إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة، تم الإصدار مؤخراً بيان رسمي يحدد بعض القواعد والمعايير التي تنظم جميع العمليات الجمركية المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستخدمة التي يجلبها المواطنون الذين عاشوا في الخارج لفترة لا تقل عن ستة أشهر. هذه القواعد تهدف إلى تشديد وتنظيم حركة الأمتعة الشخصية التي يود بعض الأفراد إدخالها إلى البلاد. وسنشرح لكم في هذا المقال أبرز المعايير التي يجب اتباعها للاستفادة من الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية والأدوات المستخدمة.
شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة من الجمارك السعودية
تحصل الأشخاص الأجانب الذين ينوون الإقامة في المملكة العربية السعودية لأول مرة على إعفاء جمركي للأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي تحملها معهم، شريطة أن تتوفر فيها الشروط التالية:
- أن تكون هذه الأمتعة والأدوات مستخدمة سابقاً ولا تتجاوز حاجة الفرد منها.
- أن تكون هذه الأمتعة والأدوات قادمة من مكان إقامة الشخص المستفيد من الإعفاء وأن يقدم الأجانب ما يثبت أنهم يقيمون في المملكة لأول مرة.
- أن تصل هذه الأمتعة والأدوات خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص المستفيد من الإعفاء.
- أن لا تشمل هذه الأمتعة والأدوات وسائل نقل من أي نوع.
- أن تخضع جميع الطرود والإرساليات البريدية الشخصية للشروط والضوابط التي حددها الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة:ما متطلبات وشروط إعفاء العينات التجارية؟
إذا كنت ترغب في الحصول على إعفاء جمركي للعينات التجارية التي تستوردها إلى المملكة، فيجب عليك الالتزام ببعض المتطلبات والشروط التي تضمن عدم استغلال هذا الإعفاء بشكل غير قانوني أو مخالف للأنظمة. ومن هذه المتطلبات والشروط ما يلي:
- أن لا تزيد قيمة العينات الجمركية على خمسة آلاف ريال سعودي، وذلك وفقاً للأسس المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
- أن يتقدم بطلب الإعفاء صاحب البضاعة أو من ينوب عنه بوكالة رسمية.
- أن تكون كمية العينات متناسبة مع طبيعة السلعة والغرض من استيرادها، وألا تتجاوز الحدود المقررة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- أن تكون العينات غير مخصصة للبيع أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
- أن لا يتكرر طلب الإعفاء لنفس الصنف من العينات خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الإعفاء السابق.
المادة الـ45 من الضوابط:
فيما يتعلق بالجهات الحكومية، تنص المادة الخامسة والأربعون من الضوابط على أنه يمكنها الحصول على استثناءات من بعض الإجراءات الجمركية التي تعيق أداء مهامها، ولذلك يجب عليها تقديم طلباتها إلى الهيئة لإتمام الإجراءات المطلوبة لهذا الغرض.
أما بالنسبة للبضائع الممنوعة والمقيدة والتي تخضع لرسوم جمركية مرتفعة، فتخضع لأحكام النطاق الجمركي وفقاً للمادة الثالثة والأربعون، وعلى من يرغب في نقل هذه البضائع داخل النطاق الجمركي أن يلتزم بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الوثائق الواجب ارفاقها مع البيان الجمركي الموحد
يجب على المستوردين والمصدرين تقديم هذه الوثائق للتأكد من صحة المعلومات والتزامهم بالقوانين واللوائح الجمركية:
- نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية أو الإقامة للشخص المسؤول عن عملية الاستيراد أو التصدير.
- فاتورة تفصيلية تحتوي على اسم وعنوان المورد والمستورد، وصف وكمية وقيمة البضائع، وشروط الدفع والتسليم، وأي رسوم أو ضرائب مطبقة.
- إثبات الإقامة في حالة كان المستورد أو المصدر مواطناً، أو إثبات دخول شرعي في حالة كان أجنبياً.
- وثيقة التسليم وبوليصة الشحن في حالة كانت عملية الاستيراد أو التصدير عبر الجو أو البحر.
- بيان الحمولة في حالة كانت عملية الاستيراد أو التصدير عبر البر.