Close

أخباركم

قانون العمل حدد 3 حالات لا تسرى عليها علاوة الـ 7% السنوية

 


تعد قوانين العمل من أهم الأدوات التي تنظم العلاقات بين العاملين وأصحاب العمل، وهذه القوانين تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف. وفي إطار هذا التنظيم، تطرح العديد من التساؤلات حول حقوق العاملين، خاصة فيما يتعلق بالعلاوات الثانوية التي تعتبر وسيلة لتحفيزهم وتحسين مستوى معيشتهم. ولكن رغم أهمية تلك العلاوات، هناك استثناءات ينظمها القانون لحالات معينة، مما يجعلنا نتأمل في الأسباب والتفاصيل المحيطة بتلك النصوص. وفيما يلي سوف نستعرض لكم تلك الاستثناءات، تابعوا كافة التفاصيل.

قانون العمل حدد 3 حالات لا تسرى عليها علاوة الـ 7% السنوية

يعتبر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من التشريعات المهمة التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، حيث تم وضع عدد من الضوابط التي من خلالها يتم تحديد حقوق العمال وأجورهم، بما يشمل العلاوة السنوية الدورية. ونصت المادة الثانية من القانون على استحقاق العاملين لعلاوة ثانوية لا تقل نسبتها عن 7% من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساس اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وتعد هذه العلاوة التزامًا قانونيًا يمنح في تاريخ استحقاقها إلى حين إصدار القومي للأجور قرارات خاصة تنظم هذه العلاوة بشكل أدق. ويأتي هذا النص في إطار حرص المشرع على ضمان تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص وتوزيع استقرارهم الوظيفي.

الفئات المستثناه من احكام قانون العمل وعلاوة الـ 7%

على الرغم من القوانين التي تحفظ حقوق العمال، إلا أن هناك قانونًا في المادة الثالثة من الباب الثاني يستثني ثلاث حالات من أحكامه، بما فيها العلاوة السنوية التي تعطي 7%. وسوف نوضح لكم الحالات فيما يلي:

  • أولاً: الحالة الأولى هي العاملون بأجهزة الدولة، بما يشمل وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، حيث يخضعون لقوانين ولوائح خاصة.
  • ثانياً: عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك نظرًا لطبيعة عملهم المختلفة عن العمالة المؤسسية.
  • الحالة الثالثة والأخيرة هي أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعليًا، نظرًا لوجود علاقة شخصية مباشرة بينهم وبين صاحب العمل.

وأكد القانون أن هذه الاستثناءات تظل قائمة إلا في حال ورود نصوص صريحة تنظمها، بخلاف ذلك ما يبرز أهمية وضع ضوابط دقيقة لكل فئة مستثناة لضمان العدالة الوظيفية.

الأسباب وراء استثناء الفئات الثلاثة من أحكام القانون

إن قانون العمل المصري رقم 12 يستثني بعض الفئات من أحكامه، بما فيها العلاوة السنوية، وتشمل الفئات العاملين بأجهزة الدولة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم. وتعود أسباب هذه الاستثناءات إلى طبيعة العمل والعلاقة الخاصة المرتبطة بها. وفيما يلي سوف نوضح لكم الأسباب وراء استثناء كل فئة من الفئات الثلاثة:

  • الفئة الأولى: العاملون بأجهزة الدولة، فيخضع هؤلاء العاملون لقوانين وأنظمة وظيفية خاصة تنظم شؤونهم الوظيفية، مثل قانون الخدمة الميدانية، لذلك لا تسري عليهم أحكام قانون العمل العام، حيث يتم تنظيم حقوقهم وواجباتهم، بما في ذلك العلاوة، ضمن إطار تشريعي مختلف.
  • الفئة الثانية: عمال الخدمة المنزلية، وتتميز علاقة العمل بين صاحب المنزل والعامل المنزلي بخصوصية ومرونة تختلف عن بيئات العمل المؤسسية. ويبرر استثناء هذه الفئة برغبة في مراعاة حرمة المنازل والعلاقات الشخصية داخلها، ومع ذلك أدى هذا الاستثناء إلى غياب حماية قانونية كافية لعمال الخدمة المنزلية، مما يجعلهم عرضة لانتهاكات حقوقهم.
  • الفئة الثالثة والأخيرة هم أفراد أسرة صاحب العمل، ويشمل هذا الاستثناء الأفراد الذين يعولهم صاحب العمل فعليًا، مثل الأبناء أو الأقارب المقيمين معه. ويعزى ذلك إلى طبيعة العلاقة الأسرية، واعتبار أن الالتزامات العائلية تسمو على الالتزامات القانونية، إلا أن هذا التبرير قد لا يكون كافيًا لضمان حقوق العمال من أفراد أصحاب العمل في حالة نشوب نزاعات عملية.

الفرق بين العلاوة السنوية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي

تختلف العلاوة السنوية بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر من حيث النسبة وآلية الصرف، فإن القطاع الحكومي يمنح العلاوة الدورية بنسبة مئوية محدودة من الأجر الوظيفي تضاف مباشرة إلى الأجر الأساسي، أما في القطاع الخاص فينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على منح العاملين علاوة ثانوية دورية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما ذكر لكم. ومع ذلك، تختلف نسبة العلاوة وآلية صرفها بناءً على اتفاقيات العمل الجماعية أو قرارات المجلس القومي للأجور. وعلى سبيل المثال، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه مع علاوة دورية بقيمة 200 جنيه، بينما تكون العلاوة في القطاع الحكومي محدودة ومضافة مباشرة إلى الأجر الأساسي، وقد تختلف في القطاع الخاص بناءً على الاتفاقيات والقرارات المنظمة.

الإجراءات المطلوبة لتعديل نصوص القانون لتغذية المزيد من الفئات

لتعديل نطاق قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 ليشمل فئات مستثناة حالياً مثل عمال الخدمات وأسر أصحاب العمل الذين يعولهم، يمكن اتباع عدة إجراءات سوف نوضحها لكم فيما يلي:

  • تعديل التشريعات القائمة من خلال مراجعة وتعديل المواد التي تستثني هذه الفئات من خلال السلطة التشريعية.
  • إشراك النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني من خلال التعاون مع هذه الجهات للمساهمة في تقديم مقترحات بناءة لتعديل القانون.
  • إجراء حوار مجتمعي عن طريق تنظيم جلسات استماع وورش عمل تضم أصحاب العمل والعمال وممثل الفئات المستثناة بهدف مناقشة التعديلات المقترحة والتوصل إلى توافق مجتمعي.
  • تعزيز الوعي والتثقيف عن طريق نشر الوعي بين أصحاب العمل والعمال حول أهمية شمول جميع الفئات بالحماية القانونية.
  • تطبيق آليات رقابية فعالة لضمان تنفيذ التعديلات المقترحة من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية وتوفير الموارد اللازمة لمتابعة الامتثال للقانون.