الاعتماد على القطاع الخاص لرفع النمو من قبل الموازنة الجديدةالاعتماد على القطاع الخاص لرفع النمو من قبل الموازنة الجديدة. قام الدكتور وزير المالية محمد معيط بإجراء حوار مفتوح، مع الرموز التي تمثل الصحافة والإعلام في مصر. حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالي 2024 / 2025 حيث حضر هذا الحوار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي. ونقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد آخر من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة والقومية. وفي هذا المقال سوف سوف نذكر لكم أهم النقاط التي وردت في هذا الحوار المفتوح. فتابعوا معنا الاعتماد على القطاع الخاص لرفع النمو من قبل الموازنة الجديدة.
الاعتماد على القطاع الخاص لرفع النمو من قبل الموازنة الجديدة
إن المسار الاقتصادي في مصر يتطور ليستطيع أن يواجه التحديات التي تقابله من خلال اصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة. وذلك حتى يتم استعادة الاستقرار الاقتصادي في مصر لصالح الشعب المصري. حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بكل حزمة متكاملة. وذلك من خلال السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة والأكثر تأثير أيضا في حياة الناس. حيث يستهدف رفع معدلات النمو مع نشاط أكبر للقطاع الخاص.
تحفيز القطاع الخاص لرفع النمو
حيث تابع محمد معيط وزير المالية قائلا: “نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية ونتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات؛ من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وقد تم تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية”
كما أضاف أيضا وزير المالية أن الأمور أخذت تسير بشكل جيد وسوف تستمر على هذا الحال خلال الفترة القادمة مع مواصلة اجراءات تحسين الوضع الاقتصادي داخل جمهورية مصر العربية. كما وضح أيضا أن قيمة السلع والبضائع التي تم الإفراج عنها منذ أول شهر يناير الماضي حتى هذا الوقت أكثر من 14.5 مليار دولار. وأن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقع بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سوف تتجاوز 20 مليار دولار.
شركاء التنمية الدوليين ورفع النمو
أضاف أيضا الدكتور محمد معيط وزير المالية موضحا أن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يقومون بدعم الاقتصاد المصري. وذلك من خلال حزم تمويلية إضافية كما أشار أيضا إلى أن الحزمة المالية التي تم تقديمها من الاتحاد الاوروبي والتي تقدر ب 7.4 مليار يورو تحسن أيضا مسار استقرار الاقتصاد المصري. والذي بدأ ينعكس بشكل جيد وإيجابي في تحسين نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد داخل مصر وكان في مقدمة هذه المؤسسات هي موديز
التعليم والصحة أولويات رفع النمو
وضح أيضا وزير المالية محمد معيط أن الصحة والتعليم هي أولوية رئاسية حتى نستطيع استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري. وذلك من خلال الموازنات المقبلة بدءا من موازنة العام المالي 2024 / 2025. مع العمل أيضا على تأمين وجود احتياطي استراتيجي إضافي من السلع وذلك حتى تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري. هذا بالإضافة إلى زياده الإنفاق على الحماية الاجتماعية وذلك لتخفيف الأعباء عن متوسطي الدخل ومحدودي الدخل.
حيث قامت الحكومة بتخصيص مبلغ قدره 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليار للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية. وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمي. كما تم أيضا تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لمشروع تكافل وكرامة. كما لفت الوزير النظر إلى أن دعم رغيف العيش في السوق المصري يتعدى 125 مليار جنيه ومن المتوقع أن تكلفة رغيف العيش سوف تتجاوز 125 قرش والمواطن المصري يقوم بدفع خمس قروش، وخزانة الدولة هي التي تتحمل الفرق.
