في زمن تتسارع فيه التحديات البيئية وتتغير فيه ملامح أسواق الطاقة حول العالم، تبحث الدول عن مسارات جديدة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وفي قلب هذه التحولات تبرز خطوات جريئة تفتح آفاقًا واسعة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يصبح استغلال الموارد مرادفًا للتطور، وتتحول السياسات التقليدية إلى رؤى حديثة تضع الإنسان والبيئة في قلب الاهتمام.
مصر تستهدف خفض انبعاثات البترول والغاز الطبيعى بنسبة 65% عام 2030
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة تستهدف خفض انبعاثات البترول والغاز الطبيعي، بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2030، وذلك من خلال التوسع في مشروعات وقف حرق غاز الشعلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مصر بالمعايير البيئية العالمية، بعد انضمامها لمبادرة البنك الدولي لوقف الحرق الروتيني. هذه المبادرة تعكس توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في المنطقة.
استراتيجية قطاع البترول حتى 2030
يواصل قطاع البترول والثروة المعدنية تنفيذ استراتيجية متكاملة تمتد حتى عام 2030، ترتكز على تعظيم دوره الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتركز هذه الاستراتيجية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب التوسع في تصدير البترول والغاز الطبيعي. كما تعمل الدولة على تحديث البنية التحتية للقطاع بما يضمن استدامة الإنتاج وزيادة العوائد، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع تنامي الطلب العالمي على مصادر الطاقة.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تواكب خطة خفض الانبعاثات التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح هدفًا رئيسيًا للعديد من الدول. وتعمل مصر على تنفيذ برامج لخفض الانبعاثات والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح. كما يتم تطبيق سياسات إصلاحية لترشيد دعم الوقود، بما يسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة. هذه الخطوات ليست مجرد استجابة للتوجهات الدولية، بل تعكس قناعة داخلية بضرورة التحول إلى مسار تنموي أكثر استدامة وصديق للبيئة.
أهداف استراتيجية التنمية
تتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية التي حددتها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تعزيز دور القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وتهدف الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في العام المالي 2022/2023 إلى نحو 8% بحلول 2030. هذا التوجه يوضح سعي الدولة إلى الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية، مع تحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على المعايير البيئية.
دعم الاستثمارات والصادرات
من بين المسارات الرئيسية التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول 2030 زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع البترول، إلى جانب توسيع قاعدة الصادرات. ويأتي ذلك عبر تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية، بما يساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة. كما تستهدف الدولة تعزيز قدراتها التصديرية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في مجال النقل والتخزين. هذا النهج يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
مسارات التنمية المستدامة
تعتمد الخطة المصرية في قطاع البترول على مسارات متوازية تجمع بين الاستثمارات الضخمة، زيادة الصادرات، وتبني سياسات بيئية مستدامة. فالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون أصبح ضرورة وليس خيارًا، خاصة مع ما يشهده العالم من تحديات بيئية ومناخية. وبتنفيذ هذه المسارات، تضع مصر نفسها على طريق التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية قوية وفي الوقت ذاته الالتزام بالمعايير البيئية العالمية. هذه الرؤية الشاملة تعكس طموح الدولة لتحقيق توازن حقيقي بين النمو والبيئ.
تعزيز الاستثمارات الاستخراجية وتوزيعها المتوازن
رصدت الدولة استثمارات كبيرة موجهة للأنشطة الاستخراجية خلال السنوات المقبلة، حيث تم توزيع هذه المخصصات بين البترول الخام والغاز الطبيعي والأنشطة الاستخراجية الأخرى بشكل متوازن. ويعكس هذا التوزيع إدراك الحكومة لأهمية تنويع الاستثمارات بما يضمن استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل، مع تعزيز قدرات الإنتاج المحلي. كما يسهم هذا التوجه في تحقيق أمان الطاقة ورفع كفاءة القطاع، وهو ما يدعم بدوره خطط الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة.
رفع حجم الصادرات إلى نحو 5 مليارات دولار
تستهدف مصر زيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، بعد أن حققت أرقامًا أقل خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز مكانة مصر على خريطة التصدير العالمية، إلى جانب المساهمة في زيادة عوائد الدولة من العملة الصعبة. كما يدعم ذلك ميزان المدفوعات، ويؤكد قدرة القطاع على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة مع التوسع في الشراكات مع الأسواق العالمية المختلفة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة
تقليص دعم الوقود وتخفيف العبء المالي
تعمل الحكومة على تقليص دعم الوقود تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة وإعادة توجيه الموارد نحو استثمارات أكثر إنتاجية. ويُتوقع أن تشهد قيمة الدعم انخفاضًا ملحوظًا مع حلول عام 2030، بما يسهم في تحقيق توازن مالي أكبر. كما أن هذه السياسة تساعد على ترشيد الاستهلاك وتشجيع المواطنين على التوجه نحو استخدام بدائل الطاقة النظيفة. ويُعد هذا الإصلاح المالي جزءًا من خطة أشمل لتقوية الاقتصاد وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة.
الحفر والتنقيب لتأمين الطاقة محليًا
تركز الدولة بشكل متزايد على زيادة الإنتاج المحلي من خلال التوسع في عمليات الحفر والتنقيب عن البترول والغاز، باعتبارها وسيلة فعّالة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويساعد هذا التوجه على تأمين احتياجات السوق المحلي، مع استغلال العوائد في تطوير البنية التحتية للقطاع ورفع قدرته التنافسية. كما يعزز ذلك من قدرة مصر على مواجهة تقلبات السوق العالمية وضمان استقرار إمدادات الطاقة داخليًا. هذه السياسة تؤكد أهمية الاعتماد على الموارد الوطنية كركيزة أساسية لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.
