بشأن قانون الإيجار القديم.. مستجدات جديدة وتطويرات في غاية الروعة بشأن قانون الإيجار القديم. يعد تشريع قانون الايجار القديم من القوانين الهامة التي تمس المستأجرين وأصحاب العقارات. ويشكل القانون الخاص بالإيجار القديم جزء أساسي من الإطار القانوني، وهو يحكم علاقة الإيجار بين الملاك والمستأجرين في العقارات. و الايجار القديم هو قانون يمتد تاريخه من زمن طويل، واستمر حتى وقتنا هذا من فترات سبقت الاستقلال في كثير من الدول. وخضع هذا القانون العديد من التعديلات والتحسينات على مدار الزمن في صالح أصحاب العقارات، ويسعى قانون الايجار القديم الى توفير الحماية للمستأجرين ايضا. الذين يقيمون في العقارات لفترة زمنية طويلة دون حدوث تعديلات في مبالغ الإيجار. ويحق للمستأجر بموجب القانون البقاء في المسكن ضمن شروط محددة بأسعار إيجار مناسبة لهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتناول الشروط والتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.
بشأن قانون الإيجار القديم.. مستجدات جديدة وتطويرات في غاية الروعة بشأن قانون الإيجار القديم
خلال العقد الثاني من القرن العشرين، أدخل العالم أول تشريع ينظم العلاقات بين المستأجرين ومالك العقارات. إذ تم تحديد أسعار الايجار استنادا الى القيم الايجارية المقررة في شهر أغسطس من عام 1914، مضافا إليه 50%. كما انه تم حظر إخلاء المستأجرين من خلال مالك العقارات دون ان يصدر حكم قضائي بطردهم من العقارات، ومن هنا وبسبب ما حدث وفي ظل الحالة الحربيه لعام 1941، قامت الجمهوريه بسن قانون يحظر لمواجهة زيادة أسعار الإيجار، أو إخلاء المستأجرين من العقارات.
بعد الثورة التي حدثت في عام 1952، تم اعتماد سلسلة من القوانين، ومن هذه السلسلة ألزمت مالك العقارات بتقليل أسعار الايجار اما في عام 1981، ظهر قانون ايجار جديد خضار هذا القانون، لتسوية الخلافات بين المالكين والمستأجرين، حيث تم تحديد سعر الايجار بمعدل 7% من قيمة العقار، وحددوا قيمة الزيادات، حيث سوف تتراوح ما بين 5 الى 30% الممتلكات غير السكنية، اعتمادا على تاريخ إنشائها.
قانون الإيجار وشروط بقاء المستأجرين في العقارات
دائما ما تعمل الدولة جاهده على تحتها علاقات بين صاحب العقار والشخص المستأجر، لذلك قامت محكمة النقض بالإعلان عن ستة مفاهيم جديدة في القانون المرتبط بعقود الإيجار الحديثة، حيث تهدف إلى ضبط العلاقات بين صاحب العقار والمستأجر في الأماكن غير المعدة للسكن، وهذه المفاهيم تشمل بعض النقاط التي سوف نذكرها لكم فيما يلي
- إذا توفي المستأجر لا يتجدد عقد الإيجار للشركاء الآخرين، إنما يمتد فقط لورثة المستأجر الرئيسي.
- في حال وفاة المستأجر الأساس، واستمر المُلاك في قبض الأجرة من الورثة، ينشأ بذلك عقد تأجير جديد بين الورثة وصاحب العقار.
- في حالة تعدد الشركاء لا يجوز لأي شريك إلا إذا كان صاحب الحصة الغالبة أن يؤجر المحل، وفي حال قيامه بذلك، يحق للشركاء الآخرين المطالبة بإلغاء عقد الإيجار وطرد المستأجر.
- في حالة انسحاب المستأجر من شراكة متعلقة بالعقار الذي قام باستئجارها، يكون لصاحب العقار الحق في طلب تفريغ الوحدة السكنية.
- تجديد عقد الإيجار لا يحول دون التزام المستأجر ببنود العقد الإيجاري الذي سبقه، ما لم يتضمن العقد المجدد شروطًا مغايرة ومحددة.
- استمرار الزوجة في السكن بمنزل مؤجر وفق نظام الإيجار القديم، ويعمل على تجديد مدة العقد طالما أن الإقامة متواصلة وثابتة.