في إطار دعم الإسكان وتحفيز شراء الوحدات السكنية، تعلن شركات التمويل العقاري عن تقديم تمويلات لمصلحة أكثر من 7600 عميل. هذه الخطوة تؤكد جهود تعزيز القدرة الشرائية للأفراد وتمكنهم من امتلاك منازل. وفي نفس الوقت الذي يعاني فيه السوق من تحديات اقتصادية. يعد التمويل العقاري أحد الحلول الفعالة لتلبية احتياجات المواطنين السكنية، والذي يهدف إلى دعم فئات مختلفة من المجتمع. ومن خلال هذا المقال، سوف نوضح لكم المبالغ التي تتيحها شركة التمويل من أجل التمويل العقاري. تابعوا معنا لتعرفوا التفاصيل كاملة.
شركات التمويل العقارى تتيح تمويلات بـ17.8 مليار جنيه لأكثر من 7600 عميل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد عقود التمويل العقاري، والتي بلغت 7641 عقدًا بقيمة 17.8 مليار جنيه، خلال الفترة السابقة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، مقابل 3590 عقدًا بقيمة 6.7 مليار جنيه في الفترة من العام الماضي.
وكانت نسبة النمو 112.8% في عدد العقود، حيث كانت قيمة العقود 163.6%. وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 3.3 مليار جنيه، في الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2024، مقارنةً بـ 834 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو 294.2%.
وتشير الهيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة العقود هي أرصدة التمويل العقاري التي تمتلكها الشركات. حيث بلغت 32.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بمبلغ 20.4 مليار جنيه في سبتمبر عام 2023.
تقارير شهر سبتمبر
أوضحت الهيئة في تقاريرها الشهرية لشهر سبتمبر أن شركة التمويل العقاري، وقعت على عدد من العقود وصل إلى 52 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوي 2500 جنيه بقيمة 20 مليون جنيه. بالإضافة إلى توقيعها على 134 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 33 مليون جنيه. كما وقعت الشركة على 7455 عقدًا، لشريحة الدخل أكثر من 3500 جنيه بقيمة 17.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، وهذا مقارنة مع 3525 عقدًا بقيمة 6.7 مليار جنيه.
أما عن التأجير التمويلي، فبلغ عدد العقود 1309 عقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بقيمة 82.3 مليار جنيه وهذا مقابل 1428 عقدًا وقيمة العقود 78.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. بنسبة انخفاض 8.3% في عدد العقود ونسبة نمو 4.9% في قيمة العقود. أما نشاط التخصيم.
فقد بلغت الأرصدة المدينة 27.6 مليار جنيه لعدد 669 شركة محلية في نهاية سبتمبر، مقابل 17.8 مليار جنيه لعدد 573 عميل خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة نمو 55.2% في حجم الأرصدة و16.8% في عدد الشركات.
دور شركات التمويل العقاري في تيسير الحصول على الوحدات السكنية
إن شركات التمويل العقاري لها دور كبير في تيسير الحصول على الوحدات السكنية، حيث إنها من أهم العناصر التي تساهم في تسهيل الحصول على الوحدات في مصر. ومع زيادة الطلب على العقارات، تقدم الشركات حلولاً تمويلية مرنة للمواطنين، مما يساهم في تعزيز قدرة الأفراد على تملك المنازل. حيث يعتبر التمويل العقاري الخيار الأنسب لكثير من المصريين الذين يواجهون صعوبة دفع المبالغ الكبيرة المقدمة للحصول على وحدة سكنية.
زيادة التمويلات لتلبية احتياجات سوق العقاري
في الآونة الأخيرة، شهدت الأسواق العقارية نمواً ملحوظاً، حيث تزايدت معدلات الطلب على الوحدات السكنية في مصر. استجابة لذلك، قامت شركات التمويل العقاري بزيادة حجم التمويلات الموجهة للعملاء من أجل تلبية احتياجات السوق. وبفضل هذه التمويلات، يستطيع العديد من المواطنين تحقيق حلم امتلاك منزل خاص دون الحاجة إلى دفع مبالغ ضخمة دفعة واحدة، وهذا ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
حلول مبتكرة للتكيف مع الظروف الاقتصادية
إن شركات التمويل تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية في السوق المصري، وتشمل هذه الحلول فترات سداد مرنة بأسعار فائدة تنافسية، مما يجعل التمويل العقاري متاحًا لمجموعة واسعة من المجتمع والفئات المختلفة. كما يساهم في تحفيز الطلب على العقارات ويعزز من نشاط السوق، ويعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية.
مزايا التمويل العقاري
التمويل العقاري أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الكثير من المصريين الراغبين في شراء وحدات سكنية خاصة بهم. ومع ارتفاع أسعار العقارات، يظهر التمويل العقاري كجزء مهم جدًا، وهو تيسير الأمر على أفراد المجتمع. وتعد شركة التمويل العقاري من أهم الشركات التي توفر خدمات مميزة لجميع المواطنين، حيث تقدم قروضًا طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا في بعض الأحيان، مما يتيح للمواطنين تسديد الأقساط بسهولة دون ضغوط مالية.
أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الوطني
يشهد قطاع التمويل العقاري اهتمامًا متزايدًا من قبل الحكومة والقطاع الخاص لما له من دور كبير في دعم قطاع الإسكان. ومن خلال التمويلات، تسعى الشركات إلى تقديم فرص حقيقية للفئات المختلفة من المجتمع ليتمتع المجتمع بالاستقرار السكني. كما يتم تشجيع هذه الشركات على الاستثمار في قطاع العقارات، والذي يعزز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
الحكم الديني لقروض التمويل العقاري
إن الحكم الديني لقروض التمويل العقاري يعتمد على كيفية هيكلة القرض، وطريقة تعامل البنك أو شركة التمويل مع الفائدة. فإن الشريعة الإسلامية تحرم الربا. وهي الفائدة التي يأخذها البنك على القروض. وبالتالي أي قرض يتضمن دفع فوائد ثابتة على مبلغ المقترض يعتبر غير جائز شرعًا. لكن في بعض الأنظمة التمويلية التي تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية. يتم تقديم التمويل العقاري بنظام الإيجار أو المشاركة، حيث يتم شراء العقار نفسه من قبل البنك أو شركة التمويل، ثم تأجيره للمقترض أو المشاركة في ملكيته، مع دفع أقساط بدون فوائد ربوية. هذا النوع من التمويل يعتمد على عرض شرعي يسمح للمواطن بالحصول على مسكن دون الوقوع في أي شبهات، بشرط أن تتبع الشركة أو المؤسسة المعنية الصيغ الشرعية في تعاملاتها. والله أعلم.