ارتفاع الحد الأدنى لرواتب العاملين إلى خمس أضعاف أثناء الخمس سنوات الحالية رغم كل ما تمر به الدولة المصرية من ضغوطات عالمية؛ حيث زادت الرواتب في القطاع العام من 1200 جنية إلى 6000 جنيه والقطاع الخاص من 2400 جنية إلى 6000 جنية حيث ارتفعت مدخرات الرواتب إلى 575 مليار جنيه خلال هذه السنوات.
ارتفاع الحد الأدنى لرواتب العاملين إلى خمس أضعاف أثناء الخمس سنوات الحالية
قد صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مبدولي أن الدولة المصرية قامت بإصدار قرارات استثنائية بعمل ارتفاع متتالي في أجور العاملين خلال العامين الماضيين. لذلك سوف تكون الخطوة التالية، هي إعداد مجموعة حوافز وحماية اجتماعية للمواطن وقد لا يتمثل ذلك في زيادة المرتبات لأن هذا قد تم بالفعل خلال شهر أبريل الماضي . ولكن سوف تسعى الدولة المصرية إلى تضخيم الحوافز المختلفة، حتى يتسنى للمواطن الحصول على معظم الخدمات والسلع بأسعار مناسبة، مما يؤدي إلى تقليل أعباء المعيشة عليه.
وقد أكمل الدكتور مصطفى مبدولي في تصريح:- قد أعلنا عن زيادة الأجور منذ أربعة أشهر، ونحن الآن نقوم بعمل تقيّم عن مدى الحاجة لهذه الزيادة مره تاليه. حيث تتم دراسة هذا الموضوع في إطار ميزانية الدولة العامة، بالإضافة أن الزيادة الأخيرة في الأجور كانت قريبة، وبالتالي لدينا الكثير من الوقت للتفكير في تنفيذ خطة أخرى في شأن زيادات الأجور مرة أخرى.
التحديات التي تواجهها الدولة
وبرغم أن الدولة المصرية تواجه تحديات عالمية فائقة، إلا أنه تم رفع أجور العاملين وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلا القطاعين العام والخاص. حيث ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من بين خمسة إلي ستة ملايين عامل من 1200 جنيه إلي 6000 جنيه وذلك في شهر مارس الماضي. والموظفين في القطاع الخاص ما يقارب 18 مليون موظف من 2400 جنيه إلي 6000 جنيه من شهر مايو الماضي.
ما ترتب على ارتفاع المرتبات
وترتب على ارتفاع المرتبات وإصدار قرارات الحماية الاجتماعية و الحوافز التي تم إصدار توجيهات بها من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أصدرت مؤخرًا في هذا الشأن إلى زيادة مخصصات الأجور بشكل كبير حيث بلغت 575 مليار جنية مقابل 494 مليار جنيه، ورغم هذه الزيادة الفائقة تسعى الدولة لاستيعاب هذا الارتفاع في مخصصات الأجور بهدف تحسين أحوال المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم على قدر المستطاع.
الميزانية الجديدة
سوف نعرض لكم كيفية توزيع 575 مليار جنيه على العاملين كأجور وتعويضات في الميزانية الجديدة وهي كالآتي:-
- تعيين 113.24 مليار جنية للوظائف المستمرة بزيادة 11.208مليار في موازنة 2024.
- تخصيص 12.668 مليار جنية للوظائف الغير دائمة في ميزانية 2025 بمقدار زيادة 2 مليار و 697 مليون عن ميزانية 2024.
- تعيين 206.932 مليار جنيه الحوافز بميزانية 2025 بزيادة قدرها 36.27 مليار جنيه عن ميزانية 2024 وتحتوي علي مكافآت وتعويض الموظفين عن الجهود الفائقة المبذولة وحوافز الموظفين بالكادرات الخاصة ومكافآت الامتحانات وتكاليف الحافز الإضافي والحافظ التكميلي للحد الأدنى.
- تعيين 44.980 مليار جنيه للبدلات المتنوعة والتي تحتوي على بدل خطر وبدل معلم وبدل جامعة وبدل اعتماد وبدل مخاطر مهن وذلك بزيادة 5.56% مليارات عن موازنة 2024.
- تخصيص 13.4 مليار جنيه لقانون المزايا العينية بموازنة 2025 بزيادة قدرها 2.79 مليار جنيه بموازنة 2024
- تعيين 55.83 مليار جنيه للعلاوة النقدية للموظفين بزيادة قدرها 19.85 مليار جنية عن الذي تم تعيينه في ميزانية 2024 وتحتوي على علاوة الأعباء الوظيفية للموظفين وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية.
- تعيين 66.930 مليار جنيه لبند التأمين للموظفين بالدولة بزيادة مقدارها 19.183 مليار جنيه عن ميزانية 2024 يشمل هذا البند التأمين ضد المرض وإصابة العمل و العجز والكِبر والوفاة.
- تخصيص 61 مليار الميزانية الجديدة وذلك للطوارئ العامة للدولة.
السبب في زيادة مخصصات الأجور
ويعتبر السبب في زيادة مخصصات الأجور ارتفاع الزيادات المتصلة بمتطلبات الأجور، بالإضافة إلى المصروفات المرتبطة بالبنود الرئاسية المعلنة لتحسين أوضاع الموظفين بالمقر الإداري وتقليل الأعباء المالية على محدودي الدخل.
بالإضافة إلى أن الزيادة في عامنا الحالي ترجع إلي استمرار الدولة المصرية في تحسين الأوضاع المادية لجميع الموظفين بالمقر الإداري للدولة، بصفة عامة عن طريق تعجيل دفع العلاوة الدورية و الحافز الإضافي ليكون ذلك في أول شهر مارس 2024 بدلا عن أول يوليو 2024، مع ارتفاع هذه العلاوات بالإضافة إلى إصدار حزمة اجتماعية تتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه وذلك للتصدي للأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة أسعار السلع ومتطلبات المعيشة، وتسعى الدولة إلى زيادة معدل الإعفاء الضريبي وكذلك تحسين مرتبات الموظفين في قطاع التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك مرتبات موظفي المهن الطبية وهيئات التمريض بقطاع الصحة من خلال إصدار قرار بزيادة إضافية بخلاف الحزمة الاجتماعية.
هل اقتصرت الزيادة على القطاع الحكومي؟
لم تقتصر زيادة المرتبات علي القطاع الحكومي فقط بل أصدر المجلس القومي للرواتب في مصر بزيادة الحد الأدني للأجور لموظفي القطاع الخاص أيضا إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو 2024
حيث أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن زيادة مرتبات الموظفين يدخل في إطار المحافظة على تحقيق مصلحة العالمين خاصة مع المستجدات المتتالية والتغيرات الاقتصادية.
وأشارت أيضًا إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق العدل بين طرفي الإنتاج من صاحب العمل والموظف، بالإضافة إلى سعيها في تحقيق الحفاظ على حقوق الموظفين وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك سوف يؤدي إلي استقرار القطاع الخاص والوصول إلى أعلى نتاج ذو جودة عالية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
تطور الحد الأدنى للمرتبات
سوف نستعرض لكم تطور الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص وهو كالآتي:-
- حيث زاد لاول مرة الى 2400 في يناير 2022،
- ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023،
- ليتم ارتفاعه مره ثانيه في يوليو 2023 إلى 3000 جنيه
- وصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024مز
- وتوالت الزيادة إلي أن وصل إلى 6000 جنيه شاملة جميع عناصر الراتب حيث تتضمن على حصة صاحب المقر في اشتراك التأمين.
- وسوف يتم استبعاد المشروعات البسيطة التي لا تحتوي علي أكثر من 10 عمال وذلك مع فتح باب الشكاوى والتظلمات لمدة ثلاثة أشهر للجنة الشكاوى بإدارة وزير العمل.