في ظل حرص النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق على تحسين أوضاع أعضائها ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، اتخذت خطوات جادة لتعزيز الدعم المالي والاجتماعي للعاملين. ومع بداية يوليو 2025، تم اعتماد سلسلة من القرارات الجديدة التي شملت زيادات ملحوظة في الرواتب والمنح والإعانات، إلى جانب تعديلات في نظام صرف المستحقات والمساعدات. تأتي هذه التحركات في إطار سعي النقابة لتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، وضمان حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.
نقابة السكة الحديد والمترو تعتمد زيادات فى المنح والإعانات من يوليو 2025
في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في قطاع السكة الحديد ومترو الأنفاق، أعلنت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق عن اعتماد زيادات جديدة في المنح والإعانات، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025. القرار جاء خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة برئاسة عبد الفتاح فكري، الذي أكد حرص النقابة على دعم أعضائها ومساندتهم في مواجهة أعباء الحياة اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتعد هذه الزيادات جزءًا من سياسة النقابة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير دعم مادي ملموس لأعضائها عند الحاجة.
تفاصيل الزيادات حسب عدد سنوات الاشتراك
شملت التعديلات الجديدة زيادة المبالغ التي تصرف عند إنهاء الاشتراك بالنقابة، حيث أصبحت تختلف حسب مدة عضوية العضو. فإذا كانت العضوية من سنة إلى أقل من ثلاث سنوات، يصرف له قيمة الاشتراك فقط. أما من أكمل من ثلاث إلى خمس سنوات، فيحصل على 350 جنيهًا. وتتصاعد القيمة مع زيادة سنوات الاشتراك لتصل إلى 700 جنيه لمن تجاوزت عضويته خمس سنوات ولم تبلغ عشرًا، بينما يحصل من أمضى من عشر إلى خمس عشرة سنة على 800 جنيه. وتستمر المبالغ بالزيادة لتصل إلى 1500 جنيه لمن استمرت عضويته حتى سن المعاش.
زيادة دعم النقابة في حالات الوفاة
أقرت النقابة رفع قيمة الإعانات المقدمة في حالات الوفاة سواء للعضو نفسه أو لأفراد أسرته من الدرجة الأولى. فتمت زيادة مبلغ الإعانة عند وفاة أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء لتصبح 500 جنيه بدلًا من 200 جنيه، ما يخفف عن الأعضاء في مثل هذه الظروف الصعبة. كما رفعت النقابة قيمة الإعانة في حالة وفاة العضو نفسه إلى 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه، في إشارة إلى تقديرها لدوره والتزامه، ومحاولة تقديم دعم حقيقي لأسرته بعد رحيله.
رفع إعانة الزواج لتيسير الأعباء الأسرية
شملت الزيادات الجديدة أيضًا إعانة الزواج، حيث رفعت النقابة قيمتها من 200 إلى 500 جنيه للعضو أو لاثنين من أبنائه، بهدف تخفيف الأعباء المالية المصاحبة لمناسبات الزواج. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه النقابة لدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي لأعضائها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومستلزمات تجهيز الزيجات. ويمثل هذا القرار اعترافًا من النقابة بأهمية دعم الأعضاء في مناسباتهم الخاصة، وتقديم يد العون في اللحظات التي تحتاج إلى مساندة فعلية، سواء في البدايات الجديدة أو في الظروف الاستثنائية.
دور النقابة في مواجهة الأزمات الاقتصادية
تعكس هذه التعديلات استجابة مباشرة من النقابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه العاملين في قطاع النقل، حيث تسعى لتحسين مستوى المعيشة وتوفير مظلة دعم مستمرة. وتحرص النقابة على مراجعة آليات الدعم بشكل دوري لتلائم احتياجات الأعضاء المتغيرة. ومع تزايد الضغوط المالية على الأسر، يصبح لدور النقابات المهنية أهمية مضاعفة، ليس فقط كجهة تمثيلية، بل كطرف فاعل يشارك في ضمان كرامة العامل وتوفير الأمان المالي له. وتعد الزيادات المقررة في يوليو 2025 دليلاً على وعي النقابة بمسؤوليتها المجتمعية تجاه من تمثلهم.
زيادة رواتب المهندسين والعاملين الفنيين
أعلنت هيئة السكة الحديد عن زيادة مرتقبة في رواتب العاملين من المهندسين والفنيين اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك ضمن خطة شاملة لتحفيز الكوادر المتخصصة. حيث تم رفع أجور المهندسين بزيادة قدرها 3000 جنيه، فيما حصل العاملون من باقي التخصصات على زيادة بلغت 2000 جنيه. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الدولة برفع كفاءة العنصر البشري، وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في المرافق الحيوية. وتهدف الزيادات إلى توفير بيئة مستقرة تحفز العاملين على تقديم أفضل أداء، خاصة في ظل المهام اليومية الصعبة التي يقومون بها لتأمين حركة النقل.
مكافآت ثابتة في المناسبات الرسمية
أقرت النقابة العامة صرف منحة مالية تبلغ 750 جنيهًا يتم توزيعها على خمس مناسبات مختلفة طوال العام، دون أي خصومات أو استقطاعات من الموظف. ويعد هذا الإجراء ضمن حزمة من التيسيرات التي تسعى النقابة إلى تقديمها لدعم العاملين نفسيًا وماديًا، تقديرًا لما يبذلونه من جهد مستمر. وتساهم هذه المنح في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالمناسبات والأعياد، ما يعزز الشعور بالرضا والانتماء لدى العاملين. كما يعكس القرار التزام النقابة بتوفير دعم مباشر لا يرتبط فقط بالأزمات أو الظروف الطارئة، بل يُمنح بشكل منتظم.
ضبط أجور العمالة المؤقتة وفق المؤهل
عملت الهيئة على إعادة هيكلة أجور العمالة المؤقتة بما يتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم الوظيفية، حيث تم تحديد 185 جنيهًا لأصحاب المؤهلات العليا، و165 جنيهًا لحاملي المؤهلات المتوسطة، و145 جنيهًا لمن دون ذلك. ويعد هذا القرار خطوة في اتجاه الإنصاف الوظيفي، حيث يمنح العامل المؤقت جزءًا من الاستقرار المالي الذي ينعكس بدوره على جودة الخدمة. كما تم رفع قيمة البطاقات العلاجية لهذه الفئة بزيادة إضافية، ما يسهم في توفير مظلة صحية كريمة للعاملين المؤقتين الذين غالبًا ما يعانون من غياب الامتيازات.
تعزيز دعم نهاية الخدمة والمعاش
ضاعفت النقابة قيمة الدعم المقدم من صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين، ليصل إلى 1500 جنيه في بعض الحالات، وتم صرف فروق نهاية الخدمة التي وصلت في بعض الأحيان إلى 40 ألف جنيه للعاملين المحالين إلى المعاش. كما حرصت النقابة على مراجعة جداول الصرف وتحديثها بشكل يضمن العدالة والشفافية. وتأتي هذه الإجراءات كرسالة دعم معنوي ومادي من النقابة لمن أنهوا سنوات خدمتهم، وتعبيرًا عن تقديرها لمسيرتهم الطويلة. ويمثل هذا التوجه جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى توفير الأمان بعد انتهاء الحياة الوظيفية.
التطوير المهني والتوعية ضمن أولويات النقابة
تهتم النقابة العامة بتطوير مهارات العاملين بشكل مستمر، إذ يتم تنظيم دورات تدريبية وورش عمل في مجالات السلامة المهنية والصيانة الفنية والقيادة الآمنة. كما تعقد ندوات توعوية تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر الإدمان وأهمية الانضباط الوظيفي. وتسعى النقابة من خلال هذه الأنشطة إلى خلق بيئة عمل صحية تدعم الإنتاجية وتقلل من معدلات الخطأ. هذا التوجه لا يقتصر فقط على تحسين الكفاءة داخل الورش والمحطات، بل يعكس رغبة في بناء منظومة متكاملة قوامها العامل المؤهل والواعي بمسؤوليته المجتمعية والوظيفية.
