أن هناك زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات في مصر، وارتفع سقف التوقعات، بشأن هذه الزيادة خلال الساعات الماضية. ووصلت هذه التوقعات إلى تداول أنباء عن إضافة 1000 جنيه شهرياً لأصحاب المعاشات، وذلك اعتباراً من يناير المقبل لعام 2024. وكثير من المواطنين يتساءلون عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتوسيع دائرة الحياة الاجتماعية. ويتساءلون عن الزيادات التي سيتم طرحها. ومن خلال هذا المقال، سنوضح لكم هذه التفاصيل بالكامل، تابعوا معنا لتتعرفوا على كل ما هو جديد.
توسيع دائرة الحماية الاجتماعية.. تعرف على الإطار القانوني للزيادات في المعاشات
سوف تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وهذا ما رجحه برلمانيون. ومن بينها العلاوة الاستثنائية للموظفين، بالتزامن مع مواجهة الغلاء الحالي. ولسد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة. على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، ومنهم أصحاب المعاشات. وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة قراراً بإقرار علاوة استثنائية، وزيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وهناك بعض التصريحات من الرئيس السيسي بشأن صندوق النقد وإمكانية مراجعة الاتفاق معه. بما يكشف مدى حرص الرئيس على حماية المواطن، وبالأخص المواطن الأكثر احتياجاً. ويمكن للحكومة أن تصدر قراراً بصرف علاوة استثنائية للموظفين بالقطاع الحكومي. على غرار القرارات الصادرة في وقت سابق. كما صدر أكثر من قانون لصرف علاوة استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات، وهذا تحت مسمى علاوة غلاء معيشة.
الإطار القانوني للزيادات في المعاشات
إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحدد أحكاماً واضحة بشأن زيادة المعاشات،ط. وذلك وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تقر هذه الزيادة الثانوية في الأول من يوليو من كل عام. ويتم احتسابها وفقًا لمعدل التضخم مع سقف يبلغ 15% كحد أقصى. وتنص المادة 35 من القانون على الالتزام بهذا التوقيت ما لم يتم إصدار قرار استثنائي لتقديم موعد الزيادة. ورغم حالة التفاؤل التي أطلقتها هذه الأخبار. شددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أن أي زيادة استثنائية لن تعتمد إلا بصدور توجيهات رئاسية تتوافق مع الجدول الزمني القانوني.
موقف الهيئة بشأن زيادة يناير الاستثنائية
النهاية القومية للتأمينات الاجتماعية تؤكد أنه لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتقديم موعد زيادة العام الجديد إلى يناير. وتؤكد على هذا حتى هذه اللحظة. وأشارت الهيئة إلى أن تنفيذ أي تغيير في موعد الزيادة يتطلب توجيهات رسمية من القيادات السياسية، وهو ما لا يحدث حتى الآن. وإن كان هناك أي قرارات وتداول بهذا الأمر، فإنها شائعات. وأي قرار بالتنفيذ سوف يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة.
تأثير الزيادة الأخيرة في يوليو 2024
إن المعاشات تشهد زيادات بنسبة 15% كل عام، ويتم صرف هذه الزيادة في شهر يوليو 2024، وتصرف وفقًا لشرائح متعددة. وفيما يلي سوف نوضح لكم الشرائح التي تصرف عليها المعاشات:
- تبلغ قيمة المعاش للشريحة الأولى 1495 جنيهاً.
- وقيمة المعاش على الشريحة الخامسة تبلغ 2645 جنيهاً.
- أما الشريحة العاشرة فقد وصلت إلى 4370 جنيهاً.
- بالنسبة للشريحة 14، ارتفعت قيمتها إلى 11592 جنيهاً.
وهذه الزيادات تأتي في إطار تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات من أجل تخفيف أعباء الحياة عليهم، ومواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة والقدرة على التعايش مع الغلاء.
تعجيل زيادة المرتبات
إن القانون وضع محددات واضحة لزيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج عن تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قوانين جديدة، والتي يتم تقديمها من الحكومة بتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية بتعجيل صرف العلاوة الدورية. وهذا يكون وفقًا لإجماع الجهات الثلاث. وذلك له تأثير على الموازنة العامة للدولة ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية. ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي مواعيد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى أن تكون في الأول من شهر يوليو، وتكون عبارة عن علاوة دورية تصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتبات
هناك قرارات استثنائية قد تتدخل من أجل تعجيل الزيادة، ولكن لا يكون الاستثناء مجرد قرار فقط. بل يكون قانونًا يصدر وفقًا للأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات. وهذا هو الأمر الذي تقرر في أربع سنوات سابقة، قامت فيها الحكومة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية. وكان تحديد العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
ومن هنا يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استثنائية، بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
توسيع مظلة المعاشات التقاعدية تشمل كبار السن
إن الحكومة تستهدف كل الفئات المجتمعية دون الإغفال عن أي فئة، وهذا يساهم في وجود مجتمع متماسك بين كل الفئات. لذا قررت الدولة توجيه اهتمام خاص للفئات الأولى بالرعاية، وهم الأطفال وكبار السن وذوو الهمم.
وتعد حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر من أهم أولويات الدولة المصرية، والذي يتطلب اتخاذ عدد من المسارات التالية:
- توسيع مظلة المعاشات التقليدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية.
- تطوير ورفع كفاءة دور رعاية المسنين ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن.
- زيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن مع تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم والطب الوقائي.
