شراكة جديدة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة. قامت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وايلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بإقامة الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركه للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة. وتم انعقاد هذا الاجتماع من أجل التنمية المستدامة 2023. وتم عقد هذا الاجتماع بعد التوقيع عليه رسميا والانطلاق به خلال شهر مايو الماضي. وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الهدف من هذا الاجتماع الأول للجنة التسيير بين مصر والأمم المتحدة وتفاصيل هذا الاجتماع. فتابعوا معنا شراكة جديدة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة
شراكة جديدة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة
كما وضحنا أنه تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة بجمهورية مصر العربية والأمم المتحدة. وكان الهدف من هذا الاجتماع الأول هو عرض أبرز النتائج التي تم تحقيقها على مدار عام كامل من الجهود المشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة. وكذلك الوزارات والجهات الوطنية وكان هذا داخل حدود مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال مراحل تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة الجديدة. وهذه المحاور هي تعزيز رأس المال البشري. والصمود في مواجهة التغيرات المناخية، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
العلاقات بين مصر والامم المتحدة
تأتي هذه الجهود في إطار العلاقة القوية بين مصر والأمم المتحدة على جميع المستويات المختلفة وكذلك أيضا في إطار الجهود المشتركة. حتى يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وكذلك أيضا من أجل تعزيز الأولويات والخطط الوطنية داخل حدود رؤية التنمية للدولة ومن خلال التنسيق بين الأهداف العالمية والوطنية تحت ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها التنمية على المستوى العالمي. وكذلك أيضا التحديات التي تواجه الجهود التي يتم بذلها.
لجنة التسيير المشتركة بين مصر والأمم المتحدة
لجنة التسيير المشتركة هي هيكل وطريقة حوكمة يتم من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين منسق الأمم المتحدة والذي يترأس ذلك هي وزيرة التعاون الدولي والمنسق المقيم بالأمم المتحدة. كما تشمل لجنة التسيير المشتركة على خمس مجموعات نتائج طبقا لمحاور الإطار الاستراتيجي. حيث تضم كل مجموعة من هذه المجموعات رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الحكومية والوزارات المعنية بهذه المحاور وكذلك أيضا الوكالات والبرامج الأممية. حتى يتم ضمان التنسيق المشترك من أجل تنفيذ أهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة. وكذلك أيضا من أجل الرصد الفعال لخطط العمل وتحديد النتائج التي يرغب في تحقيقها والتخلص والتغلب على التحديات بشكل مستمر
الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة
في شهر مايو الماضي قامت وزيره التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والمنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية ايلينا بانوفا بتوقيع الإطار الاستراتيجي المشترك بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة. من أجل التعاون للتنمية المستدامة. هذا كان بالإضافة إلى ممثلي الوكالات والبرامج الأممية التي تعتني بتنفيذ الإطار داخل جمهورية مصر العربية. وكان هذا التوقيع بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى المدبولي وكذلك أيضا مجموعة من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية. وكذلك أيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني ومجلس الشيوخ والنواب وجميع الأطراف ذات الصلة.
إطار الأمم المتحدة للتعاون
يعتبر إطار الأمم المتحدة للتعاون للتنمية المستدامة هو الأداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ برامج التعاون المشتركة بين مصر والأمم المتحدة في مصر في الفترة من 2023 إلى 2027. وتعتبر الأداة الأكثر أهمية واستراتيجية من أجل تخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وكذلك الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والمبادرات الرئيسية. وكذلك أيضا المواثيق الدولية التي ترتبط بحقوق الإنسان. هذا إلى جانب إطار التعاون من أجل استراتيجية التنمية المستدامة في رؤيه مصر 2030.