أثارت واقعة التعدي التي تورط فيها شهاب، الشهير بـ”بتاع الجمعية”، سائق التوك توك الصغير، جدلًا واسعًا بعد انتشار فيديو يوثق لحظة اعتدائه على مالك سيارة بطريق الأوتوستراد، ما دفع الجهات الأمنية للتحرك السريع والقبض عليه. ورغم صغر سن المتهم، إلا أن الواقعة أعادت فتح النقاش حول سلوكيات بعض الصبيان في الشوارع وضرورة التصدي للبلطجة حفاظًا على أمن المجتمع. ومع بدء التحقيقات أمام نيابة الطفل، وصدور قرار بحبسه على ذمة التحقيق، أصبح من المهم فهم أبعاد القضية، وإجراءات المحاكمة، ودور محكمة الطفل في التعامل مع هذه الحالات.
خبير قانونى يكشف مصير سائق التوك توك شهاب بتاع الجمعية
قررت نيابة الطفل حبس المتهم شهاب، الشهير بـ”بتاع الجمعية” وسائق التوك توك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاعتداء على مالك سيارة في طريق الأوتوستراد. النيابة وجهت إليه تهمة البلطجة، في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما حملته من تعدٍ واضح في مكان عام. نظرًا لكون المتهم لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، فمن المقرر محاكمته أمام محكمة الطفل، التي تختص بالفصل في مثل هذه القضايا الخاصة بالقصر، ويجري التحقيق حاليًا تحت إشراف نيابة الطفل بالقاهرة.
محكمة الطفل وجهتها المرتقبة لمحاكمة شهاب
أكد الخبير القانوني نبيل إسحاق أن شهاب سيخضع لمحاكمة أمام محكمة الطفل، كون سنه أقل من 18 عامًا، وهي المحكمة المختصة بالنظر في قضايا القصر. وأوضح أن المحكمة غالبًا ما تصدر حكمًا بإيداع الطفل إحدى دور الرعاية، خاصة في مثل هذه الوقائع التي تحدث في أماكن عامة، لما تمثله من تهديد لأمن المجتمع وسلامته. وأضاف أن الواقعة لا تغلق بمجرد التنازل من المجني عليه، لأن هناك ما يعرف بـ”حق المجتمع” الذي يستوجب معاقبة مرتكب الفعل حفاظًا على النظام العام.
هل تنفع التنازلات في قضايا القصر؟
أشار إسحاق إلى أن التنازل من المجني عليه لن يغير من مصير شهاب كثيرًا، لأن الواقعة حدثت في طريق عام، وهو ما يجعل النيابة ملتزمة بالاستمرار في المحاسبة القانونية. النيابة العامة في مثل هذه الحالات تتحرك بناء على ما يعرف بحق المجتمع، أي أن الجريمة تؤثر على الأمن العام وليس فقط على شخص المجني عليه. ولذلك فإن التحقيقات والمحاكمة تستمر حتى لو حصل تصالح، كما أن المحكمة تضع في اعتبارها عوامل مثل تكرار السلوك العدائي أو احتمالية الخطورة مستقبلاً.
تشكيل محكمة الطفل واختصاصها القانوني
محكمة الطفل تتشكل من هيئة قضائية تضم ثلاثة قضاة، ويعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين، على أن يكون أحدهما على الأقل امرأة، وفقًا لما تنص عليه قوانين رعاية الأحداث. وجود الخبيرين ليس أمرًا اختياريًا، بل إلزامي في كل جلسة، إذ يجب عليهما إعداد تقرير شامل عن حالة الطفل الاجتماعية والنفسية، وتقديمه للمحكمة قبل صدور أي حكم. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان العدالة والرأفة بالقاصر، ومراعاة ظروفه النفسية والاجتماعية، بخلاف المحاكم العادية التي تركز فقط على الجريمة وأدلتها.
قواعد حضور المحاكمة ومراعاة نفسية الطفل
من الخصوصيات المهمة في محكمة الطفل أن جلساتها ليست مفتوحة للعموم، بل يسمح فقط بحضور الأقارب والمحامين والمراقبين الاجتماعيين ومن تمنحهم المحكمة إذنًا خاصًا. ويجوز للمحكمة إخراج الطفل من الجلسة إذا رأت أن بقاءه قد يسبب له ضررًا نفسيًا أو توترًا زائدًا، كما يمكن إعفاء الطفل من حضور الجلسات نهائيًا، ويكفي تمثيله بوليه أو وصيه القانوني، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا. هذا النظام يعكس مدى الحرص على حماية الأطفال خلال إجراءات التقاضي حتى لا تؤثر عليهم سلبًا في المستقبل.
تفاصيل الواقعة التي تورط فيها شهاب
بدأت القصة حين انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سائق توك توك صغير السن، يدعى شهاب، وهو يعتدي لفظيًا وجسديًا على مالك سيارة خلال مشادة وقعت بطريق الأوتوستراد. الفيديو أظهر تهجم شهاب بشكل عنيف على الرجل، وسط حالة من الفوضى ومحاولة المارة التدخل. المقطع أثار غضبًا واسعًا، ودفع السلطات للتحرك الفوري، حيث تم القبض على المتهم، وتحويله لنيابة الطفل باعتباره لم يبلغ السن القانونية. وقد تم توجيه تهمة البلطجة إليه، وبدء التحقيقات في الواقعة باعتبارها جريمة تمس الأمن المجتمعي.
أسباب قانونية وراء تصنيف الواقعة كبلطجة
النيابة العامة صنفت ما فعله شهاب كجريمة بلطجة، استنادًا إلى المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري، التي تعاقب على التعدي واستعراض القوة في الطريق العام بهدف الترويع أو فرض السيطرة. وجود الواقعة في مكان عام وتوثيقها بمقطع مصور ساهم في تعزيز موقف النيابة، حيث يعتبر هذا النوع من السلوك غير مجرد مشادة عادية، بل فعل متعمد لإثارة الفوضى والرهبة بين المواطنين، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة. لذلك تم رفع القضية للمحكمة المختصة دون اعتبار للتنازل أو الصلح.
ردود فعل المجتمع ودور الأمن
واقعة شهاب لم تمر مرور الكرام، حيث أثارت حالة من الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد مظاهر العنف والسلوك العدواني في الشوارع. بعد ساعات قليلة من تداول الفيديو، تحركت وزارة الداخلية وألقت القبض على المتهم، في إطار جهودها لمكافحة البلطجة والتعديات على الطرق العامة. هذه الاستجابة السريعة تعكس التوجه الرسمي نحو فرض الانضباط ومواجهة أي ممارسات تهدد السلام العام، مع التأكيد على أن القصر أيضًا يتحملون مسؤولية أفعالهم في إطار القانون المخصص لهم.
الفرق بين المحاسبة الجنائية للأطفال والبالغين
رغم خطورة الواقعة، فإن شهاب لن يحاسب كراشد، بل سيحاكم وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، الذي يقر معاملة خاصة للأطفال دون 18 عامًا. يهدف هذا القانون إلى الإصلاح لا العقاب، ويركز على وضع القاصر في بيئة تأهيلية مثل دور الرعاية، بدلًا من السجن التقليدي. المحكمة تراعي في حكمها سن الطفل وظروفه الاجتماعية ونمط حياته، وتحاول تقويمه لا تدمير مستقبله. وهذا ما يميز منظومة العدالة الموجهة للأطفال، والتي تعتمد على حماية حقوقهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
حقوق الطفل في القوانين المصرية والدولية
القانون المصري يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تنص على ضرورة حماية الأطفال من العنف والمعاملة القاسية، وضمان حقهم في التعليم والرعاية والتقويم عند الخطأ. وفي حالة شهاب، يتم التعامل مع الواقعة باعتبارها فرصة لإعادة تأهيله وليس لإدانته بشكل دائم. يكفل للطفل الحق في محاكمة عادلة، وفي وجود محامي يدافع عنه، وفي توفير بيئة نفسية ملائمة أثناء التحقيق والمحاكمة. كل هذه الضمانات تهدف لتصحيح المسار لا لإنهاء مستقبل الطفل المخطئ.
