تعرف على شروط تطبيق بدائل الحبس البسيط.. أبرزها العمل ثم العودة للمنزل، بدأت النيابة العامة في تطبيق بدائل الحبس للأشخاص المحكوم عليهم في القضايا البسيطة. وحددت آلية لتطبيق هذا القرار. ويستند هذا القرار إلى تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط إلى أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، و المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية. بذلك، يكون تطبيق عقوبة الحبس البسيط للمرة الأولى خارج السجون و تخشيبة الأقسام والنيابة العامة. ويأتي هذا تحقيقا لمصلحة الحكومة عليهم في القضايا البسيطة. من خلال هذا المقال، سوف نتعرف معا على شروط تطبيق بدائل الحبس البسيط وما هي العقوبات البديلة. تابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.
تعرف على شروط تطبيق بدائل الحبس البسيط.. أبرزها العمل ثم العودة للمنزل
حدد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الشروط لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا. حيث أعلنت النيابة العامة عن بدء تطبيق البدائل في القضايا البسيطة التي لا تتجاوز مدتها الستة أشهر. من خلال تشغيل المحكوم عليهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة، والعودة إلى منازلهم مرة أخرى.
ويأتي هذا القرار تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية داخل السجون، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وأعلنت النيابة العامة قرارا بشأن تشغيل عدد من الأشخاص المحكوم عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك في إطار حرص النيابة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط.
شروط الإجراءات طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
هناك بعض الشروط التي يترتب عليها تنفيذ بدائل الحبس على المحكوم عليهم. وفيما يلي سوف نستعرض لكم الشروط والإجراءات طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات. والتي تتمثل فيما يلي:
- بحسب المادة 18 من قانون العقوبات، للمحكوم عليه أحقية استبدال العقوبة، ولكن يجب أن يكون بطلب من المتهم. وهذا ما نصت عليه المادة، أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.
- حسب المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أن المحكوم عليه له أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به. إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
- وضعت النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليه لمراقبة تنفيذ العقوبة.
- يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الأعمال التي يقوم بها.
- يجب أن يكون العمل بدون مقابل مادي، ويكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لأحد أجهزة الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.
- تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار صادر من الوزير المختص.
- لا يمكن تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.
- يجب أن يفرض العمل على المحكوم عليه يومياً، ويجب مراعاة أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالته البدنية.
- من أبرز هذه الأعمال دخول الوزارات الحكومية ومراكز التكنولوجيا والمحلات.
- يحدد العمل داخل الأماكن الحكومية، ويتم تحديد ساعات عمل المحكوم عليه من الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم ولعدد من الأيام يوازي أيام الحبس.
- بعد انتهاء ساعة العمل يوميًا، يتم توجيه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه.
- توقع عقوبة على من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميًا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولًا، ويرسل إلى السجن لتنفيذ العقوبة البدنية التي كان يستحق التنفيذ بها، ويخصم له من مدته الأيام التي أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
- إن أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات وتبديد وسرقة تيار كهربائي أو إتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
- بحسب المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل أي برج الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، يكون هذا الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد من كل خمسة جنيهات أو أقل.
- لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة، ولا على سبعة أيام من المصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- ما تزيد مدة الإقامة على ثلاث أشهر من غرامة وثلاث أشهر للمصاريف في مواد الجنح والجنايات وما يجب رده والتعويضات.
كيف يحمي القانون السجناء الجدد وأصحاب الأحكام البسيطة؟
إن تطبيق العقوبات على المتهم جعل النيابة تفكر في العقوبات البديلة أو بدائل عقوبة السجن للأشخاص المحكوم عليهم بالحكم البسيط. حيث تم تعريف بدائل عقوبة السجن بمجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن. وهي تعمل على تطبيق سياسة منع الحرية التي يتخذها القاضي بدلاً من ذلك. وتكون بخدمة يقدمها المحكوم عليه لفئة من فئات المجتمع أو جهة حكومية أو موقع خيري أو الالتحاق بمرفق تعليمي. حيث يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى الذي قد يتعرض له في حالة الحبس. ومن جهة أخرى، يقدم خدمة لمجتمعه. وتعرف أيضاً بالعقوبات ذات النفع العام، لأن السجين ينتفع منها من خلال إصلاح المجتمع وإصلاح نفسه. ومن جهة أخرى، يستفيد منها المجتمع.
وهذه الأنظمة غالبا ما تكون في كثير من دول العالم، وتتجه بعض الدول الأخرى إلى تفعيل السياسات العقابية الحديثة، التي تعمل على تطبيق العقوبات البديلة لأسباب إنسانية واجتماعية ووطنية واقتصادية. بالأخص في الجرائم والمخالفات التي تقع لأول مرة أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني من مشكلات نتيجة ضعف التنشئة وسوء التكيف الاجتماعي وقلة الوعي، لتفتح أمامهم نافذة نحو المستقبل للخروج من دائرة الضياع.
