تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية الأسبوع
شهدت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، ليواصل العملة الأمريكية تراجعها التدريجي الذي بدأ منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.56 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، مقارنة بمتوسط 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع خلال الأسبوع السابق، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة للبنك المركزي.
ويُعد هذا التراجع استمرارًا لاتجاه عام بدأ منذ شهر سبتمبر الماضي، عقب الإجراءات الاقتصادية التي استهدفت تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الثقة في العملة المحلية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيهًا للبيع، وفي بنك مصر بلغ السعر 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيهًا للبيع.
وفي بنك القاهرة استقر عند 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيهًا للبيع، بينما سجّل البنك التجاري الدولي (CIB) 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيهًا للبيع.
أما في بنك الإسكندرية فبلغ السعر 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيهًا للبيع، وهو أقل سعر مسجل في السوق اليوم.
ويُلاحظ أن الفروق بين الأسعار في البنوك لا تتجاوز عشرة قروش، ما يعكس درجة من التوازن في العرض والطلب، ونجاح البنوك في إدارة السيولة الدولارية بشكل منظم.
تأثير خفض سعر الفائدة على حركة الدولار
جاء تراجع الدولار تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض سعر الفائدة بمقدار 1%، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي.
ويشير محللون إلى أن هذا القرار ساهم في تهدئة المضاربات على العملة الأمريكية بعد أن اتجه المستثمرون إلى إعادة توجيه السيولة نحو الأصول المحلية الأكثر ربحية.
كما ساهمت السياسة النقدية المتوازنة في الحد من الطلب على الدولار في السوق الموازية، التي شهدت خلال الأسابيع الماضية تراجعًا في الفارق السعري بينها وبين البنوك الرسمية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسات مرنة سيساعد على تحقيق استقرار طويل الأمد في سوق الصرف دون الحاجة إلى تدخلات استثنائية.
تراجع التضخم وتحسن الثقة في الجنيه
يأتي هذا التراجع أيضًا في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 20% لأول مرة منذ عامين، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض في الأسعار ساهم في رفع القوة الشرائية للجنيه المصري، وزيادة الطلب عليه في المعاملات المحلية.
كما شهدت سوق السلع المستوردة استقرارًا ملحوظًا بعد انتظام تدفقات النقد الأجنبي عبر قنوات البنوك وشركات الصرافة، مما قلل من الحاجة إلى اللجوء للسوق الموازية.
وبحسب محللين ماليين، فإن تراجع التضخم هو أحد أهم العوامل التي تهيئ البيئة المناسبة لاستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
تدفقات نقدية أجنبية تدعم العملة المحلية
شهدت مصر خلال الأشهر الماضية زيادة ملحوظة في التدفقات النقدية الأجنبية، سواء من عائدات السياحة أو الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج.
فقد سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، بينما حقق قطاع السياحة إيرادات قياسية تجاوزت 14 مليار دولار.
كما ساهمت اتفاقيات التعاون الاقتصادي الأخيرة مع مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز الاحتياطي النقدي الذي بلغ 41.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
هذه العوامل مجتمعة منحت البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة المعروض النقدي الأجنبي، وساعدت على كبح أي ضغوط محتملة على سعر الجنيه.
رؤية خبراء الاقتصاد حول حركة الدولار
يرى خبراء الاقتصاد أن التراجع الحالي في سعر الدولار لا يمثل مجرد تحرك مؤقت، بل يعكس تحسنًا فعليًا في الأساسيات الاقتصادية.
ويشير الدكتور محمد عبد القادر، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن استقرار السوق النقدي يعتمد على مزيج من الإجراءات المتوازنة بين العرض والطلب، وليس فقط التدخلات السعرية.
وأضاف أن السياسة الحالية للبنك المركزي تعكس نضجًا في التعامل مع المتغيرات العالمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الدولية.
كما توقع أن يستمر الدولار في نطاق سعري يتراوح بين 47.40 و47.80 جنيه خلال الربع الأخير من العام، مع إمكانية مزيد من الانخفاض إذا استمرت التدفقات الدولارية بنفس الوتيرة الحالية.
العوامل العالمية المؤثرة في سعر الصرف
يتأثر الدولار في السوق المحلي كذلك بالتحركات العالمية للعملة الأمريكية، حيث يشهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا أمام سلة العملات الرئيسية بسبب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
كما أن تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط أسهما في تهدئة الضغوط التضخمية، ما انعكس على تحركات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة.
ويشير محللون إلى أن استقرار أسعار السلع الأساسية عالميًا، خصوصًا القمح والنفط، يمنح الاقتصاد المصري فرصة أكبر لتحقيق توازن في ميزان المدفوعات وتحسين موقف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
سلوك السوق المحلية واستجابة المتعاملين
شهدت تعاملات البنوك المصرية اليوم حالة من الهدوء، مع انخفاض الطلب على شراء الدولار من الأفراد والمستوردين بعد تراجع الأسعار.
وقال مصدر مصرفي إن بعض العملاء الذين احتفظوا بالدولار كملاذ آمن خلال الأشهر الماضية بدأوا في بيعه للاستفادة من الأسعار المرتفعة السابقة، ما زاد من المعروض في السوق.
كما أشار إلى أن انتظام توريد العملة الأجنبية من الصادرات البترولية وقناة السويس ساهم في تحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب دون الحاجة إلى تدخل مباشر من البنك المركزي.
انعكاسات التراجع على أسعار السلع والخدمات
من المتوقع أن يسهم تراجع سعر الدولار في كبح جماح أسعار عدد من السلع المستوردة، خاصة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات وقطع الغيار.
وقد بدأت بالفعل بعض الشركات في الإعلان عن تخفيضات طفيفة في الأسعار تماشيًا مع الانخفاض في تكاليف الاستيراد.
ويرى خبراء أن استمرار هذا الاتجاه سيساهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي، وهو ما سينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي.
التوقعات المستقبلية لسعر الدولار
تتجه التوقعات إلى أن الدولار سيواصل تحركاته الهادئة خلال الأسابيع المقبلة مع ميل عام للانخفاض التدريجي إذا استمرت العوامل الإيجابية الحالية.
ويؤكد محللون أن استقرار السوق مرهون باستمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن النشاط التصديري، إلى جانب الحفاظ على السياسة النقدية المتوازنة التي تنتهجها الدولة حاليًا.
ومن المرجح أن يبقى الدولار في نطاق مستقر نسبيًا حتى نهاية العام، مع احتمالات محدودة لارتفاعه المؤقت في حال حدوث تقلبات عالمية مفاجئة.
تأثير القرار على السوق الموازية
أدى التراجع الرسمي في سعر الدولار إلى انكماش واضح في نشاط السوق الموازية، حيث تقلص الفارق السعري بينها وبين البنوك إلى أقل من 10 قروش.
ويرى خبراء أن هذا التقارب يعزز من قدرة النظام المصرفي على استيعاب الطلب الحقيقي على الدولار، ويحد من عمليات المضاربة.
كما أن توافر النقد الأجنبي في القنوات الرسمية يشجع الأفراد والشركات على التعامل من خلال البنوك، ما يسهم في تعزيز الشفافية والاستقرار المالي.
خاتمة: الجنيه المصري يستعيد توازنه بثقة
يمثل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في العملة المحلية.
ومع استمرار جهود البنك المركزي في ضبط السيولة ومراقبة السوق بحذر، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الدولارية وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، يبدو أن الجنيه يسير في طريق التعافي بثبات.
ورغم التحديات العالمية، فإن الاقتصاد المصري يبرهن مجددًا على قدرته على التكيّف بمرونة مع المتغيرات، ليظل الدولار في نطاق آمن، والجنيه في مسار استقرار مستدام.
