مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب القادمة، يزداد اهتمام الراغبين في خوض السباق الانتخابي بمعرفة المستندات المطلوبة والشروط القانونية، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الضوابط التي تنظم تقديم طلبات الترشح وما يجب على كل مرشح تقديمه من أوراق رسمية حتى يتم قبول ترشحه بشكل قانوني ورسمي.
قبل فتح باب الترشح.. اعرف المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب
ينص قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب على ضرورة تقديم طلب الترشح لعضوية المجلس كتابة، وإرسالها إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح في التقدم داخلها، ويشترط أن يتم تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي لا تقل عن خمسة أيام تبدأ من تاريخ فتح باب الترشح.
السيرة الذاتية شرط أساسي لقبول الطلب
يتطلب قانون الترشح أن يتضمن الطلب بيانًا وافيًا بالسيرة الذاتية للمرشح، ويجب أن يحتوي هذا البيان على تفاصيل دقيقة عن الخبرات العلمية والعملية التي يمتلكها المتقدم، وذلك لضمان تقديم مرشحين لديهم الكفاءة والمؤهلات التي تؤهلهم لأداء المهام التشريعية والرقابية داخل المجلس النيابي.
تقديم صحيفة الحالة الجنائية
من أهم المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الترشح صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمرشح، حيث يتم التأكد من خلو السجل الجنائي من أية أحكام جنائية نهائية، وتصدر الصحيفة من الجهات الرسمية المختصة، وتعد معيارًا أساسيًا في مراجعة أهلية المرشح من حيث النزاهة والسلوك العام.
تحديد الصفة الحزبية أو الاستقلالية
يلزم القانون المرشح بتقديم بيان يوضح صفته السياسية، سواء كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب معين، وفي حالة الانتماء الحزبي يجب توضيح اسم الحزب الذي ينتمي إليه، وذلك لضمان شفافية العملية الانتخابية وربط كل مرشح بكيانه السياسي الذي يمثل توجه داخل البرلمان.
إقرار الذمة المالية للمرشح وأسرته
يتعين على كل مرشح أن يقدم إقرار ذمة مالية يشمل ممتلكاته الشخصية والمالية، بالإضافة إلى إقرارات مماثلة تخص زوجته وأولاده القصر، وذلك التزامًا بقانون الكسب غير المشروع الذي يهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل الهيئات والمؤسسات النيابية.
الشهادة الدراسية المطلوبة للترشح
يشترط أن يقدم طالب الترشح شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه، حيث إن القانون يضع حدًا أدنى من المؤهلات لقبول الترشح إلى مجلس النواب، ويُشترط أن تكون الشهادة موثقة وصادرة من جهة معترف بها داخل مصر أو خارجها بما يتفق مع شروط القبول.
الموقف من الخدمة العسكرية
يجب على المرشح أن يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقًا للقانون المصري المتعلق بالخدمة الوطنية، ويعتبر هذا المستند أحد الضوابط الأساسية للتأكد من التزام المرشح بواجباته الدستورية والوطنية.
سداد مبلغ التأمين المطلوب
من ضمن المستندات الإلزامية إيصال سداد مبلغ التأمين وقدره ثلاثون ألف جنيه يتم إيداعه في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة، وهو شرط تنظيمي لضمان الجدية في الترشح، ويعد هذا المبلغ قابلاً للاسترداد وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.
متطلبات خاصة بمرشحي القوائم
تنطبق ذات الشروط على مرشحي القوائم، ولكن يتولى ممثل القائمة تقديم طلب موحد باستخدام النموذج المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات مع إرفاق المستندات المطلوبة لكل مترشح بالقائمة. كما يجب سداد مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه تأمين للقائمة ذات الأربعين مقعدًا وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة ذات المائة واثنين مقعدًا.
حجية الأوراق المقدمة قانونيا
تعامل جميع الأوراق والمستندات المقدمة ضمن ملف الترشح معاملة الأوراق الرسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعني ذلك أن أي تزوير أو تلاعب في البيانات أو إخفاء معلومات جوهرية قد يعرض مقدمها للمساءلة الجنائية الكاملة، بما في ذلك الشطب من الترشح والعقوبات القانونية المقررة.
النماذج الرسمية المعتمدة من الهيئة
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات نماذج موحدة يتعين على المرشحين استخدامها عند التقدم بطلبات الترشح سواء للنظام الفردي أو القوائم، وتتولى الهيئة إعداد هذه النماذج بشكل يتوافق مع القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. وتلتزم جميع المحاكم الابتدائية بتوفير تلك النماذج طوال فترة تلقي طلبات الترشح، ولا يعتد بأي طلبات تُقدم خارج تلك النماذج المعتمدة. ويشمل النموذج بيانات الهوية الكاملة وتفاصيل الاتصال والصفة الانتخابية والمؤهل الدراسي والسيرة الذاتية والموقف من الخدمة العسكرية وكافة المعلومات التي تسهل عملية المراجعة والتأكد من تطابق الشروط القانونية مع ما ورد في المستندات المقدمة.
الرقابة على إجراءات الترشح
تخضع إجراءات الترشح للرقابة الكاملة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تمتلك السلطة الكاملة في مراجعة كافة الطلبات والتحقق من صحة المستندات المقدمة. وتتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتأكد من تطابق البيانات. وتستطيع الهيئة استبعاد أي مرشح يتبين أنه قدم مستندات غير صحيحة أو أخفى معلومات جوهرية. ويتاح للمرشحين الطعن على قرارات الهيئة خلال مواعيد محددة يتم الإعلان عنها مسبقًا في ضوء القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
الفصل في الطعون على الترشح
يحق لكل مرشح تم استبعاده من الترشح أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. وتقوم المحكمة بفحص الطعون والفصل فيها خلال فترة زمنية قصيرة حتى لا تتأثر الجدول الزمني للعملية الانتخابية. تعد أحكام المحكمة نهائية وملزمة، ويستند الفصل في الطعون إلى مدى مطابقة المرشح للشروط القانونية. وتكامل المستندات المطلوبة، وصحة البيانات المقدمة. وتمنح هذه المرحلة المرشحين ضمانات قانونية للحفاظ على حقوقهم، وفي نفس الوقت تضمن الشفافية والنزاهة في قبول من تتوافر فيهم شروط الترشح.
دور الهيئة في نشر بيانات المرشحين
تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر بيانات المرشحين المقبولين بشكل رسمي وعلني، لضمان حق المواطنين في المعرفة وتعزيز الشفافية. ويشمل النشر أسماء المرشحين ودوائرهم وصفاتهم، سواء كانوا مستقلين أو حزبيين. كما تتيح الهيئة هذه المعلومات عبر موقعها الرسمي ووسائل الإعلام المختلفة، وتمنح فترات زمنية محددة للاعتراض على الأسماء في حال وجود طعون من ناخبين أو مرشحين آخرين، وذلك قبل إعلان القوائم النهائية. ويساهم هذا الإجراء في تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية وتمكينهم من اختيار المرشحين عن وعي ودراية.
