب مع التقلبات الاقتصادية، مثل هذه المنتجات التي تمنح العملاء فائدة تنافسية دون أن تضغط على ميزانيات البنوك. وقد تشهد السوق اتجاهات متزايدة نحو الشهادات الدولارية أو الادخارية طويلة الأجل، وذلك من أجل ضمان الاستقرار العائد لفترات أطول. وقد تلجأ البنوك أحيانًا إلى استخدام التكنولوجيا من أجل توسيع المالية عبر إطلاق تطبيقات ذكية تتيح إدارة الشهادات والودائع بكل سهولة ويسر. هذه التطبيقات تساهم في تحسين تجربة العملاء وجذب الأجيال الشابة التي تفضل الخدمات الرقمية.
انعكاس القرار على حركة الإقراض
الذي خفض أسعار الفائدة قد يؤثر على تسعير القروض، وهذا يجعل القروض أكثر جاذبية للأفراد والشركات. وبعض البنوك تستغل هذه الفرصة حتى تقدم منتجات تمويلية بشروط ميسرة، وهذا سوف يساهم لاحقًا في تنشيط بعض القطاعات الإنتاجية. ومع ذلك، تبقى البنوك حذرة في منح القروض تجنبًا للمخاطر المتعلقة بالسيولة. بالنسبة للأفراد، تظل القروض الشخصية هي الأكثر طلبًا، فهذه تلك الموجة لشراء السلع أو تمويل الاحتياجات الأساسية. وقرار البنك المركزي يدفع العملاء أحيانًا نحو الاقتراض لتلبية احتياجاتهم، لكن هذا يتطلب من البنوك الموازنة بين تسهيل التمويل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.