بعد الأخبار التي تداولت مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي بخصوص الضرائب التي تم فرضها على الهواتف المستوردة. يتساءل كثير من المواطنين عن حال الساعات الذكية والتابلت واللابتوب من الضرائب. فهل يتم تطبيق الضرائب والرسوم الجمركية على الساعات والتابلت واللابتوب والأجهزة المماثلة أم لا؟ ومن خلال هذا المقال، سوف نجيب على كافة الأسئلة المتداولة بخصوص هذا الأمر. كما سنستعرض لكم الحالات التي تفرض فيها الضرائب على الأجهزة المستوردة من الخارج. تابعوا معنا لتعرفوا كافة التفاصيل.
هل تطبق الضرائب والرسوم الجمركية على الساعات الذكية والتابلت واللاب توب؟
تزداد أسئلة المواطنين على محركات البحث في جوجل عن حال الساعات الذكية والتابلت واللاب توب من الجمارك. فهل سيتم تطبيق الضرائب والرسوم عليها أم لا؟ لذلك، قبل أن نجيب على الأسئلة المتداولة، يجب على المواطنين التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء موبايل جديد. وهذا أمر ضروري جداً. ومن الضروري أن يكون مسجلاً بها الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقماً. وينصح باستخدام تطبيق تليفوني للاستعلام عن الجهاز الجديد قبل شرائه ومعرفة موقفه من تسجيل الجهاز والرسوم المستحقة عليه إن وجدت. كما أكدت وزارة المالية أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة كما هي ولم تتغير. وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل واحد للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاث أشهر. وأوضحت أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق تليفوني دون الحاجة للرجوع إلى موظفي الجمارك. حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها أون لاين خلال مهلة تمتد لأول مرة لثلاث أشهر عبر تطبيق تليفوني.
مدبولي يوضح اجراءات تسجيل الهواتف المحمولة ودعم الصناعة المحلية
في حالة استبدال الجهاز نتيجة عطل أو شراء المواطن لجهاز محمول من وكيل معتمد. لن يحتاج في هذه الحالة لتسجيل الجهاز على المنظومة أو تطبيق تليفوني أو سداد رسوم عند استبداله بجهاز جديد من الوكيل المعتمد. ولن يتم تطبيق الإجراءات إلا على أجهزة الهاتف المحمول فقط. ولن يتم تطبيقها على الأجهزة الأخرى كأجهزة التابلت وأجهزة الحاسوب المحمولة واللابتوب أو الساعات الذكية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردًا على سؤال حول الضريبة التي تم الإعلان عنها على الهواتف المحمولة وما أثارته من ردود أفعال. إن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تسديد للدولة. كما أن حجم الأجهزة التي تدخل البلاد بصورة مهربة وغير مشروعة بأعداد كبيرة جدًا ليس في مصر فقط. ولكن في بلدان أخرى، والبلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية على النمو. وأضاف مدبولي أن هناك خمس شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر. وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على الصناعات، كما أنه يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية لتكون لها القدرة على التنافسية وتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الأجهزة.
مصدر يحسم الجدل حول تسجيل الهواتف مزدوجة الشريحة
كشف مسؤول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الهواتف المحمولة المزودة بشريحتي اتصال أو الـ eSIM ليست مطابقة بتسجيل الشريحتين، حيث يكفي تسجيل شريحة واحدة فقط لتجنب قطع الخدمة عن الجهاز. وذلك ضمن إجراءات تنظيم تسجيل الهواتف المستوردة. أوضح هذا المصدر أن تسجيل شريحة واحدة يضمن عمل الجهاز بكفاءة دون أي تأثير على خدمات الاتصال أو خدمات الإنترنت. وأضاف أن تطبيق “تلفوني” الذي تم إطلاقه من خلال مصلحة الجمارك على متاجر التطبيقات يسهل عملية تسجيل الهواتف المحمولة بشكل كبير، وهو متاح على متاجر تطبيقات نظامي التشغيل أندرويد وآيفون. مما يتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم من أي مكان وبخطوة بسيطة. وتأتي هذه التوجيهات ضمن حزمة الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من تهريب الهواتف غير المسجلة التي كانت تباع تحت مسمى الهواتف الدولية دون ضمان محلي.
ضمان حقوق المستهلكين
اضطرت هذه الممارسات إلى المنافسة العادلة وحقوق المستهلكين، في الوقت الذي تعمل فيه العديد من العلامات التجارية على تصنيع أجهزتها محليًا لدعم الصناعة الوطنية. ووفقًا للقرارات الجديدة. فقد يمنح المستخدمون مهلة مدتها ثلاث أشهر لتسجيل الأجهزة وسداد الرسوم الجمركية التي تصل نحو 38% من قيمة الجهاز. أما الأجهزة غير المسجلة بعد انقضاء المهلة. فسيتم فصل الخدمة عنها لحين سداد الرسوم. كما أكدت المصادر أن المسافرين بإمكانهم إدخال جهاز واحد فقط مع تسجيله عند منافذ الدخول المخصصة. مشيرة إلى أنه في حالة إدخال أكثر من جهاز. يتم فرض الرسوم الجمركية على الأجهزة الإضافية وفقًا للقانون. وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية حقوق المستهلك وتشجيع الصناعة مع ضمان تقديم منتجات بجودة عالية تلبي احتياجات السوق المصري واحتياجات المستخدمين.
فرض ضريبة على الهواتف يضمن حقوق الدولة
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تعليقًا على ما أثير بشأن قرار وقف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج. إن ما حدث هو عمل بروتوكول ميكنة ضمن منظومة التحول الرقمي لمصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء على تهريب أي أجهزة تكنولوجية. لضمان حقوق الدولة، وليس شرطًا نهائيًا أن تكون هواتف محمولة. وأشار إلى أن ما شاهدناه على السوشيال ميديا بشأن إيقاف هواتف محمولة سابقًا هو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة. فإذا قام مواطن بشراء تليفون محمول منذ ستة أشهر، فلا يتم إيقافه. ولكن سيتم إيقاف أي تليفون جديد مستورد من الخارج. وذلك على لسان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال لجنة الاتصالات بمجلس النواب. وتابع أن قانون الجمارك ينص على أن هناك حق الهدية. بحيث من يأتي من الخارج ومعه تليفون محمول، فليس هناك أي مشكلة بشأن ذلك، لكن من يحمل أكثر من ثلاث أجهزة، في هذه الحالة، يخضع المواطن لدفع الجمارك على الأجهزة المحمولة.
