إلغاء إعفاء جهات الدولة من سداد الضرائب والرسوم

إلغاء إعفاء جهات الدولة من سداد الضرائب والرسوم. قام مجلس الوزراء بإقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023. بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لدى جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية. وذلك من أجل إلغاء التفضيل في المعاملة حتى يتحقق المساواة ويتم تعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها. وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أهم الأسئلة التي تتعلق بالقانون الجديد الذي صدر من مصلحة الضرائب المتعلق بإلغاء الإعفاء الخاص بجهات الدولة من الضرائب. فتابعوا معنا إلغاء إعفاء جهات الدولة من سداد الضرائب والرسوم.

إلغاء إعفاء جهات الدولة من سداد الضرائب والرسوم

الهدف الأول من قانون إلغاء إعفاء جهات الدولة من الضرائب والرسوم هو القضاء على مبدأ التفضيل في المعاملة الذي يكون لصالح جهات الدولة في المجال الاقتصادي والاستثماري. وذلك حتى يتم تحقيق المساواة وتعزيز العدل في التنافس بين جهات الدولة والجهات الأخرى. حتى تصل إلى شمول فرض الضريبة على مختلف الأصول من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتبر أساس بناء النظام الضريبي في الدولة. وقد أكد القانون أنه ليس هناك سبب حتى يتم إعفاء هذه العقارات تمييزا لها وتفضيلا لها عن غيرها. طالما أن هذه الجهات تستغل في ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

الضرائب والرسوم المقررة في القانون

الضرائب والرسوم التي تقرر في القانون هي كل أنواع الضرائب والرسوم التي تم إقرارها بنص القوانين واللوائح والقرارات. والتي منها ضريبة العقارات المبنية. وبما أن لفظ الضرائب الذي ذكر في القانون هو لفظ عام فالمقصود به هو أنه يشمل كل أنواع الضرائب. فهو بذلك إلغاء أي إعفاء مقرر لمصالح الدولة التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها. وذلك حتى يتم إلغاء أي تمييز أو تفضيل في التعامل لجهات الدولة بالمفهوم الشامل.

الأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي يطبق عليها قانون إلغاء إعفاء جهات الدولة من الضرائب

من أمثلة الأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي ينطبق عليها القانون هي إنتاج السلع وكذلك بيعها أو تقديم خدمات أيا كان نوعها. أو اعطاء حقوق استغلال مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرين.

جهات الدولة التي ينطبق عليها قانون إلغاء الإعفاء من الضرائب

من جهات الدولة التي تنطبق عليها هذا القانون هي وحدات الجهاز الإداري الخاصة بالدولة بما فيها الجهات السيادية. وكذلك وحدات الإدارة المحلية وأيضا الهيئات العامة الخدمية والقومية والاقتصادية. وكذلك أيضا الأجهزة التي لها موازنة خاصة والكيانات والشركات المملوكة لأي جهة من الجهات التي سبق ذكر لها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وايضا الشركات والكيانات التي تساهم اي من الجهات السابق ذكرها في ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر ومهما كانت نسبة هذه المساهمة وكذلك مهما كان طبيعة نشاط الشركة المساهمة أو الجهة أو الكيان.

حدود سريان القانون

أحكام هذا القانون تسري على جميع العقارات التي تستخدم في تولي الأنشطة الاستثمارية أو الانشطة الاقتصادية المملوكة للدولة. أو العقارات التي تساهم في ملكيتها أيا كانت نسبة هذه المساهمة طالما يتم استغلالها في ممارسة نفس الأنشطة.

ولكن أحكام هذا القانون لا تسري على الإعفاءات التي تم إقرارها بموجب اتفاقيات دولية معمول بها داخل جمهورية مصر العربية.وهذا الاستثناء يكون طوال فترة سريان النص المقرر للاعفاء وكذلك أيضا الاعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية وكل ما مقتضاه الدفاع عن الدولة. وكذلك حماية الأمن القومي وأيضا الاعفاءات المقررة عن الأنشطة الخاصة بتقديم الخدمات المرفقيه الأساسية. والتي سيتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.