في إطار الجهود المستمرة للحكومة لدعم العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس لعام 2025. ومن خلال هذا المقال، سوف نوضح لكم خمس معلومات عن المجلس القومي للأجور بالتحديد بعد قرار المجلس بحسب بيان رسمي صادر عنه بتحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي.
بعد رفع الحد الأدنى لـ 7000 جنيه.. 5 معلومات عن المجلس القومى للأجور
بعد قرار المجلس القومي للأجور بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من مارس، بالإضافة إلى قرار المجلس بأن تكون قيمة العلاوة الدورية للعمال بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى لأجر العامل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. وفي هذا الإطار، سوف نستعرض لكم خمس معلومات هامة عن المجلس القومي للأجور:
- إن المجلس القومي للأجور هو مجلس حكومي يترأسه وزير التخطيط.
- تم إنشاء هذا المجلس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقًا للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نفقات المعيشة وإيجاد التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
- وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
- يتشكل المجلس من أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال وآخرون يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
اجتماع المجلس القومي للأجور و إقرار الزيادات الجديدة
عقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما حضر هذا الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية. وخلال هذا الاجتماع، تم مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية والتطورات في سوق العمل، حيث تم الاتفاق خلال انعقاد المجلس على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الخاصة ليكون مواكبًا للتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وأضمن مستوى معيشي أكثر استقرارًا للعاملين.
أسباب ودوافع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاء نتيجة لدراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية، بالأخص بعد أن ارتفعت معدلات التضخم وزادت التكاليف المعيشية. وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين. وأشار السيد محمد جبران من جانبه إلى أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع العمال في القطاع الخاص، وبخصوص رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تطورات سوق العمل تدعم قرارات رفع الحد الأدنى للأجور
خلال الاجتماع الذي انعقد للاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور، تم استعراض أحدث البيانات الاقتصادية التي أظهرت نمواً ملحوظاً في قطاعات متعددة مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي شهدت انتعاشاً بعد فترة من التباطؤ. كما سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 50 نقطة في يناير 2025، والذي سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين. وبالتزامن مع هذه التطورات، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص ليعكس هذا التحسن في الاقتصاد، ولكي يوفر دعماً أكبر للعمال، بالأخص بعد أن ارتفعت نسبة استثمارات القطاعات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
بالتزامن مع القرارات الجديدة، سيتم تطبيق القرار في الأول من مارس 2025 ليصبح الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهرياً. كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية الثانوية للعاملين بحد أدنى 3% من الأجر الاشتراكي التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيه شهرياً. أما بخصوص العاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد أجر الساعة بحد أدنى 28 جنيه لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال. وأكد وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتاباً دورياً يوضح آليات التنفيذ، وسيتولى مفتش العمل مراقبة الالتزام بهذا القرار.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة
خلال السنوات الماضية، شهدت مصر سلسلة من الزيادات في أجور العاملين لكي تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية الحالية. فبعد أن تم تحديد الحد الأدنى عند 2400 جنيه في عام 2022، تمت زيادته إلى 2700 جنيه في عام 2023، ثم تم رفع الحد الأدنى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وبعدها إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024. وجاء القرار الأخير الذي سيرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025.
تأثيرات القرار على العمال وأصحاب الأعمال
لقد أثر هذا القرار تأثيرًا إيجابيًا على العمال في القطاع الخاص، حيث حظي بترحيب واسع من قبل النقابات العمالية التي أكدت أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين مستوى معيشة العاملين، بالأخص في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي المقابل، أبدى بعض أصحاب الأعمال تخوفهم من تأثير هذه الزيادة على تكلفة التشغيل، مطالبين الحكومة بتقديم حوافز ضريبية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على التكيف مع القرار الجديد.